قرر بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة من 4.25% إلى 4% في خطوة هي الثانية على التوالي بعد تخفيضها المماثل في نهاية نوفمبر، وذلك خلافًا لتوقعات معظم الاقتصاديين الذين اعتقدوا أن البنك سينتظر حتى الأشهر القادمة.
القرار جاء بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر بنسبة 0.5%، ووصول التضخم السنوي إلى 2.4%. التقديرات تشير إلى ارتفاع بسيط في نسبة التضخم في ديسمبر، لكنه من المتوقع أن ينخفض ويستقر قريبًا من 2%، وهو رقم يقع ضمن النطاق الذي يستهدفه بنك إسرائيل بين 1% و3%. في الوقت نفسه، واصل الشيكل الارتفاع منذ قرار الفائدة السابق، حيث ارتفع بنسبة 3.1% أمام الدولار وبنسبة 1.5% أمام اليورو، وبنسبة 2.2% مقابل سلة العملات الرئيسية، ما جعل الواردات أرخص.
في سوق العمل، لا يزال عدد الوظائف الشاغرة مرتفعًا مقارنة بعدد الباحثين عن عمل، ما يعني أن الشركات ما زالت تواجه صعوبة في إيجاد موظفين. في المقابل، بدأت تظهر مؤشرات على تحسن الوضع، منها ارتفاع نسب التشغيل، وعودة جزء من جنود الاحتياط إلى أماكن العمل، وتباطؤ الزيادة في الأجور داخل القطاع الخاص.
النشاط الاقتصادي يواصل النمو. أرقام الإنفاق عبر بطاقات الاعنماد تشير إلى زيادة الاستهلاك خلال الربع الأخير من السنة، ضمن المسار المعتاد. قطاع البناء حافظ على نشاط مرتفع، مع بدء تنفيذ عدد أكبر من مشاريع البناء السكني، واستمرّ الانخفاض في أسعار الشقق وعدد الصفقات في أكتوبر، ما منح بنك إسرائيل هامشًا أوسع لخفض سعر الفائدة.
في الأسواق المالية، سجلت بورصة تل أبيب أداء أفضل مقارنة بالأسواق العالمية. وتراجع مستوى القلق لدى المستثمرين، كما يظهر في انخفاض كلفة التأمين على الديون الإسرائيلية، لتعود إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب. هذه الصورة شجعت بنك إسرائيل على خفض سعر الفائدة دون خشية من اضطرابات مالية.
توقعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.8% في 2025، وتسارع النمو إلى 5.2% في 2026 و4.3% في 2027، إذا استمرت الأوضاع الأمنية بالتحسن. التضخم متوقع أن يبلغ 1.7% في 2026 و2% في 2027، بينما يُتوقع أن يبقى الدين العام عند 68.5% من الناتج خلال هذه السنوات.
رغم قرار خفض الفائدة، شدد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون على أن السياسة النقدية ستبقى حذرة، وأن أي تخفيضات إضافية في سعر الفائدة ستكون تدريجية. التقديرات تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين إلى أربعة مرات خلال السنة الحالية، إذا استمرت الأسعار ضمن المسار الحالي وبقي الشيكل قويًا.
مقالات ذات صلة: ارتفاع الحد الأدنى للأجور في 2026
