وقّعت سوريا يوم الأربعاء حزمة من 12 اتفاقية استثمارية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار، بحضور الرئيس “المؤقت” أحمد الشرع، حيث تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل، والبنى التحتية، والعقارات، وتهدف إلى إعادة إنعاش الاقتصاد السوري المتضرر بشدة بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية والتدمير الواسع.
من أبرز المشاريع عقد بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة UCC القطرية القابضة لبناء مطار دولي جديد في العاصمة دمشق، وهو المشروع الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب. كما وقّعت الحكومة السورية اتفاقاً مع شركة الاستثمار الوطنية التابعة لدولة الإمارات لتنفيذ مشروع مترو أنفاق في دمشق باستثمار يبلغ ملياري دولار. أما شركة UBAKO الإيطالية فقد حصلت على عقد بملياري دولار لتشييد مشروع “أبراج دمشق” السكني، والذي يُتوقع أن يكون أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري في سوريا.
استثمارات سعودية بقيمة 6.4 مليار دولار
تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على إعلان المملكة العربية السعودية عن استثمارات ضخمة في سوريا بلغت 6.4 مليار دولار، عقب زيارة وفد سعودي رفيع ضم 120 مستثمراً ومسؤولين رسميين إلى دمشق، يتقدّمهم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتمخّضت الزيارة بشكل خاص عن اتفاقيات تبلغ قيمتها 2.93 مليار دولار مخصصة لمشاريع البنى التحتية والعقارات، إضافة إلى استثمار 1.07 مليار دولار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمّ الاتفاق كذلك على إطلاق منتدى استثماري سعودي-سوري في دمشق، بمشاركة القطاعين العام والخاص.
مؤشرات عودة واسعة لشركات إقليمية ودولية
في ظل تسارع وتيرة المشاريع، تتزايد شهية الشركات الخليجية والتركية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على قطاعات الطاقة، والطرقات، وشبكات الكهرباء والمياه التي دمّرتها الحرب.
ففي وقت سابق، وقّعت سوريا اتفاقاً مع قطر في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، وآخر مع شركة DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير الموانئ. كما أبدت شركات أمريكية رغبة بالمشاركة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري.
وفي سياق متصل، أعلنت كل من السعودية وقطر في أبريل الماضي عن استعدادهما لسداد ديون سوريا المستحقة لصالح البنك الدولي، وهو ما من شأنه أن يفتح المجال أمام دمشق للحصول على قروض جديدة من المؤسسات المالية العالمية، بعد سنوات من العزلة.
مقالات ذات صلة: كيف أثرت الحرب بين إسرائيل وإيران على الاقتصادات العربية؟
