بعد توقف دام ثمانية أشهر، يعود برنامج “شقة بسعر مخفص” الحكومي، مع إعلان وزارة البناء والإسكان عن إطلاق القرعة العاشرة ضمن هذا المشروع في شهر سبتمبر المقبل. التسجيل للقرعة سيفتتح يوم الاثنين القادم ويستمر لمدة خمسة أسابيع حتى 14 سبتمبر، حيث سيتم السحب على 7,600 شقة سكنية موزعة على أكثر من 20 بلدة، معظمها تقع في مناطق الأطراف أو على هامش منطقة المركز، ما يُقلّص من فرص الظفر بشقة في مناطق الطلب المرتفع مثل تل أبيب والقدس.
يُسمح للأشخاص الذين يستوفون شروط الأهلية (المستحقين) أن يختاروا ثلاث مناطق فقط من بين جميع المناطق التي تُجرى فيها القرعة. أما وسينتهي إصدار شهادات الأهلية المطلوبة للتسجيل في 4 سبتمبر، ما يفرض على المهتمين الإسراع في استكمال الإجراءات. ومن أبرز المستجدات في هذه الجولة، رفع نسبة التفضيل لجنود الاحتياط إلى 50% من إجمالي الشقق، مقارنة بنسبة 20% فقط في القرعة السابقة التي جرت في ديسمبر 2024.
أسعار الشقق المطروحة ستكون أقل بنسبة قد تصل إلى 50% من سعرها في السوق عند تسلم المفاتيح، ما يجعلها جذابة للغاية للعديد من الشباب والأسر محدودة الدخل. لكن رغم ذلك، تبقى احتمالات الفوز منخفضة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المتقدمين إلى نحو 130 ألف شخص، مما يعني أن فرص الفوز تقل عن 10% للفرد.
القرعة الحالية كادت ألا ترى النور، إذ كانت مقررة في بداية العام الجاري، لكنها تأجلت بسبب خلافات حادة بين الجهات الحكومية، خصوصًا بين وزارة المالية و”سلطة أراضي إسرائيل”. النزاع تمحور حول الصلاحيات في توقيع المناقصات، وتمت تسويته فقط قبل يوم واحد من الإعلان عن استئناف البرنامج، بوساطة وزير الإسكان حاييم كاتس.
رغم أن عدد الشقق في هذه القرعة يتجاوز بمقدار كبير المعدل المعتاد في الجولات السابقة، إلا أن عام 2025 يتجه نحو انخفاض حاد في إجمالي عدد الشقق المدعومة التي سيتم تسويقها من قبل وزارة الإسكان، مقارنة بعام 2024 الذي شهد سحبًا على 10,722 وحدة سكنية. كما أن استمرار وزارة المالية في تقليص قائمة المدن المشاركة قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في حجم المعروض، مع تقليل نسبة التخفيضات المستقبلية، دون أن تُعلن الحكومة حتى الآن عن بديل دائم لنظام القرعات.
من جهة أخرى، معظم الشقق المطروحة لا تزال في مراحل ما قبل الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وفي كثير من الحالات لم يتم بعد إنشاء البنية التحتية التي تتيح منح تلك التراخيص، ما يعني أن الفائزين سيضطرون للانتظار لخمس سنوات أو أكثر قبل أن يتمكنوا من استلام مفاتيح منازلهم.
مقالات ذات صلة: المحكمة العليا ترفض التماس المقاولين… وتفتح الباب أمام تعويضات بالمليارات عن تأخيرات التسليم
