بدأت أستراليا رسميًا تطبيق القانون الذي يمنع من هم دون السادسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها عالميًا. وبموجب القانون الجديد، تُفرض على الشركات التي تفشل في منع دخول الأطفال غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي. ويشمل المنع منصات كبرى مثل تيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وسناب شات.
يهدف القانون إلى تقليص تعرض الأطفال للمحتوى الضار، والحدّ من تأثير الخوارزميات التي تفاقم المشكلات النفسية لديهم. لكن رغم أهداف القانون الطموحة، لا تزال طريقة التحقق من عمر المستخدم تمثل العقبة الأكبر في تنفيذ الحظر. فقد اختبرت الحكومة عدة أساليب، من التحقق بالوثائق الرسمية إلى تقنيات مسح الوجه وتحليل النشاط الإلكتروني، إلا أن أياً منها لم يثبت فعالية كاملة أو دقة كافية.
وسرعان ما ظهرت ثغرات عملية كشفت سهولة الالتفاف على القانون. فقد تمكنت فتاة بعمر 13 عامًا من تجاوز آلية التحقق من العمر عبر وضع صورة والدتها أمام الكاميرا، فسمح لها نظام التحقق باستخدام حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدّث بعض المراهقين لوسائل الإعلام أنهم استخدموا صور مشاهير مثل بيونسيه للدخول إلى حساباتهم. كما أظهرت تجربة أجرتها إحدى الجامعات أن قناع هالوين رخيص قادر على خداع بعض أنظمة التعرف على الوجه. ويستخدم مراهقون أيضًا وسائل أكثر تقليدية، مثل فتح حساب باستخدام البريد الإلكتروني لأحد الوالدين، أو استخدام تقنية الـVPN التي تخفي الهوية وتغيّر المكان الجغرافي للمستخدم ليظهر في بلدٍ آخر فلا تنطبق عليه القوانين الأسترالية، أو استخدام منصات تواصل اجتماعي غير شهيرة لم تُدرجها الحكومة بعد ضمن القائمة المحظورة.
في المقابل، توضح الحكومة أنها على علم بهذه التحديات، لكنها تؤكّد أنّ نجاحها من عدمه في إغلاق جميع منافذ الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي أمام المراهقين ليس هو الأهم، بل ما تسعى إليه فعلًا هو ترسيخ قاعدة اجتماعية جديدة للحدّ من مخاطر استخدام الأطفال والمراهقين لهذه المواقع. وترى السلطات أن خفض نسبة المستخدمين الصغار هو نجاح بحد ذاته، حتى وإن ظل جزء منهم قادرًا على تجاوز القيود.
يحظى القانون بدعم قوي من عائلات عديدة فقدت الثقة في قدرة شركات التكنولوجيا على حماية أطفالها، ومن منظمات مجتمعية ترى أن التدخل التشريعي بات ضرورة. ويعتقد هؤلاء أن الحظر قد يحد من تعرض القاصرين للمحتوى العنيف، والمواد الإباحية، والتنمر عبر الإنترنت.
لكن في المقابل، يحذر خبراء الخصوصية من أن طرق التحقق من العمر قد تتطلب جمع بيانات شخصية حساسة، وهي خطوة يرفضها كثير من الأستراليين. كما بدأ مراهقون بتقديم طعون قانونية ضد التشريع، وتفكر شركات كبرى مثل “ألفابت” في المباشرة بإجراءات قانونية مشابهة. ويخشى متخصصون أن يؤدي الحظر إلى دفع الأطفال نحو منصات رقمية أقل أمانًا، مثل غرف الدردشة المفتوحة أو منصات أخرى غير محظورة ينتشر فيها التحرش والمحتوى المتطرف.
مقالات ذات صلة: “اتركوا الشاشات وافتحوا كتب التناخ”: وزير التعليم يُفضّل التعليم الديني على الذكاء الاصطناعي
