
حذّرت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية من تزايد خطر انفجار فقاعة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، في ظل المبالغ الضخمة التي تنفقها شركات التكنولوجيا على بناء مراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما لا تحقق هذه الشركات إيرادات كافية حتى الآن لتغطية استثماراتها. لكن الصحيفة ترى أن انهيار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم الخسائر الكبيرة التي قد يتسبب بها للمستثمرين، لن يؤدي بالضرورة إلى أزمة مالية واسعة في الولايات المتحدة، لأن معظم الاستثمارات في القطاع لا تعتمد على القروض، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الأمريكي محدود.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الدعم السياسي لها في الولايات المتحدة، بعد الانتصار التاريخي الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس يوم 3 نوفمبر. وكانت هذه أول انتخابات أمريكية يتحوّل فيها التوسع في بناء مراكز البيانات إلى قضية سياسية رئيسية، وسط معارضة واسعة من الديمقراطيين والجمهوريين لهذه المشاريع.
وبحسب تقديرات أوردتها الصحيفة، قد يبلغ متوسط الاستثمارات السنوية في الذكاء الاصطناعي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الفترة من 2025 إلى 2032. وأوضحت الصحيفة أن شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تحتاج إلى زيادة إيراداتها السنوية إلى 3 تريليونات دولار تقريبًا بحلول عام 2030، حتى تصبح الاستثمارات المخططة في مراكز البيانات مجدية اقتصاديًا، مقارنة بإيرادات حالية تُقدّر بـ200 مليار دولار فقط. وهذا يعني أن الشركات مطالبة بزيادة إيراداتها 15 ضعفًا تقريبًا خلال السنوات المقبلة.
ورغم النمو السريع الذي حققه القطاع، بدأت تظهر مؤشرات على تباطؤه. فقد ارتفعت الإيرادات السنوية المقدّرة لشركتي أنثروبيك وOpenAI وعدد من الشركات الصغيرة من 10 مليارات دولار في مارس 2025 إلى 130 مليار دولار تقريبًا حاليًا. وتشير البيانات إلى تباطؤ حاد في نمو إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، إذ كانت إيراداتها ترتفع بنسبة تتراوح بين 80% و90% كل 3 أشهر في الربيع الماضي، لكن نسبة النمو انخفضت إلى 12% في أكتوبر 2026.
وتزداد المخاوف بسبب اعتماد سوق الأسهم الأمريكية بصورة كبيرة على شركات الذكاء الاصطناعي. إذ تشكّل القيمة السوقية لأسهم الشركات العشر الأكثر ارتباطًا بالقطاع 40% تقريبًا من مؤشر S&P 500. كما ارتفعت نسبة الأموال التي تستثمرها الأسر الأمريكية في أسهم الشركات وسنداتها إلى 38% من إجمالي أصولها المالية، وهي نسبة تتجاوز بقرابة 25% أعلى نسبة سُجّلت خلال فقاعة شركات الإنترنت في نهاية التسعينيات.
وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس 2026، تجاوز صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم الأمريكية تريليون دولار للمرة الأولى، وهو مبلغ يفوق بأضعاف إجمالي استثمارات الأجانب في وول ستريت خلال العقد السابق. لكن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تسجّل ارتفاعًا يُذكر خلال الأشهر الستة الأخيرة، بسبب تزايد شكوك المستثمرين في قدرة القطاع على مواصلة النمو.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5.5% في اليوم التالي لانتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر، وسط مخاوف من أن يعرقل الديمقراطيون إقامة مراكز بيانات جديدة. كما تراجع سهم إنفيديا بنسبة 30% تقريبًا من أعلى سعر سجّله مؤخرًا، ما زاد المخاوف بشأن مستقبل الشركات التي تعتمد على رقائقها ودعمها المالي. وتعتمد شركات تشغيل مراكز البيانات وتصميم الرقائق الإلكترونية وتصنيعها بصورة كبيرة على شركتي أنثروبيك وOpenAI. وإذا لم تحقق الشركتان مبيعات كافية، أو لم تتمكنا من بيع خدماتهما بأسعار تضمن لهما إيرادات كافية، فقد تتكبّد الشركات المرتبطة بهما خسائر كبيرة.
وتواجه الشركتان أيضًا منافسة متزايدة من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، التي تتأخر نماذجها عن النماذج الأمريكية المتقدمة بفترة تُقدّر بـ6 أشهر فقط، بينما تقدّم خدماتها بأسعار منخفضة جدًا تكاد تكون مجانية. وتعتمد التقييمات السوقية المرتفعة لأنثروبيك وOpenAI على افتراض قدرتهما على توسيع تفوقهما التقني أو تطوير مصادر دخل جديدة، وهو أمر لا يزال غير مضمون.
وتشير الصحيفة إلى أن التاريخ شهد حالات كثيرة حققت فيها التكنولوجيا تطورًا هائلًا، بينما خسر المستثمرون الذين موّلوا البنية التحتية اللازمة لها. ففي التسعينيات، تكبّدت شركات استثمرت في مدّ شبكات الألياف الضوئية خسائر كبيرة، بينما استفادت شركات التكنولوجيا التي استخدمت هذه الشبكات لاحقًا. كما أشار المستثمر وارن بافيت عام 2008 إلى ضعف أرباح صناعة الطيران، رغم الأهمية التاريخية لاختراع الطائرة.
وتستحضر بعض التوقعات المتشائمة أزمة السكك الحديدية الأمريكية عام 1873، عندما أدت الاستثمارات المفرطة في القطاع إلى أزمة مالية وانكماش اقتصادي طويل. لكن الصحيفة ترفض المقارنة مع الوضع الحالي، موضحة أن الاقتصاد الأمريكي اليوم أقل اعتمادًا على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي مما يبدو من حجم الإنفاق المعلن.
فجزء كبير من الأموال التي تنفقها شركات الذكاء الاصطناعي يذهب إلى شراء منتجات مستوردة، مثل رقائق الذاكرة، ولذلك لا تمثّل هذه الاستثمارات إضافة مباشرة إلى الإنتاج الأمريكي. وتقدّر الصحيفة مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الأمريكي بـ0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن انهيار القطاع قد يلحق ضررًا اقتصاديًا أكبر بتايوان، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تصنيع الرقائق، مقارنة بالولايات المتحدة.

وتختلف الظروف المالية الحالية أيضًا عن أزمة عام 1873، إذ يستطيع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، بينما لم يكن البنك المركزي الأمريكي موجودًا في ذلك الوقت، وكانت السياسات المتّبعة تقوم على تقليص المعروض النقدي.
ومن الأسباب الأخرى التي تقلّل احتمال حدوث أزمة مالية واسعة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تعتمد بصورة أساسية على أموال الشركات نفسها، وليس على القروض. فرغم ارتفاع اقتراض الشركات خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة، لا تزال غالبية الأموال المستثمرة في القطاع تأتي من رأس مال الشركات.
وتعادل ديون الشركات الخمس الكبرى المالكة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة، بما فيها التزامات الإيجار، 30% تقريبًا من قيمتها وفق حساباتها المالية، لكنها لا تشكّل سوى 6% من قيمتها في البورصة. وتواصل هذه الشركات تحقيق الأرباح من أنشطتها التجارية الأخرى، بينما تُعد ديون إنفيديا ضئيلة جدًا مقارنة بحجم أعمالها.
ومع ذلك، تتوقّع الصحيفة أن يؤدي انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين في سوق الأسهم، ما قد يدفع الأسر الأمريكية إلى تقليص إنفاقها بسبب تراجع قيمة استثماراتها. كما قد تنهار شركات تعتمد بصورة كبيرة على القروض، وخاصة بعض الشركات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية، وقد يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي محدود، شبيه بالركود الذي شهده عام 2001 بعد انفجار فقاعة شركات الإنترنت. وقد تكون التداعيات أشدّ إذا تزامن انهيار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مع أزمة في سوق السندات أو اندلاع حرب، خاصة في ظل الارتفاع الخطير لديون بعض الدول الغنية والسياسات العدوانية وغير المتوقعة لبعض قادة العالم. لكن الصحيفة ترى أن احتمال تزامن هذه الأزمات ليس مرتفعًا بالضرورة في الوقت الحالي.
وترى الصحيفة أن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي يعتمد أساسًا على مدى تقدّم هذه التكنولوجيا، حيث يعتقد بعض المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون أنهم يمتلكون بالفعل التقنيات والإمكانات اللازمة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تتفوّق على قدرات الإنسان. ويتوقّع بعضهم أن تتمكّن هذه الأنظمة خلال عام 2027 من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تقدّمًا منها، دون الحاجة إلى تدخّل البشر.
مقالات ذات صلة: أمريكا أمام معضلة الذكاء الاصطناعي: كيف تكبَح جماحه دون الإضرار باقتصادها؟










