بعد مفاوضات حثيثة وتهديدات بالإضراب، توصلت شركات المواصلات العامة ونقابات السائقين في إسرائيل إلى اتفاق شبه نهائي مع وزارتي المواصلات والمالية، يقضي بدفع تعويضات كاملة لسائقي الحافلات عن 12 يومًا توقفت خلالها حركة المواصلات العامة خلال الحرب مع إيران الشهر الماضي. ويُعد هذا الاتفاق سابقة قانونية في قطاع النقل العام، إذ تقر الدولة لأول مرة بحق السائقين في الحصول على أجر عن أيام الانقطاع بسبب ظروف أمنية.
جاء الإعلان عن التفاهمات خلال جلسة قصيرة عقدتها لجنة الاقتصاد في الكنيست صباح اليوم، برئاسة النائب دافيد بيتان، حيث أُبلغ أعضاء اللجنة أن الطرفين في المفاوضات باتا قريبين جدًا من إبرام اتفاق نهائي. ويمثل هذا التطور انفراجة كبيرة بعد أسابيع من الجمود، خصوصًا في ظل تهديدات سابقة من نقابات السائقين باللجوء إلى الإضراب في حال عدم تعويضهم عن الأيام التي لم يعملوا فيها بسبب توقف المواصلات الناجم عن قيود الجبهة الداخلية خلال الحرب مع إيران.
في الجلسة نفسها، أكّد ممثلون عن شركات المواصلات العامة أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة. كما أشار ممثلو وزارة المواصلات إلى اقتراب التوصل إلى تفاهم. غير أن ممثلي منظمة “قوة للعمال” أبدوا تحفظًا، متهمين الوزارة بالتراجع عن تفاهمات سابقة تم التوصل إليها خلال جلسات في محكمة العمل.
من جانبه، صرح أوري متوكي، ممثل الهستدروت، أن هناك حاجة لتبني نموذج دائم للتعويض في مثل هذه الحالات، وأضاف أن الاتفاق الحالي يشكّل سابقة قانونية مهمة تُلزم الدولة مستقبلاً بتعويض العاملين في قطاع المواصلات عند تعطيل أعمالهم لأسباب أمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت اضطرابات متكررة في قطاع المواصلات العامة، سواء خلال فترات الإغلاق الصارم بسبب جائحة كورونا، أو أثناء الإخلاءات الأمنية التي طالت مناطق واسعة في الجنوب والشمال مع اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر. ومن هنا تبرز أهمية الاتفاق الحالي إذا تمّ، ليس فقط كحل لمشكلة آنية، بل كإطار مرجعي لمواجهة حالات مشابهة في المستقبل.
مقالات ذات صلة: ضرب، شتائم وتهديد: أن تكون سائق باص عربي في القدس
