ستعد الصين لخطوة ستعيد رسم خريطة سوق السيارات الكهربائية العالمي، بعدما أعلنت السلطات في بكين عن فرض قيود جديدة على صادرات هذا القطاع، تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026. القرار يأتي في وقت تواصل فيه الصين توسعها العالمي في الأسواق الحيوية من أوروبا وحتى أميركا الجنوبية، لكنه يهدف أيضًا إلى كبح الفوضى في السوق المحلي وضمان أن يبقى التصدير أداة بيد الحكومة لتوجيهه بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.
أسباب الخطوة الصينية
تكمن خلفية القرار تكمن في التحديات التي يواجهها قطاع السيارات الكهربائية في الصين. فالتوسع الكبير في الإنتاج خلق منافسة محلية شرسة وفوضى كبيرة في الأسعار. هذه الفوضى قد لا تبقى محصورة في الصين فقط، بل يمكن أن تنتقل إلى الأسواق العالمية التي تستورد السيارات الصينية، ما يعني أن الشركات الصينية نفسها قد تتضرر بانخفاض أرباحها وإضعاف قدرتها على الاستمرار في الأسواق العالمية.
أضف إلى ذلك، أن غياب منظومات دعم وصيانة مناسبة للسيارات المصدرة، خصوصًا في أسواق بعيدة، كشف ثغرات في قدرة الصين على الحفاظ على سمعتها في هذا القطاع سريع النمو.
تفاصيل القيود الجديدة
بحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة الصينية، سيتعين على كل شركة مصنعة ترغب في تصدير سيارات كهربائية الحصول على رخصة تصدير رسمية. هذه الرخصة ستُمنح بناءً على ما تصفه الحكومة بـ”توحيد معايير عمليات التصدير”، وهو مصطلح لم تكشف بكين عن تفاصيله الدقيقة. السيارات التي ستباع للخارج ستكون مطالبة أيضًا باجتياز فحوصات خاصة للتصدير.
الأمر لا يقتصر على الشركات الصينية فقط، بل يشمل كذلك شركات غربية تصنع سياراتها داخل الصين مثل “كوبرا”، حيث ستخضع منتجاتها لنفس المتطلبات. والأهم أن السلطات الصينية ستتمكن من توجيه الصادرات وفق حصص تُحدد مسبقًا، ما يمنحها صلاحية فرض وجهات التصدير وإلزام بعض الشركات بتسويق سياراتها في أسواق معينة دون غيرها.
الانعكاسات على السوق الإسرائيلي
بحسب تحليل لموقع كالكاليست، تبقى بقى انعكاسات القرار حتى الآن على السوق الإسرائيلي غير واضحة. لكن من المتوقع أن يجري استيراد الجزء الأكبر من السيارات الكهربائية الصينية قبل نهاية العام الحالي، أي قبل بدء سريان القيود الجديدة. ويرجع ذلك أيضًا إلى المخاوف من احتمال رفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية في إسرائيل، حيث سيعمد وكلاء الاستيراد إلى إدخال أكبر كمية ممكنة خلال ديسمبر المقبل، لضمان تلبية الطلب المحلي وتفادي أي أزمة في عام 2026.
لكن بدءًا من 2026، قد تواجه البلاد تحديات مرتبطة بحصص التصدير الصينية الجديدة، خاصة أن اعتمادها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين كان كبيرًا خلال العامين الماضيين. لكن هذه التحديات لن تكون كبيرة على الأغلب، فبحسب تقرير كالكاليست، تراجع في الأشهر الأخيرة ثقل السيارات الكهربائية في الواردات الإسرائيلية مقابل صعود لافت للسيارات الهجينة “الهايبرد” والهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، وهي فئات لن تتأثر بالقيود الصينية الجديدة.
مقالات ذات صلة: الكهربائية أم البنزين، الليسنغ أم الخاصة: أي السيارات تقطع مسافات أطول في شوارع البلاد؟
