أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن نيتها تنفيذ إصلاح كبير في عالم الادخار والاستثمار، يُعرف باسم “إصلاح حساب الاستثمار”. في هذا المقال، نجيب عن أهم الأسئلة التي ستخطر على بالك، لفهم ما الذي سيحدث فعلًا لأموالك.
ما هو “إصلاح حساب الاستثمار”؟
الإصلاح الجديد يقترح إنشاء “حساب استثماري موحد”، وهو إطار واحد يمكن من خلاله إدارة كل أدوات الاستثمار الشائعة اليوم في البلاد، وهي: الصناديق الائتمانية (קרנות נאמנות)، الصناديق الاستثمارية (קופת גמל להשקעה)، والتأمينات الادخارية (פוליסת חיסכון).
حتى الآن، كان كل نوع من هذه الأدوات يخضع لقواعد مختلفة من حيث الضرائب وطريقة التعامل مع الأرباح، ما جعل المستثمرين يختارون أداة معينة فقط لأنها تمنح ميزة ضريبية أفضل. الإصلاح الجديد يهدف إلى توحيد القواعد الضريبية، بحيث لا تكون هناك أداة من الثلاثة المذكورة بالأعلى تُمنح إعفاءات ضريبية أو امتيازات أكثر من غيرها. بهذه الطريقة، يختار المستثمر الأداة التي تناسبه بحسب الأرباح المتوقعة ومستوى المخاطرة الذي يفضّله، وليس وفقًا للاعفاءات الضريبية.
كيف سيعمل هذا الحساب الموحد؟
بدل أن يكون لديك ثلاثة حسابات في ثلاث جهات مختلفة، سيصبح بإمكانك إدارة كل أموالك من حساب واحد. الأموال ستبقى موزعة فعليًا بين الأدوات الثلاث، لكنك ستراها مجتمعة داخل الحساب الموحد، ويمكنك الانتقال بحرية بين هذه الأدوات من داخل الحساب الموحد دون الحاجة لفتح حسابات جديدة. الميزة الأهم في الحساب الجديد الموحد هي أن المستثمر لن يدفع ضريبة في كل مرة يقرر فيها البيع أو يغيّر المسار داخل الحساب، بل تُفرض الضريبة فقط عند سحب الأموال من الحساب بشكل نهائي. وبهذا يصبح من الممكن إدارة الاستثمارات وكأنها في صندوق واحد متكامل، مع الحفاظ على جميع المزايا الضريبية حتى لحظة السحب النهائي.
الإصلاح يهدف إلى تبسيط القواعد، وتمكين الناس من إدارة أموالهم بسهولة أكبر ومن خلال نظام موحد، وأن تُدار الاستثمارات مستقبلًا بواسطة أنظمة رقمية ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح استثمارية فورية ومبسطة
ما المزايا الضريبية التي يتضمنها الإصلاح؟
الميزة الأولى هي ما يُعرف بتأجيل الضريبة. في الوضع الحالي، المستثمر في الصناديق الائتمانية (קרנות נאמנות) يدفع ضريبة “أرباح رأس المال” عند البيع أو تغيير الصندوق، بينما في الصناديق الاستثمارية (קופת גמל להשקעה) والتأمينات الادخارية (פוליסת חיסכון) لا يدفع الضريبة إلا عند سحب الأموال النهائية. الإصلاح يوحّد القاعدة للجميع، بحيث تُفرض الضريبة فقط عند سحب الأموال من الحساب فعليًا، ولا تُفرض أي ضريبة أثناء إدارة الاستثمارات أو التنقل بين الأدوات المختلفة داخل الحساب الموحد.
الميزة الثانية تتعلق بالإعفاء الضريبي بعد سن الستين. في النظام الحالي، هذا الإعفاء يُمنح فقط لمن يدّخر أمواله في الصندوق الاستثماري ويسحبها بعد سن الستين على شكل معاش شهري. أما في الإصلاح الجديد، فسيُطبّق الإعفاء نفسه على جميع أدوات الاستثمار الثلاثة: الصندوق الائتماني، الصندوق الاستثماري، والتأمين الادخاري. أي أن أي شخص يسحب أمواله كمعاش بعد سن الستين سيحصل على الإعفاء الضريبي نفسه، بغضّ النظر عن نوع الأداة التي استثمر فيها.
لكن، في مقابل هذا التوسّع في المزايا، سيُخفض سقف الإيداع السنوي الذي يتيح الحصول على الإعفاءات. فحاليًا يمكن إيداع نحو 80 ألف شيكل سنويًا في الصندوق الاستثماري والاستفادة من الميزة، لكن بعد الإصلاح سيكون السقف الجديد أقل بكثير، وسينطبق على كل الأدوات داخل الحساب الموحد. أما المبالغ التي تتجاوز هذا السقف فسيُسمح بإيداعها، لكنها لن تحصل على أي إعفاء ضريبي.
ما هو هدف وزارة المالية من الإصلاح؟
الهدف المعلن من الإصلاح هو جعل نظام الاستثمار أبسط وأكثر عدلاً. فاليوم، يستغل بعض المستثمرين الفروقات التنظيمية بين الأدوات الثلاث للحصول على إعفاءات ضريبية خاصة، رغم أن هذه الأدوات أُنشئت أساسًا لنفس الغرض: تشجيع الادخار والاستثمار على المدى المتوسط والطويل. الإصلاح يهدف إلى إنهاء هذا التفاوت، وتبسيط القواعد، وتمكين الناس من إدارة أموالهم بسهولة أكبر ومن خلال نظام موحد. كما تأمل وزارة المالية أن يؤدي ذلك إلى تقليل البيروقراطية، وأن تُدار الاستثمارات مستقبلًا بواسطة أنظمة رقمية ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح استثمارية فورية ومبسطة للمستثمرين.
من هم المعترضون ولماذا؟
سلطة سوق المال كانت الجهة الأبرز في الاعتراض على الخطة. فهي ترى أن الإصلاح المقترح يمنح امتيازات ضريبية إضافية للمستثمرين في البورصة على حساب من يدّخرون لأهداف اجتماعية طويلة الأمد مثل التقاعد أو ادخار الأموال للأطفال. وتعتقد السلطة أن هذا التوجه قد يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في أدوات مالية معقدة ومكلفة لا تناسب جميع الناس.
أما سلطة المنافسة فحذّرت من أن السماح فقط للبنوك وشركات الاستثمار الكبرى بإدارة الحسابات الجديدة قد يؤدي إلى إضعاف المنافسة، لأن ذلك يمنع الشركات الصغيرة أو الوسطاء المستقلين من دخول السوق والمنافسة بحرية. ومع ذلك، بعد إدخال تعديلات على المقترح، يبدو أن الصيغة النهائية ستكون أكثر مرونة، إذ سيصبح “الحساب الموحد” اختيارياً وليس إلزامياً، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الاعتراضات من الهيئات التنظيمية.
مقالات ذات صلة: ميزانية 2026: تخفيض الضريبة على أصحاب الرواتب المتوسطة، وضريبة على الأراضي غير المبني عليها والطيران
