قدمت شركة التأمين الإسرائيلية فينيكس دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية مطالبة إياها بتعويض مالي بقيمة 550 مليون شيكل بسبب السرقات التي طالت سيارت مؤمّن عليها بواسطة الشركة، والتي يبلغ عددها بحسب الدعوى 6000 سيارة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2025.
وقالت فينيكس في دعواها “إنّ السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الأضرار لأنها خرقت التزاماتها الواردة في اتفاقيات أوسلو المدرجة في القانون الإسرائيلي، وخصوصًا ما هو متعلّق بالالتزام بحماية الممتلكات الإسرائيلية ومنع المساس بها”. وتدّعي الشركة أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بواجبها في منع سرقة السيارات، بل تتهمها حتّى بالتعاون مع شبكات إجرامية منظمة تختص بسرقة السيارات ونقلها إلى مناطق خاضعة لسيطرتها.
وطلبت فينيكس من المحكمة أيضًا إصدار أمر حجز مؤقت على أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية والموجودة بحوزة إسرائيل، وذلك بهدف ضمان حصولها على التعويض المطلوب في حال تمّ قبول الدعوى وحكمت المحكمة لصالح الشركة.
وتُعَد هذه الدعوى القضائية الثانية من نوعها خلال أقل من عام، بعد أن رفعت شركة مينورا للتأمين دعوى مماثلة في مارس الماضي ضد السلطة الفلسطينية، مطالبةً إياها بتعويض يبلغ 250 مليون شيكل. وتتهم مينورا السلطة الفلسطينية بوجود “صناعة فلسطينية قائمة على سرقة السيارات على أراضيها”، وتؤكد الشركة أنها تكبدت خلال السنوات القليلة الماضية خسائر بمئات ملايين الشواكل بسبب التعويضات التي دفعتها لأصحاب هذه السيارات المسروقة.
وقد بلغ عدد السيارات المسروقة في إسرائيل 20 ألف سيارة في عام 2023، قبل أن ينخفض العدد إلى 18 ألف سيارة في عام 2024.
مقالات ذات صلة: عام سقوط “ملكة المبيعات”: هكذا سحبت السيارات الصينية البساط من تحت عجلات نظيراتها اليابانية
