تواجه إسرائيل في الفترة الحالية أزمة مياه تتفاقم تدريجيًا، إذ أظهرت بيانات سلطة المياه أن مستوى بحيرة طبريا فقد خلال شهر يونيو وحده نحو 34 سنتيمترًا من منسوبه، ليصبح الفارق عن الخط الأحمر الأدنى المسموح به حوالي 92 سنتيمترًا فقط. وهذا الخط هو الحد الذي إذا ما انخفضت عنه البحيرة يصبح من غير الممكن الاستمرار في ضخ المياه منها للاستهلاك.
وتحتاج بحيرة طبريا إلى حوالي 3.28 أمتار إضافية لتعود إلى الخط الأحمر الأعلى (الحد الأقصى المسموح أن يصله مستوى المياه لئلا تحدث فيضانات)، أي ما يعادل نحو 543 مليون متر مكعب من المياه. هذه الكمية الضائعة تعادل تقريبًا كل إنتاج محطات تحلية المياه في البلاد خلال عام 2024 بأكمله، والذي يبلغ حوالي 542 مليون متر مكعب.
أما مصادر المياه المغذية للبحيرة، فتشهد هي الأخرى تراجعًا حادًا. فعلى سبيل المثال، سُجلت في بداية يوليو في إحدى المحطات على نهر الأردن تدفقات بمعدل 1.05 متر مكعب في الثانية فقط، أي نصف ما تم تسجيله في بداية يونيو.
وفي نهر اللدان ونهر الحاصباني، رُصدت تدفقات تاريخية متدنية. ففي نهر اللدان بلغت التدفقات في يوليو 1.27 متر مكعب في الثانية، أي نحو 29% فقط من المتوسط السنوي البالغ 4.4 متر مكعب في الثانية. أما في محطة «معيان باروخ» على نهر الحاصباني فبلغت التدفقات 0.22 متر مكعب في الثانية فقط، أي نحو 16% من المعدل الطبيعي.
رغم أن أزمة المياه لم تصل بعد إلى منازل السكان بشكل مباشر، فإن آثارها بدأت تظهر بوضوح في القطاع الزراعي، خاصة في مناطق مثل الجليل وهضبة الجولان التي تعتمد على شبكات مياه محلية غير متصلة بالشبكة القطرية. في تلك المناطق اضطر بعض المزارعين إلى إيقاف الري عن بعض حقولهم ومحاصيلهم، بينما فشلت محاصيل أخرى تعتمد على مياه الأمطار في النمو هذا الموسم.
ويشرح الخبراء أن استهلاك المياه في المنازل، باستثناء مياه الري المنزلي، يساهم إلى حد ما في دعم الزراعة، إذ تتم معالجة نحو 85% من المياه المستهلكة منزليًا وإعادة استخدامها لري الحقول الزراعية. لكن في حال قلل السكان من استهلاكهم للمياه بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى خفض كميات المياه المعالجة وبالتالي التأثير سلبًا على الزراعة.
وبحسب موقع ذاماركر، ففي مواجهة هذا الوضع، بدأت سلطة المياه باتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرار الإمدادات للمنازل رغم التراجع في مستويات بحيرة طبريا ومخزون المياه الجوفية. من بين هذه الخطوات التوسع في شراء كميات إضافية من المياه من محطات تحلية المياه، وهو خيار أكثر تكلفة. إذ إن تشغيل هذه المحطات في ساعات الذروة المسائية، التي ترتفع فيها أسعار الكهرباء، يزيد الكلفة بشكل كبير مقارنة بالتشغيل الليلي الذي يكون فيه سعر الكهرباء منخفضًا. لذلك يُطلب من الدولة تعويض أصحاب المحطات بفارق السعر، وهو ما قد يصل إلى ضعف التكلفة الأصلية.
وبالإضافة لذلك، يعتزم المسؤولون وقف الضخ من بحيرة طبريا بالكامل مع بداية فصل الشتاء القادم. في يونيو الماضي تم ضخ نحو 12 مليون متر مكعب من البحيرة، مقابل 36.5 مليون متر مكعب في يونيو من العام الماضي. ومن المتوقع أن يتراجع الضخ في يوليو إلى 8 ملايين متر مكعب فقط، على أن ينخفض هذا الرقم تدريجيًا حتى يتوقف في أكتوبر.
وفي خطوة أخرى، تبحث سلطة المياه عن طرق لزيادة إنتاج محطات التحلية على مدار العام بشكل أكثر كفاءة. وقد طلبت الشهر الحالي من الشركات المشغلة لتلك المحطات تقديم مقترحات لخطط توسعة مستمرة تشمل إمكانية بناء محطات كهرباء صغيرة لخفض تكاليف الطاقة. من المتوقع أن يتم إنتاج فائض المياه المحلاة في الشتاء، وتحويل جزء منه إلى بحيرة طبريا لإعادة رفع منسوبها استعدادًا للصيف المقبل.
كما يتم العمل على تنفيذ «الخطة الوطنية لمياه الصرف المعالجة» بهدف تأمين مصادر مياه إضافية للزراعة وتقليل الاعتماد على المياه العذبة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤتي ثمارها بعد نحو ثلاث سنوات من الآن.
مقالات ذات صلة: كيف توفّر في فاتورة الكهرباء عبر الانتقال إلى مزوّد آخر؟
