أصدر مراقب سلطة سوق المال تقريره السنوي لعام 2024، كاشفًا عن أرقام ضخمة في حجم العمولات التي حصل عليها وكلاء التأمين في البلاد، والتي بلغت 12 مليار شيكل خلال العام، مقابل 10.9 مليار شيكل في 2023، أي بزيادة نسبتها 9%. وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، قفز مجموع العمولات خلالها بنسبة 24%، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا رغم التحديات الاقتصادية.
التفصيل يكشف أن نصيب الأسد من هذه العمولات جاء من قطاع التأمين العام (السيارات، المنازل، السفر، الأعمال)، حيث حصل الوكلاء على 3.5 مليار شيكل. أما في مجال التأمين على الحياة، بما يشمل أيضًا برامج التوفير والاستثمار المرتبطة بالتأمين على الحياة، فقد بلغت العمولات 2.96 مليار شيكل. وفي التأمين الصحي وصلت إلى 2.8 مليار شيكل، بينما كان قطاع التوفير طويل الأمد وصناديق التقاعد الأكثر نموًا مع قفزة بنسبة 16% لتصل عمولاته إلى 2.6 مليار شيكل، وهي زيادة تفوقت بكثير على باقي المجالات.
التقرير أشار أيضًا إلى التفاوت الكبير بين الوكلاء أنفسهم. فـ58% منهم حصلوا العام الماضي على عمولات تتجاوز 250 ألف شيكل سنويًا. ومن بين هؤلاء، 24% تراوحت عمولاتهم بين 250 و500 ألف شيكل، و20% بين 500 ألف ومليون شيكل، بينما 14% من الوكلاء تجاوزت أرباحهم المليون شيكل سنويًا، ما يعكس تركّزًا واضحًا في مستويات الدخل داخل المهنة.
الشركات التي دفعت أكبر عمولات
أما على صعيد الشركات، فقد كانت شومرا שומרה الشركة التي دفعت أعلى نسبة عمولات للوكلاء في مجال التأمين العام بنسبة 14.3% من أقساط التأمين، تلتها هخشرا הכשרה بـ13.5% ثم فينكس بفارق ضئيل. في المقابل، كانت الشركات المباشرة (دون وكلاء في أغلب الأحيان) مثل ليبرا ליברה و”بِتوح يَشِير” ביטוח ישיר الأقل دفعًا، بنسب هامشية لم تتجاوز 0.1% و0.2% على التوالي، وهو أمر متوقع نظرًا لاعتماد هذه الشركات على نموذج مباشر بعيد عن الوسطاء.
في التأمين الصحي، جاءت كلال כלל للتأمين في المقدمة بدفعها 27.2% من أقساطها كعمولات، تلتها مجدال מגדל بنسبة 23.1% ثم مينورا מנורה بنسبة 20.9%. أما “بِتوح يَشِير” فكانت الأقل على الإطلاق بنسبة شبه معدومة بلغت 0.03%. وفي مجال التأمين على الحياة، تصدرت هرئيل הראל القائمة بنسبة 13.9%، تلتها أيلون איילון بـ12.45% ثم كلال بـ10.3%، في حين دفعت AIG النسبة الأدنى عند 0.66%.
المفارقة أن ارتفاع العمولات لم يرتبط بزيادة في أرباح شركات التأمين، بل استمر حتى في سنوات شهدت تراجعًا في إيراداتها. ذلك أن العمولات تُحسب على أساس إجمالي الأقساط ورسوم الإدارة وليس صافي الأرباح. ومع صعود البورصات وزيادة قيمة الأصول المدارة، ارتفعت رسوم الإدارة، وبالتالي تضخمت العمولات، بغض النظر عن أداء الشركات.
سلوك الوكلاء والتأمين الصحي
لكن التقرير لم يكتف بالأرقام المالية، بل أثار أيضًا أسئلة حادة حول سلوك بعض الوكلاء. فقد أُشير إلى قضية Slice التي تورط فيها وكلاء تأمين بتحويل نحو 900 مليون شيكل من أموال الزبائن إلى صناديق غامضة لم يُعثر على معظم أموالها. كما برزت قضية وكالة Neto الكبرى التي اضطرت لطلب تسوية ديون بعد تسويقها صندوق استثمارات بديلة يُدعى Wealthstone تبين لاحقًا أن مصير أموال المستثمرين فيه غير واضح. هذه الفضائح طرحت تساؤلات عن مدى أهلية الوكلاء لإدارة المخاطر المالية للعائلات، كما يفترض بهم، بدلاً من الاكتفاء بدور بائعين يستفيدون من عمولات متزايدة.
في جانب آخر، تناول التقرير صورة قطاع التأمين الصحي بعد الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2024. فقد ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 17.9 مليار شيكل مقارنة بـ16.4 مليار في 2023، ويعود جزء من ذلك إلى تأثير التضخم. لكن الأهم كان في نسب التعويضات. ففي التأمين الفردي للأمراض الخطيرة بلغت نسبة التعويض 40% فقط، بينما في التأمين الجماعي (كما في مكان العمل) ارتفعت إلى 62%. وفي التأمين الفردي لتغطية المصاريف الطبية وصلت النسبة إلى 50%، مقابل 89% في الجماعي، ما يبرز فجوة كبيرة بين ما يحصل عليه الزبائن بشكل فردي وما توفره العقود الجماعية عبر أرباب العمل أو المؤسسات.
الحصة السوقية في قطاع التأمين الصحي تُظهر هيمنة هرئيل التي تستحوذ على 40% من السوق، تليها مينورا بـ21%، ثم فينكس 12%، مجدال 11%، وأخيرًا كلال بـ9%. أما في مجال التأمين العام، فقد جاءت هرئيل أيضًا في الصدارة بحصة 14.3%، تلتها فينكس 14%، كلال 11.5%، منورا 9.3%، أيلون 8.2%، ومجدال 7.7%. وعلى مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تقع إسرائيل عند المعدل الوسطي بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي مخصّصة لأقساط التأمين.
التقرير تطرق كذلك إلى قطاع القروض غير المصرفية الذي بات أحد أهم مصادر التمويل البديلة. في 2024 بلغت قيمة القروض المباشرة الممنوحة عبر هذا القطاع نحو 48 مليار شيكل، أي أكثر من 70% من إجمالي المحفظة. كما شكّل نشاط خصم الشيكات نحو 12 مليار شيكل (18% من المحفظة)، فيما بلغ حجم خصم قسائم بطاقات الاعتماد 6 مليارات شيكل (9%). أما نشاط “تحويل الإيرادات المستقبلية” فقد اقتصر على 769 مليون شيكل فقط. هذا التمويل يتركز بشكل خاص في قطاعات العقارات والسيارات.
مقالات ذات صلة: قطاع التأمين في البلاد: فجوات كبيرة بين الشركات، وزيادة في أسعار تأمين السيارات، وفي عمولات الوكلاء
