يواجه أصحاب البيوت المؤجَّرة أسئلة كثيرة حول الإعفاءات الضريبية وواجب الإبلاغ وكيفية اختيار مسار الضريبة الصحيح، خاصة بعد تجميد رفع سقف الإعفاء الضريبي البالغ 5,654 شيكل، وفي ظلّ مقترحات جديدة من وزارة المالية ضمن ميزانية الدولة لتشديد الرقابة على إيجارات المنازل والتصريح عن جميعها الإيجارات مهما بلغ عددها أو قيمتها. هذا الدليل يشرح القواعد القائمة اليوم بلغة واضحة وأمثلة بسيطة.
متى أكون معفى بالكامل من الضريبة على إيجار البيوت؟
إذا كان مجموع دخلك من الإيجارات من جميع البيوت التي تؤجرها لا يتجاوز 5,654 شيكل شهريًا، بشرط أن يكون الإيجار للسكن فقط وليس لغرض تجاري (في أحد الأجوبة بالأسفل تعريف المقصود بالغرض التجاري).
كيف تُفرض الضريبة عندما تتجاوز سقف الإعفاء؟
هناك مساران أساسيان. المسار الأول هو ضريبة ثابتة بنسبة 10% من دخل إيجار البيوت، من دون حساب “المصروفات المسموح خصمها”. المسار الثاني هو الضريبة وفق شرائح الضريبة الموضحة بالجدول بالأسفل، والتي قد تصل إلى 50% حسب الدخل الإجمالي، لكنه يسمح بخصم المصاريف المرتبطة بالبيت مثل الصيانة وفوائد المشكنتا واستهلاك البيت (انخفاض قيمته مع الوقت).
ماذا يحدث إذا تجاوز مجموع الإيجارات الشهرية التي تجبيها 5,654 شيكل؟
عند تجاوز هذا المبلغ، لا يُلغى سقف الإعفاء الضريبي فورًا، بل يبدأ بالانخفاض تدريجيًا. كل زيادة فوق 5,654 شيكل تُخصم من مبلغ الإعفاء نفسه، إلى أن يختفي الإعفاء بالكامل عند وصول مجموع الإيجارات الشهرية إلى 11,308 شيكل. انظر المثال أدناه.
مثال لتوضيح الإعفاء الجزئي ودرجات الضريبة في مسار خصم المصروفات
إذا كان مجموع الإيجارات الشهرية 6,000 شيكل، أي أعلى من سقف الإعفاء البالغ 5,654 شيكل وأقل من ضعفه (أقل من 11,308 شيكل)، فإن الزيادة هي 346 شيكل ( 6,000 – 5,654 = 346). في هذه الحالة يُخفَّض سقف الإعفاء من 5,654 شيكل إلى 5,308 شيكل (5,654 – 346 = 5,308)، ويخضع للضريبة فقط مبلغ 692 شيكل من دخل الإيجار (6,000 مبلغ الإيجار – 5,308 السقف المخفّض = 692 خاضعة للضريبة). تُفرض الضريبة على هذا المبلغ بقيمة 31%، حيث إن الدرجة الضريبية الأولى هي 31%، أو 10% لمن بلغ 60 سنة فأكثر. انظر الصورة في الأسفل لنسبة الضريبة ودرجاتها.
عندما يتجاوز مبلغ الدخل الشهري من الإيجار ضعف الحد الاقصى الإعفاء (11,308 شيكل)، لن يتم تطبيق أي إعفاء وسيخضع كامل مبلغ الدخل الشهري من الإيجار للضريبة.
ملاحظة: المثال بالأعلى صحيح عندما يكون الدخل من الإيجار هو الدخل الوحيد، أما عندما يكون هناك مدخول آخر، كالأجر من العمل، فيجب أخذه بالحسبان بالشكل التالي. مثال: شخص لديه دخل من العمل (نتيجة العمل الشخصي) بقيمة 10,000 شيكل جديد بالإضافة إلى دخل من الإيجار بقيمة 5,000 شيكل. للدخل من الإيجار، تُفرض الضريبة على هذا الدخل تمامًا كما تُفرض على دخل إيجار يتراوح بين 10,001 شيكل جديد و 15,000 شيكل.
هل يمكن اختيار مسار الضريبة بحرية؟
في العادة يمكن ذلك، لكن ليس دائمًا. في بعض الحالات قد تقرر سلطة الضرائب أن دخل إيجار البيوت هو دخل تجاري، وعندها لا يكون الاختيار بين المسارين متاحًا، ولا يمكن اختيار مسار الضريبة الثابتة البالغة 10%.
متى يُعتبر إيجار البيوت نشاطًا تجاريًا؟
يُعد الإيجار نشاطًا تجاريًا عندما يكون منظمًا ومتكررًا ومنهجيًا. في السنوات الأخيرة اعتبرت المحاكم أن تأجير 10 بيوت أو أكثر يُعد دخلًا تجاريًا، وفي أحكام أخرى 8 أو 9 بيوت.بحسب موقف سلطة الضرائب، من يملك بين 5 و10 بيوت مؤجَّرة لا يُعتبر تلقائيًا صاحب نشاط تجاري، لكن تُدرَس حالته وتؤخذ مجموعة من الظروف بعين الاعتبار مثل مدة العقود. أمّا من يملك أكثر من 10 بيوت مؤجَّرة، فيُعد ذلك نشاطًا تجاريًا بشكل واضح. كذلك، تأجير البيوت لفترات قصيرة لأغراض سياحية، مثل التأجير اليومي أو الأسبوعي، مثل التأجير عبر تطبيق Airbnb، يُعتبر نشاطًا تجاريًا ويخضع للضريبة على هذا الأساس.
هل يوجد إعفاء خاص لمن يؤجر بيتًا ويسكن بالإيجار؟
نعم. من يؤجر بيته الوحيد ويسكن في بيت مستأجَر يمكنه خصم الإيجار الذي يدفعه من دخل الإيجار الذي يتقاضاه، حتى سقف 7,500 شيكل. أي مبلغ يتجاوز هذا السقف يخضع لضريبة مخففة بنسبة 10%.
هل سيتغير سقف الإعفاء قريبًا؟
حاليًا، في عام 2026، لا يزال سقف الإعفاء الضريبي البالغ 5,654 شيكل كما هو، ولا يجري تحديثه وفق مؤشر الأسعار، وهذا هو الوضع القائم فعليًا اليوم.
ما هي المقترحات الجديدة التي يجري الحديث عنها؟
تعمل وزارة المالية على إعداد قانون جديد يُلزم جميع مالكي الشقق المؤجرة في البلاد بالتصريح عن دخلهم من الإيجارات لسلطة الضرائب، بغضّ النظر عن قيمة هذا الدخل. المقترح أُدرج مجددًا ضمن مشروع قانون التسويات المرافق لمشروع ميزانية الدولة لعام 2026، لكنه ما زال مجرّد اقتراح حتى الآن ولم يُقَرّ بعد. الهدف هو زيادة الشفافية ومنع التهرب الضريبي. التقديرات تشير إلى أن هذه الخطوة قد تُدخل إلى خزينة الدولة ما بين 50 و130 مليون شيكل سنويًا.
مقالات ذات صلة: التصريح الضريبي عن جميع الإيجارات: هذا ما نعرفه عن مقترح وزارة المالية الجديد
