رفضت المحكمة العليا التماس اتحاد المقاولين الذي طالب الدولة بتعويض قدره 131 مليار شيكل عن الأضرار التي لحقت بقطاع البناء نتيجة الحرب، وخصوصًا تأخير تسليم الشقق السكنية للمشترين. ومن المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام سيل من الدعاوى القضائية التي قد تصل إلى مئات الآلاف ضد شركات المقاولات من قبل المشترين المتضررين من تأخير تسليم شققهم.
الالتماس الذي قدمه اتحاد المقاولين في مايو الماضي، استند إلى ما وصفه المقاولون بـ”الضرر الكارثي” الناجم عن إيقاف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل في أعقاب حرب السابع من أكتوبر. وبحسب التقديرات، بلغ متوسط التأخير في مواقع البناء نحو 283 يومًا، أي ما يقارب تسعة أشهر ونصف، الأمر الذي يُترجم إلى تعويضات ضخمة وفق العقود التي تلزم المقاولين بدفع إيجارات بديلة عن كل يوم تأخير.
تشير الأرقام إلى أن متوسط الإيجار الشهري في إسرائيل بلغ في نهاية 2024 نحو 4817 شيكل. وبناءً على ذلك، فإن تعويضًا عن 283 يوم تأخير قد يصل إلى 47,166 شيكل لكل شقة، ما يعني أعباءً مالية ضخمة على الشركات المنفذة، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى أن نحو 110 آلاف شقة تأخر تسليمها حتى اليوم.
القضاة الثلاثة الذين نظروا في القضية، شددوا على أن معالجة كل حالة من حالات التأخير يجب أن تتم أمام المحاكم الأدنى، بشكل فردي. وأكد القضاة أن المحكمة العليا ليست الجهة المختصة لإملاء السياسات الحكومية أو التدخل في كيفية تعاطي الدولة مع تبعات الحرب.
القرار أوجد واقعًا قانونيًا جديدًا يجعل من كل مشروع سكني متأخر ساحة معركة قضائية محتملة، حيث سيتوجب على كل مقاول إثبات أن التأخير كان قسريًا، وأنه اتخذ إجراءات حقيقية للتخفيف من الأضرار، مثل محاولات تعويض نقص العمال أو البحث عن بدائل حقيقية. كما سيُنظر إلى كل حالة على حدة، فالأضرار في المشاريع القريبة من غزة قد تُقيّم بطريقة مختلفة عن تلك الموجودة في مركز البلاد أو الشمال.
خبراء قانونيون أشاروا إلى أن مجرد وقوع الحرب لا يضمن للمقاولين إعفاءً تلقائيًا من المسؤولية. إذ يجب إثبات العلاقة السببية بين الحرب والتأخير في كل حالة، ما يعني أن الكلمة الفصل ستكون للمحاكم المدنية التي يتوقع أن تغرق خلال الفترة المقبلة بآلاف القضايا.
من جانبه، أعرب نائب رئيس اتحاد المقاولين، حاييم فيغلين، عن خيبة أمله من قرار المحكمة، رغم أنه رأى فيه بارقة أمل لما لم يتضمنه من رفض صريح لجوهر مطالب الاتحاد، بل أحالها إلى المحاكم المختصة دون نفي أحقية القطاع في التعويض.
مقالات ذات صلة: 131 مليار شيكل خسائر قطاع البناء… والمقاولون يقاضون الحكومة أمام المحكمة العليا
