
أعلنت الدولة عزمها تحويل 100 مليون شيكل من الميزانية المخصصة لبطاقات الغذاء، التي جرى تخصيصها بمبادرة من رئيس حزب “شاس“، أرييه درعي، إلى المشروع الوطني للأمن الغذائي، في خطوة يُتوقع أن تتيح توسيع المساعدات لتشمل نحو 50 ألف عائلة خلال عام 2027، بعد خلاف قضائي بشأن معايير توزيع الأموال ومدى عدالتها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “كلكاليست“ ، أمس الخميس، أبلغت الدولة المحكمة العليا، الأربعاء، بعزمها نقل المبلغ المتبقي سيُنقل إلى المشروع القائم، بدل إعادته إلى خزينة الدولة، وذلك ردًا على التماس قدمته جمعيات حقوقية واجتماعية طالبت بوضع معايير عادلة ومتساوية لتوزيع المساعدات على العائلات المحتاجة.
ويأتي القرار بعدما تعذّر على وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، طوال أكثر من عام ونصف، التوصل إلى معايير متفق عليها لتوزيع بطاقات الغذاء، وسط خلافات بشأن شروط الاستحقاق التي اعتبرت جمعيات حقوقية أنها تمنح أفضلية للعائلات الحريدية، على حساب فئات أخرى تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
مساعدات لنحو 50 ألف عائلة
يحصل المشروع الوطني للأمن الغذائي على ميزانية ثابتة تبلغ 90 مليون شيكل سنويًا، تكفي لمساعدة نحو 25 ألف عائلة، بمشاركة السلطات المحلية والجمعية المشغّلة للمشروع، “إيشل حباد”.
وخلال العام الجاري، حصل المشروع على 88 مليون شيكل إضافية من الأموال المخصصة لبطاقات الغذاء لعام 2025، ما أتاح توسيع المساعدات لتشمل نحو 42 ألف عائلة. ومع ذلك، كان المشروع يواجه نقصًا ماليًا بقيمة 6 ملايين شيكل لاستكمال نشاطه حتى نهاية العام.
وكان من المتوقع أن ينخفض عدد العائلات المستفيدة من نحو 42 ألفًا حاليًا إلى 25 ألفًا في عام 2027، بسبب انتهاء التمويل الإضافي، ما كان سيؤدي إلى فقدان نحو 17 ألف عائلة للمساعدات.
وسيتيح تحويل المبلغ استكمال التمويل اللازم للمشروع حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب توسيع نطاق المساعدات خلال عام 2027 ليشمل نحو 50 ألف عائلة.
ومن أصل المبلغ البالغ 100 مليون شيكل، سيُخصص 9 ملايين شيكل لمساعدة المسنين، فيما سيُستخدم الجزء المتبقي لدعم المشروع الوطني للأمن الغذائي.
لماذا أثارت بطاقات الغذاء خلافًا؟
تعود القضية إلى الاتفاق الائتلافي المبرم عام 2023، الذي تضمن تخصيص مليار شيكل لبطاقات الغذاء، بناءً على مطالب حزب “شاس”. وخُفّض المبلغ لاحقًا إلى 700 مليون شيكل في أعقاب الحرب.
واعتمدت آلية التوزيع السابقة بصورة رئيسية على حصول العائلات على تخفيض في ضريبة الأملاك البلدية (الأرنونا) بسبب انخفاض دخلها، وهو معيار أثار انتقادات لأنه لا يعكس بالضرورة مدى حاجتها إلى المساعدات الغذائية.
وبحسب الجمعيات التي اعترضت على هذه الآلية، استفادت منها العائلات الحريدية بصورة أكبر، فيما لم تحصل فئات أخرى تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي على دعم يتناسب مع احتياجاتها.
وفي أعقاب التماسات قضائية قُدمت عام 2023، أُضيفت إلى الفئات المستحقة مجموعات تتلقى مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، بينها مستفيدون من ضمان الدخل ومسنون يتلقون مخصصات استكمال الدخل.
لكن الخلافات استمرت بشأن معايير توزيع الأموال، وأدت إلى تعطّل استخدام ميزانيات مخصصة للمساعدات الغذائية.
من 258 مليون شيكل إلى 100 مليون فقط
خُصص في ميزانية عام 2026 مبلغ قدره 258 مليون شيكل لبطاقات الغذاء، إلا أن المبلغ تقلّص تدريجيًا إلى 100 مليون شيكل، بعدما حُوّل جزء منه إلى أغراض أخرى، إلى جانب تخفيضات في الميزانية الحكومية.
وأثار تعثر الاتفاق على معايير التوزيع مخاوف من إعادة المبلغ المتبقي إلى خزينة الدولة دون استخدامه، على غرار ما حدث مع 300 مليون شيكل من مخصصات بطاقات الغذاء لعام 2025، بعدما تعذّر التوصل إلى معايير وافقت عليها الجهات الحكومية المختصة.
وفي يوليو الماضي، قدمت جمعية “حدوش” للحرية الدينية والمساواة، إلى جانب جمعيات أخرى تعمل في مجال الأمن الغذائي والحقوق الاجتماعية، التماسًا إلى المحكمة العليا، للمطالبة بوضع معايير عادلة وضمان توزيع الأموال.
وجاء إعلان الدولة الأخير ردًا على الالتماس، من خلال نقل المبلغ إلى مشروع قائم يعمل وفق معايير لتحديد العائلات التي تحتاج إلى المساعدة الغذائية.
ماذا يعني القرار للعائلات العربية؟
تكتسب الخطوة أهمية بالنسبة إلى العائلات العربية محدودة الدخل، في ظل الانتقادات التي وُجهت إلى معايير توزيع بطاقات الغذاء السابقة، باعتبار أنها لا تعكس بالضرورة مدى حاجة العائلات إلى المساعدات الغذائية، وقد تؤدي إلى استبعاد فئات محتاجة من الاستفادة منها.
وقد يتيح نقل الميزانية إلى المشروع الوطني للأمن الغذائي توسيع نطاق المساعدات للعائلات المحتاجة، بما فيها العائلات العربية المستوفية لشروط الاستحقاق. لكن لم تُنشر بيانات تحدد عدد العائلات العربية التي ستستفيد من القرار أو حصتها من المخصصات الجديدة.
كما أن تحويل الأموال لا يعني استحقاق جميع العائلات محدودة الدخل للمساعدة تلقائيًا، إذ يخضع الانضمام إلى المشروع لشروط ومعايير محددة.
الجمعيات: انتصار لمبدأ المساواة
ورحبت الجمعيات التي قدمت الالتماس بإعلان الدولة، معتبرة أنه يضمن توجيه الأموال إلى العائلات التي تحتاج فعلًا إلى المساعدة.
وقالت نائبة المدير العام لجمعية “حدوش” ، المحامية يفعات سوليل، إن القرار يمثل انتصارًا لمبدأ المساواة ودولة الرفاه، ويضمن توجيه الأموال إلى العائلات المحتاجة بدل توزيعها وفق اعتبارات قطاعية، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة “كلكاليست”.
من جانبه، اعتبر المدير العام لجمعية “إيشل حباد”، مندي بلوي، أن تحويل الميزانية سيمنع انخفاضًا حادًا في عدد العائلات التي تحصل على مساعدات غذائية، ويتيح توسيع المشروع إلى نحو 50 ألف عائلة خلال عام 2027.
ورغم أن القرار يمهّد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، فإن عدد العائلات التي ستستفيد منها فعليًا سيعتمد على تنفيذ تحويل الميزانية وتطبيق معايير الاستحقاق، فيما لم تتضح بعد حصة العائلات العربية من هذا التوسع.










