قدّمت وزارة المالية مقترحاتها المتعلقة بمشروع موازنة عام 2026، وتشمل تغييرات واسعة في نظام الضرائب. فوفقًا للمقترحات، سيتم تخفيض ضريبة الدخل على أصحاب الرواتب المتوسطة من خلال توسيع درجات ضريبة الدخل، في مقابل فرض ضرائب جديدة لتعويض النقص في إيرادات الدولة، أبرزها ضريبة الأملاك على الأراضي غير المبني عليها (وهي أراضي غير زراعية مخصصة للبناء، لكن لم يتم البناء عليها) وضريبة بيئية على الطيران، وتعديلات تتعلق بتست السيارات السنوي وتست التيؤوريا. هذه الخطوات لا تزال في مرحلة النقاش داخل الحكومة، ولم تُقر بعد بشكل نهائي.
تخفيف ضريبة الدخل لمصلحة الطبقة المتوسطة
تعتمد إسرائيل نظام ضريبة الدخل التصاعدي، أي أن نسبة الضريبة ترتفع مع زيادة الدخل. ووفقًا للمقترح الجديد، سيتم توسيع درجات الضريبة على الدخل المتوسط لتخفيف العبء المالي عن العاملين الذين يتقاضون رواتب بين 16 و25 ألف شيكل شهريًا.
إذا أُقِرّ المقترح، فابتداءً من عام 2026 ستُفرض ضريبة 20% على الجزء من الدخل الشهري الواقع بين 10,061 و19,000 شيكل، أي سيتم رفع السقف البالغ حاليًا 16,150 شيكل. وستُفرض ضريبة 31% على الجزء من الدخل الواقع بين 19,001 و25,100 شيكل، بدلًا من أن تبدأ هذه الدرجة من 16,151 شيكل كما هو اليوم.
بهذا التغيير، سيستفيد أصحاب الدخل المتوسط والعالي من تخفيض فعلي في ضريبة الدخل، حيث سيدفع من يتقاضى أكثر من 16,150 شيكل شهريًا مبلغًا أقل مما يدفع اليوم. وتُقدّر تكلفة هذا التخفيض على خزينة الدولة بنحو خمسة مليارات شيكل سنويًا.
الجدول التالي يوضح الفوارق بين الدرجات الحالية لضريبة الدخل والدرجات المقترحة بدءًا من عام 2026:
ضريبة جديدة على الأراضي غير المبني عليها
ولتمويل هذا التخفيض في الضرائب، تقترح وزارة المالية فرض ضريبة أملاك بنسبة تصل إلى 1.5% على الأراضي غير المبني عليها، سواء كانت مملوكة لأفراد أو لشركات، أي الأراضي المخصصة للبناء والتي لم يتم البناء عليها، إضافة إلى الأراضي التي تُعتبر “مخزونًا تجاريًا”، أي تلك التي يحتفظ بها المستثمرون دون استغلال فعلي.
تقول وزارة المالية إن هذا النوع من الأراضي غير المستغلة لا يدرّ أي قيمة اقتصادية، وإن إعفاءها من الضريبة لم يعد مبررًا، خصوصًا في ظل أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي. ابتداءً من عام 2026، سيكون على كل من يملك أو يبيع أرضًا من هذا النوع أن يبلّغ سلطة الضرائب مباشرة لتقدير قيمة الضريبة. ولم تُعلن الوزارة بعد عن المبلغ الدقيق المتوقع تحصيله، لكنها قدّرت أن العائدات ستبلغ عدة مليارات من الشواكل سنويًا. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2000 التي تعود فيها إسرائيل لتطبيق ضريبة من هذا النوع بعد أن ألغتها قبل ربع قرن.
ضرائب بيئية على الطيران وإلغاء إعفاءات سياحية
تشمل المقترحات أيضًا فرض ضريبة بيئية على الرحلات الجوية بسبب انبعاثات الكربون، تماشياً مع سياسات دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والسويد. ستُفرض الضريبة على الرحلات المغادرة من البلاد فقط، وتختلف قيمتها حسب وزن الطائرة ومسافة الرحلة. وستتراوح بين 1,235 شيكل للطائرات الصغيرة في الرحلات القصيرة، وتصل إلى أكثر من 95 ألف شيكل للطائرات الكبيرة في الرحلات الطويلة. ووفق التقديرات، من المتوقع أن تُدر هذه الضريبة مليار شيكل سنويًا على الأقل، وهو ما من شأنه أن يرفع تكلفة تذاكر الطيران على المواطنين.
وفي قطاع الطيران التجاري، تقترح وزارة المالية تقليص نسبة الاستهلاك المعترف به ضريبيًا للطائرات من 30% إلى 5% سنويًا، أي أن شركات الطيران لن تتمكن بعد الآن من خصم جزء كبير من قيمة الطائرة كمصروف ضريبي كما كان في السابق. هذا التغيير سيزيد المبالغ التي تدفعها الشركات كضرائب، وبالتالي سيرفع إيرادات الدولة تدريجيًا ابتداءً من عام 2029، لتصل إلى نحو 260 مليون شيكل سنويًا بحلول عام 2032.
وفي قطاع السياحة، تقترح وزارة المالية إلغاء ضريبة القيمة المضافة الصفرية على الخدمات المقدمة للسياح الأجانب، بحيث تُفرض ضريبة 17% على الفنادق والجولات السياحية وغيرها من الخدمات في قطاع السياحة. من المتوقع أن يضيف هذا القرار ما بين 1.5 و2.5 مليار شيكل سنويًا إلى ميزانية الدولة، رغم التوقعات بأن يكون عام 2026 ضعيفًا من حيث عدد السياح الوافدين.
تغييرات تتعلق بالسيارات
وللتخفيف من تكاليف المعيشة، تقترح الوزارة إلغاء فحص السيارة السنوي الإلزامي (التست) للسيارات الجديدة في السنة الرابعة والسادسة والثامنة من شرائها، بعد أن كان الإعفاء مقتصرًا على السنوات الثلاث الأولى فقط. وتقول الوزارة إن دراسات أظهرت أن الأخطاء البشرية وليس الأعطال الميكانيكية هي السبب الرئيسي في حوادث السير.
كما سيتم إلغاء امتحان القيادة التجريبي لطلاب التئوريا الذي يُجرى قبل امتحان السواقة العملي (التست) اللازم للحصول على رخصة القيادة، لتوفير 150 إلى 250 شيكل لكل طالب. وبموجب هذه الخطوة سيُخفض ميزانية وزارة المواصلات بنحو 20 مليون شيكل سنويًا.
“تحقيق العدالة الاجتماعية”
توضح وزارة المالية أن هدف هذه المقترحات هو دعم الطبقة العاملة دون المساس باستقرار الموازنة العامة. فبينما تسعى لتخفيف ضريبة الدخل عن العاملين، تعيد في المقابل فرض ضرائب على الثروة غير المنتجة والنشاطات التي تضر بالبيئة. وتقول مصادر في الوزارة إن الخطة تعكس توجهًا جديدًا يقوم على مبدأ “خفض الضرائب على العمل، ورفعها على رأس المال والاستهلاك الملوّث”، في محاولة لإيجاد توازن بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على الإيرادات الحكومية.
ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات مجرد مقترحات حتى تُقر رسميًا في الكنيست، وسط نقاشات سياسية واقتصادية متوقعة حول تأثيرها على الطبقة الوسطى وسوق العقارات وقطاع الطيران في البلاد، في عام ستشهد فيه البلاد انتخابات مصيرية.
مقالات ذات صلة: إطلاق إصلاح ضريبي شامل لدعم قطاع الهايتك وتشجيع عودة الخبرات من الخارج
