مر عام على بدء تطبيق الإصلاح الضريبي الذي يُعرَف بـ المشتغل الصغير (עסק זעיר)، الذي أُدخل ضمن الخطة الاقتصادية للعامين 2023–2024، ويستهدف المستقل صاحب المصلحة الصغيرة الذي لا يتجاوز دورة أعماله السنوية (دخله السنوي) 120 ألف شيكل.
يمنح هذ الإصلاح اعترافًا تلقائيًا بنسبة 30% من الدخل كمصاريف معترف بها دون الحاجة لإثباتها، بمعنى آخر يُمكِن للمشتغل الصغير خصم هذا المبلغ بغض النظر عن حجم نفقاته الفعلية، وحتى إذا لم يكن لديه أية نفقات على الإطلاق. كما يعفي معظم المسجلين من تقديم تقرير سنوي ومن دفع دفعات مسبقة لضريبة الدخل خلال العام.
مع انتهاء السنة الأولى، نشرت سلطة الضرائب معطيات حول حجم التسجيل والفئات التي انضمت إليه. إذ تشير سلطة الضرائب إلى أن 110,250 شخصًا سجّلوا كمشتغلين صغار منذ بدء العمل بالإصلاح، بينما تقدّر سلطة الضرائب عدد المؤهلين للتسجيل بحوالي 550 ألف شخص. هذا يعني أن أغلبية المستحقين ما زالت غير مسجلة رغم التسهيلات التي يقدّمها الإصلاح. وتُظهر البيانات أن المشتغلين الصغار المسجلين لديهم دخل منخفض للغاية، حيث بلغ متوسط دخلهم السنوي في عام 2024 نحو 42.2 ألف شيكل، وهو ما يعادل ربحًا يقارب 30 ألف شيكل في السنة، أي حوالي 2,500 شيكل شهريًا. وبحسب سلطة الضرائب، فإن 80% منهم لا يصل دخلهم إلى 75 ألف شيكل سنويًا، وهو الحد الذي يبدأ عنده دفع ضريبة الدخل، ولذلك لا يدفعون ضريبة دخل. كما أن نحو نصف المسجلين يعتمدون على نشاطهم كمصدر دخل وحيد.
المعطيات تظهر أيضًا حضورًا كبيرًا للفئات الشابة، حيث تبلغ نسبة من هم دون 35 عامًا حوالي 47% من المسجلين، و13% دون سن 25، بينما لم يتجاوز من هم أكبر من جيل 66 عامًا نسبة 5% من المسجّلين. ويشير مختصون إلى أن جزءًا من المسجلين كان يعمل سابقًا في أعمال مؤقتة أو وظائف للطلاب من خلال قسائم أجور، قبل أن يسجلوا كمشتغلين صغار بعد إدخال الإصلاح الجديد الذي جعل التسجيل أكثر بساطة.
وتوضح البيانات أن الإصلاح الجديد شجّع عددًا كبيرًا من أصحاب المصالح الصغيرة على فتح ملف ضريبي لأول مرة. فهناك فئة كانت تدير مصالح صغيرة لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 ألف شيكل دون فتح ملف ضريبي، وهو ما يُعَد مخالفة لقوانين الضرائب، لكن سهولة النظام الجديد دفعت الكثير منهم إلى التسجيل رسميًا بعد بدء العمل به.
وتشير تقديرات إلى أن معظم المشتغلين الصغار لا يدفعون رسوم التأمين الوطني نتيجة انخفاض أرباحهم الشهرية، وهو ما يؤدي إلى خسارة تُقدّر بنحو 100 مليون شيكل سنويًا لمؤسسة التأمين الوطني عن هذه الفئة.
كما تشير المعطيات إلى وجود ظاهرة لافتة لدى بعض المشتغلين الصغار، وهي توقف بعضهم عن العمل أو تقليص الدخل عندما يصل إلى مستوى بين 80 و100 ألف شيكل في السنة. هذا السلوك يأتي لتجنّب الاقتراب كثيرًا من الحد الأعلى البالغ 120 ألف شيكل، الذي يؤدي تجاوزه إلى الانتقال إلى نظام ضريبي مختلف يتطلب التزامات وإجراءات أكثر تعقيدًا.
مقالات ذات صلة: هكذا ستمد الحكومة يدها إلى جيوبنا العام القادم دون أن تفرض ضرائب جديدة
