أعلنت سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة أنها تعتزم فرض غرامة مالية كبيرة على شبكة كارفور للسوبرماركتات تصل إلى 1.9 مليون شيكل، بعد اكتشاف مخالفات واسعة خلال جولات رقابية أجراها مفتشوها في عدد من الفروع.
التحقيق أظهر أن كارفور ارتكبت خروقات واضحة لقانون حماية المستهلك، بينها مئات المنتجات المعروضة دون أسعار، وبضائع خاضعة للرقابة من دون لوحات تسعير ملزمة، إضافة إلى أخطاء في الإشارة إلى بلد المنشأ، وفي كثير من الحالات كان السعر عند الدفع أعلى من السعر المكتوب على الرف.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن للشركة حق الرد خلال مهلة تصل إلى 45 يوماً من استلام الإشعار الرسمي، حيث يمكنها تقديم اعتراضات قانونية سواء بخصوص المخالفات نفسها أو بشأن قيمة الغرامة المقترحة.
الغرامة المتوقعة على كارفور تأتي في أعقاب قرار سابق بفرض غرامة قدرها 950 ألف شيكل على سوبرماركتات “يوحنانوف”، وذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين خلال الأسابيع الماضية حول غياب التسعير أو الالتزام الجزئي فقط بمقتضيات القانون. هذه القضايا وصلت حتى إلى طاولة لجنة الكنيست الخاصة المكلفة بالإشراف على عملية إزالة العوائق في السوق.
قوبى زريحن، المفوض العام لسلطة حماية المستهلك، شدد على أن مهمتهم الأساسية هي ضمان وصول كل زبون إلى معلومات واضحة وصحيحة وكاملة عند اتخاذ قرارات الشراء. وقال: “عدم عرض الأسعار أو وضع علامات مضللة أو تجاهل التسعير الإجباري للبضائع الخاضعة للرقابة كلها أمور تمس بحق المستهلك. سنعمل لضمان التزام كل تاجر، كبيرًا كان أم صغيرًا، بالمعايير التي يفرضها القانون”.
من جانبها، ردت شبكة كارفور بالتأكيد على أنها تعمل وفق القانون وتؤيد بشكل كامل وضع الأسعار على جميع المنتجات، مشيرة إلى أنها تستعين كذلك بوسائل تكنولوجية حديثة مثل الشاشات الرقمية لعرض الأسعار. وأضافت أن الشركة ستواصل العمل بشفافية مع زبائنها وستبذل كل ما في وسعها لتقديم خدمة متميزة، مؤكدة أنها سترد على إخطار الغرامة عبر “القنوات الرسمية المتبعة”.
مقالات ذات صلة: بوظة شتراوس تنفصل عن يونيليفر إسرائيل تمهيدًا لإطلاق شركة ماغنوم العالمية
