جمّدت المحكمة المركزية في بئر السبع نشاط شركة تعمل في مجال المعادن وخاصة الحديد، بعدما غرقت في ديون تجاوزت 105 مليون شيكل نتيجة أزمة مالية بدأت مع توقف التصدير إلى تركيا في مايو 2024، التي كانت تشكّل نحو 70% من مبيعاتها، بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.
القرار جاء بعد التماس قدّمه بنك هبنلئومي ضد الشركة التي فقدت معظم زبائنها خلال العام الماضي، لتنهار مبيعاتها من نحو 200 مليون شيكل عام 2022 إلى 35 مليون شيكل فقط في النصف الأول من عام 2025. وقد عيّنت المحكمة وصيًا لإدارة الشركة مؤقتًا، على أن يقرّر ما إذا كانت ستمرّ بعملية إنقاذ وإعادة ترتيب لشؤونها المالية أو ستتجه إلى التصفية النهائية.
بحسب المستندات التي قُدّمت للمحكمة، فإن الشركة لم تعد قادرة على تغطية تكاليفها التشغيلية اليومية دون تمويل من خارجها، فيما أظهر تقرير مالي حديث أن مخزونها الفعلي من المعادن أقل بعشرات الملايين من الشواكل مما صرّحت به عند حصولها على القروض.
ديون الشركة موزعة على عدد من البنوك والمؤسسات المالية، 18 مليون شيكل لبنك هبنلئومي، 15 مليونًا لبنك هبوعليم، 11 مليونًا لبنك ديسكونت، و1.5 مليونًا لبنك مزراحي طفحوت. كما تدين بنحو 5 ملايين شيكل لشركة بطاقات الاعتماد “ماكس”، وبحوالي 4 ملايين شيكل لشركتي تمويل خاصتين.
وفي جلسة المحكمة الأخيرة، أكدت إدارة الشركة أنها تأمل من القيّم المعيّن أن يسمح باستمرارها بدلًا من إغلاقها نهائيًا، على أمل تحسّن العلاقات التجارية وعودة العلاقات مع السوق التركي مستقبلًا.
مقالات ذات صلة: أنقرة أم تل أبيب: من الأكثر تضررًا من المقاطعة التركية لإسرائيل؟
