
تشهد البلاد منذ عامين تطبيق خطة لتقليص مناوبات الأطباء المتدربين من 24 ساعة إلى 19 ساعة. الخطة بدأت في أقسام الباطنية، ثم توسعت إلى تخصصات مثل الأعصاب والأشعة والطب النفسي والأورام، ووصلت في بداية 2025 إلى أقسام الأطفال. الهدف كان تقليل الضغط عن الأطباء الشباب وتحسين ظروف عملهم. لكن بعد أشهر قليلة ظهرت مشكلة كبيرة: المستشفيات، خاصة في الأطراف، تعاني من نقص حاد في الأطباء خلال ساعات الصباح، ما زاد العبء على الأطباء المتخصصين وأثار مخاوف بشأن جودة العلاج وسلامة المرضى.
وزارة المالية، التي عارضت أصلًا تقليص المناوبات بسبب هذا النقص، تحاول الآن طرح حل بديل. الفكرة التي تدرسها هي إلغاء مرحلة מדעי היסוד في التخصص الطبي، وهي نصف سنة من البحث الإجباري الذي يقضيه المتدرب بعيدًا عن العمل السريري. وزارة المالية تعتقد أن هذه الفترة لا تقدم قيمة حقيقية، إذ إن ستة أشهر ليست كافية لتأهيل طبيب كباحث، ومعظم الأعمال البحثية فيها سطحية أو شكلية، بينما يتقاضى المتدرب راتبًا من دون أن يخدم في الأقسام.
بحسب تقديرات المالية، هذه المرحلة تستهلك نحو 12.5% من مدة التخصص وتساوي آلاف الأشهر المهدورة التي يقضيها الأطباء المتدربون بعيدًا عن الأقسام. إلغاؤها قد يعيد أكثر من ألف متدرب إلى المستشفيات بدوام كامل. بهذا الشكل، يمكن سد النقص في الأقسام والاستمرار في خطة المناوبات القصيرة من دون أن ينهار النظام. فبحسب الوزارة، بدل نصف سنة في بحث بلا قيمة، سيقضي المتدرب نصف سنة إضافية بجانب الأطباء المتخصصين في العمل السريري.

معارضة الاقتراح
لكن الاقتراح يواجه معارضة قوية. نقابة الأطباء، التي وضعت مرحلة البحث ضمن برنامج التخصص وتسيطر على المناهج، ترى أن الخطة مجرد محاولة للالتفاف على أزمة القوى العاملة. النقابة تؤكد أن البحث لا علاقة له بالمناوبات، وأن إلغاؤه سيضر بالمتدربين أكثر مما ينفعهم.
وزارة الصحة أيضًا ليست مقتنعة. هي تعتبر أن إلغاء نصف سنة البحث قد يكون حلًا مؤقتًا، لكنه لا يحل جذور المشكلة. برأيها، الحل الحقيقي هو زيادة عدد المتدربين حتى تتوزع المناوبات بشكل أفضل، لكن هذا يتطلب ميزانية إضافية، وفي ظل العجز الكبير في الدولة لا يبدو الأمر ممكنًا.
لهذا السبب، أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل طاقم خاص لدراسة عبء العمل على المتدربين وبحث تعديلات في هيكلية العمل، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
مقالات ذات صلة: هؤلاء الأطباء هم الأكثر تعرّضًا للإنهاك الوظيفي في البلاد











