أقرت لجنة العمل والرفاه في الكنيست خطة تعويضات الأجيرين الخارجين في إجازات غير مدفوعة الأجر خلال الحرب الجارية تمهيدًا للتصويت النهائي عليها أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من مخصصات البطالة. وتشمل التعديلات تسهيلات مقارنة بالوضع المعتاد، أبرزها تقليص الحد الأدنى لفترة الإجازة غير مدفوعة الأجر من 30 يومًا إلى 10 أيام فقط، ما يتيح لعدد أكبر من العاملين الحصول على التعويض.
كما تتيح الخطة للعامل التسجيل للحصول على المخصصات عبر موقع التأمين الوطني حتى دون تقديم رسالة رسمية من المشغّل، حيث سيتولى التأمين الوطني التواصل مع جهة العمل مباشرة للتحقق من البيانات. كذلك تم إلغاء شرط استنفاد أيام الإجازة السنوية قبل الحصول على المخصصات، إضافة إلى إلغاء القاعدة التي كانت تمنع دفع مخصصات البطالة عن الأيام الخمسة الأولى من الغياب عن العمل، ما يعني أن العامل سيحصل على التعويض منذ اليوم الأول لغيابه دون أي اقتطاع. وتشمل التسهيلات أيضًا تخفيف الشرط المتعلق بمدة العمل المستحقة للحصول على مخصصات البطالة، بحيث يكفي أن يكون العامل قد عمل 6 أشهر خلال آخر 18 شهرًا للحصول على المخصصات، وينخفض شرط هذه المدة إلى 3 أشهر فقط لذوي الإعاقة.
رغم هذه التسهيلات، لن تُحوّل الأموال بسرعة إلى مستحقيها، إذ تشير التقديرات إلى أن غالبية المستحقين لن يحصلوا على المدفوعات قبل نهاية أبريل، بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي والحاجة إلى تحديث أنظمة التأمين الوطني. وقد يحصل عدد محدود من المستحقين على الدفعات في 12 أبريل، لكن الغالبية ستنتظر حتى نهاية الشهر القادم.
تتضمن التعديلات مزايا إضافية، منها استرداد أيام الإجازة للأجير الذي استخدمها ثم تبين أنه يستحق إجازة غير مدفوعة الأجر، بحيث لا يخسر هذه الأيام من رصيد إجازاته. كما تحصل المرأة التي تلد خلال هذه الفترة على مستحقات الولادة إلى جانب مخصصات البطالة المتعلقة بالإجازة غير مدفوعة الأجر. كذلك تم تخصيص منحة بطالة خاصة للمتقاعدين الذين يواصلون العمل ويتقاضون أجورًا منخفضة.
الخطة لا تقدم حلًا كاملاً لجميع الحالات، إذ لا تشمل العمال الذين تغيبوا لفترة قصيرة في بداية الحرب ثم عادوا إلى العمل، ما يعني أن بعضهم سيتحمل خسارة جزئية في الأجور. كما حذرت جهات اجتماعية من أن بعض المستفيدين قد يتلقون مخصصات تقل عن الحد الأدنى للأجور.
خطة تعويض المصالح المتضررة من الحرب
في سياق مواز، تقدّر وزارة المالية أن حجم التعويضات التي ستُدفع للمصالح المتضررة من الحرب الجارية مع إيران سيصل إلى 6.5 مليار شيكل، وهو رقم أعلى قليلًا من التقديرات الأولية بسبب استمرار الحرب لفترة أطول مما كان متوقعًا. هذا المبلغ لا يشمل مخصصات البطالة المدفوعة للأجيرين الخارجين في إجازات غير مدفوعة الأجر.
الخطة الحكومية لتعويض المصالح أُعلنت بعد نحو أسبوع من اندلاع الحرب، وصادق عليها الكنيست بالقراءة الأولى، لكنها لم تُقَر بشكل نهائي بعد، إذ لن تُطرح للقراءتين الثانية والثالثة إلا بعد عيد الفصح، مع توقعات ببدء النقاشات في 12 أبريل أو بعده.
تتكون خطة تعويضات المصالح من جزئين: يتعلق الأول بتعويض النفقات الثابتة للمصالح التي تراجعت إيراداتها بنسبة تزيد عن 25%. ويقضي الجزء الثاني من الخطة بتعويض المصالح بشكل جزئي عن الأجور التي استمرت بدفعها للعاملين لديها.
مقالات ذات صلة: “القطاع يحتضر ومهدد بالانهيار”: مكاتب السياحة تناشد الحكومة لإنقاذها
