أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة حول تجربة المرضى في المبيت بالمستشفيات العامة، أن مستشفى لنيادو في نتانيا احتل المرتبة الأولى على مستوى البلاد بعد أن عبّر 88% من المشاركين في الاستطلاع أنهم راضون عن فترة مكوثهم فيه للعلاج. يليه المستشفى الإنكليزي في الناصرة بنسبة قريبة بلغت 87%، ثم مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) في الناصرة، الذي حاز نسبة 86%.
الاستطلاع، الذي شمل 11,553 مريضًا خضعوا للعلاج في مستشفيات مختلفة بين نوفمبر 2024 ومارس 2025 — وهي فترة تزامنت مع الحرب على غزة— أظهر أن مستوى الرضا العام عن المستشفيات ظل مرتفعًا وثابتًا تقريبًا، إذ بلغ 82% مقارنة بـ83% في الاستطلاع السابق الذي أُجري عام 2021.
وقد حصل مركز سوروكا الطبي في بئر السبع على المركز الأول ضمن “فئة المراكز الطبية الكبرى” מרכזי על רפואיים، وتصدّر مستشفى مئير في كفار سابا فئة “المستشفيات الكبيرة” בתי חולים גדולים، وجاء مستشفى الكرمل في حيفا في المرتبة الأولى بين “المستشفيات متوسطة الحجم” בתי חולים בינוניים.
في المقابل، سُجلت أدنى نسب الرضا في مستشفى بوريا في الشمال بنسبة 74%، ومستشفى هداسا هار هتسوفيم (هداسا العيسوية) في القدس بنسبة 75%، ومستشفى هيلل يافه في الخضيرة بالنسبة نفسها تقريبًا.
ورغم التفاوت بين المستشفيات، بيّن الاستطلاع أن معظم المستشفيات، حتّى تلك التي حلّت في المراتب الأخيرة، حصلت على نسب رضا مرتفعة نسبيًا، إذ أبدى نحو ثلاثة أرباع المرضى رضاهم العام عن المعاملة والرعاية التي تلقّوها. كما أظهرت البيانات أن 86% من المستطلعين أجابوا بأنهم شعروا “إلى حد كبير” أو “إلى حد كبير جدًا” بأنهم كانوا في أيدٍ أمينة خلال فترة علاجهم، وهو مؤشر إيجابي يعكس الثقة العالية في الكادر الطبي.
وعند النظر إلى المؤشرات التي تقيس رضا المرضى في جميع المستشفيات العامة التي شملها الاستطلاع، سجّل مؤشر المعاملة الإنسانية 84%، ومؤشر إجراءات الخروج من المستشفى 83%، وبلغ مؤشر “تلبية احتياجات المرضى دون عوائق” 78%، في حين حصل مؤشر ظروف الإقامة وجودة المرافق على أدنى نتيجة بلغت 76%.
وأشار التقرير إلى أن الأقسام الداخلية ما زالت تسجّل تقييمات أقل من الأقسام الجراحية وأقسام العلاج المختلفة، إذ تعاني هذه الأقسام من اكتظاظ مزمن وضغط كبير، وغالبًا ما تُستخدم كأماكن انتظار مؤقتة للمرضى الذين يفترض تحويلهم إلى أقسام أخرى.
مقالات ذات صلة: بعجز 8 مليار شيكل: التأمين الوطني يواجه خطر الإفلاس خلال عقد
