الخميس, نوفمبر 19, 2026 16:36
/
/
رُصدت الأموال ولم تُبنَ المساكن: الحكومة المقبلة أمام اختبار موازنات المجتمع العربي

رُصدت الأموال ولم تُبنَ المساكن: الحكومة المقبلة أمام اختبار موازنات المجتمع العربي

أيقون موقع وصلة Wasla
_IBI SMART 535 x 75 px
بيوت جرى هدمها في المجتمع العربي، حقوق النشر: مركز مساواة

 

مع أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وبدء المفاوضات الائتلافية، تلوح فرصة لإعادة ترتيب أولويات الموازنة. ويجب أن تتصدّر أوضاع المجتمع العربي الملفات التي تتناولها الحكومة المقبلة، فقد توجّه المواطنون العرب بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، وعبّروا عن رغبة واضحة في التغيير، وهي رغبة لا ينبغي أن تُهمَل في السياسة الاقتصادية وقانون التسويات وموازنة الدولة المقبلة.

تشهد البلدات العربية في إسرائيل تراجعًا وجمودًا في توفير حلول السكن. فبدلًا من الوفاء بالتزامات الحكومة بتقليص الفجوات في الإسكان وتوسيع مناطق النفوذ ومساحات البناء، تلغي مؤسسات التخطيط، بالتعاون مع إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل، مخططات هيكلية شاملة وترفض أخرى، وتقلّص المساحات المتاحة للتطوير، دون مبررات مهنية أو موضوعية. وتحرّك هذه السياسة اعتبارات سياسية، بل عنصرية أيضًا، هدفها إحكام السيطرة على الحيّز وفرض «فصل مكاني» بين البلدات العربية ومحيطها. وعوضًا عن إتاحة المجال للتطور الطبيعي لهذه البلدات، تتجه السياسة إلى تشديد إنفاذ القانون وفرض غرامات باهظة وتصعيد هدم المنازل.

وتكشف البيانات التي جمعها مركز مساواة بشأن تنفيذ القرار الحكومي رقم 550، الخاص بالخطة الخمسية للمجتمع العربي، عن خلل جوهري: حتى حين تخصّص الدولة الأموال، لا يتحوّل جزء كبير منها إلى إنفاق فعلي. وتغطي البيانات الأعوام 2022–2025، وقد حصل عليها المركز من الوزارات بموجب قانون حرية المعلومات، علمًا أن الخطة تنتهي بنهاية عام 2026. وفي الوقت نفسه، تحدّ القرارات التخطيطية وسياسة تخصيص الأراضي من إمكانات تطوير البلدات العربية. والنتيجة استثمارات عامة لا تُستغل، ونقص مستمر في المساكن، وإضرار بالإمكانات الاقتصادية لمجتمع بأكمله.

يهدف القرار الحكومي رقم 550 إلى تقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي، ومنها الفجوات في مجال الإسكان. وقد نصّ على تخصيص نحو 2.1 مليار شيكل للإسكان على مدى خمس سنوات، مع أن وزارة البناء والإسكان نفسها قدّرت عام 2021 حجم الاستثمار المطلوب بنحو 8 مليارات شيكل. وبلغ ما رُصد في موازنات الفترة 2022–2026 نحو 1.94 مليار شيكل، أي قرابة 91.5% من المبلغ المقرر، على أن يُستكمل تخصيصه بحلول نهاية عام 2026. وتوحي هذه الأرقام بتقدّم ملحوظ، لكن نسب التنفيذ الفعلي تكشف واقعًا مختلفًا تمامًا: 35.7% عام 2022، و33.5% عام 2023، و15.6% فقط عام 2024.

إذًا، لا تكمن المشكلة في حجم المخصصات وحده، بل في القدرة على تحويلها إلى مخططات مصادق عليها وبنية تحتية ومساكن. فالبند البالغ 200 مليون شيكل، المقرر لدعم البنية التحتية في مشاريع البناء المكثّف على أراضي الدولة، لم يُرصد له تمويل أصلًا. وتتضح خطورة ذلك في ضوء تقديرات وزارة البناء والإسكان الحالية، التي تحدّد حجم الاستثمار اللازم لسدّ الفجوة في الإسكان بحوالي 15 مليار شيكل. لكن التجربة تؤكد أن تخصيص مبلغ كهذا لن يجدي ما لم تتغيّر الآليات التي تعيق استخدامه.

وتتكرر المشكلة لدى سلطة أراضي إسرائيل. فمن أصل 50 مليون شيكل كانت مقررة للتخطيط، لم يُخصّص عام 2022 سوى نحو 5.7 مليون شيكل. وفي عام 2025، بلغت المخصصات من صندوق الحفاظ على المناطق المفتوحة 19.14 مليون شيكل، أي نحو 16% من أموال الصندوق، بدلًا من 30%.

وبحسب نتائج مركز مساواة، توقف تسويق المشاريع السكنية في البلدات العربية بصورة شبه تامة منذ عام 2023. ومن أسباب ذلك إلغاء التخفيضات في أسعار الأراضي، وإلغاء العمل بالتدبير المؤقت الذي منح أبناء البلدات ممن لا يملكون مساكن أولوية في مناقصات سلطة أراضي إسرائيل. ففي جسر الزرقاء، مثلًا، طُرحت مئات الوحدات السكنية بنظام المزايدة لمن يدفع السعر الأعلى، فبقي السكان المحليون الذين يحتاجون إلى مساكن بأسعار في متناولهم بلا حل، بينما اشترى سكان يهود جزءًا كبيرًا منها. وحين تعرض الدولة الأراضي بأسعار تفوق قدرة السكان المالية، ولا تمنح أبناء البلدة الأولوية، فإن طرحها للتسويق لا يضمن بحدّ ذاته معالجة أزمة السكن.

أعمال هدم تجريها القوات الإسرائيلية، حقوق الصورة: مساواة

 

ولم تتمكن إدارة التخطيط، هي الأخرى، من تحويل المخصصات إلى نتائج. فمن أصل 250 مليون شيكل كانت مقررة لتعزيز اللجان المحلية وأقسام الهندسة في السلطات المحلية العربية، بلغ ما خُصّص حتى نهاية عام 2023 نحو 118 مليون شيكل، منها 80.4 مليونًا عام 2022 و37.3 مليونًا عام 2023. غير أن تقارير السلطات المحلية تشير إلى أن المدفوعات الفعلية تكاد تكون معدومة، بسبب اشتراط تقديم مستندات ثبوتية وعوائق إجرائية أخرى. ومنذ عام 2024، لم تزوّد إدارة التخطيط مركز مساواة بالمعلومات المتعلقة بالتنفيذ.

ولا يقتصر أثر هذا الخلل على انخفاض نسب تنفيذ الموازنة. فعندما لا تصل الأموال إلى أقسام الهندسة ولجان التخطيط، تتراجع قدرة السلطات المحلية على إنجاز المخططات وإصدار تراخيص البناء وتطوير الأحياء ومناطق التشغيل. وهكذا، يعطّل ضعف السلطات المحلية التطوير، ويزيد غياب التطوير من ضعفها. وإلى جانب ذلك، أُلغيت خلال العام الأخير مخططات مهمة في بلدات عربية، أو جُمّدت أو قُلّص نطاقها، أحيانًا بعد سنوات من العمل المهني.

ففي كسيفة، أُلغي المخطط الهيكلي الشامل الذي كان يهدف إلى توسيع البلدة لتستوعب نحو 50 ألف نسمة، وكان يتضمن تخطيط 27,543 وحدة سكنية، إضافة إلى مناطق صناعية وتجارية تتجاوز مساحتها 164 ألف متر مربع. وفي أم الفحم، تضرّر مخطط «عين جرار»، الذي كان يستهدف توفير 6,500 وحدة سكنية، منها 3,400 وحدة جديدة، بعد ترسيم خطوط للفصل المكاني وتحديد منازل للهدم بغرض إنشاء منطقة عازلة. وفي اللقية، أُلغي مخطط تفصيلي على مساحة 124 دونمًا، كان يشمل 108 وحدات سكنية ومباني عامة. وفي سخنين وعرابة وعيلبون، اتُّخذت قرارات بتقليص المساحات المتاحة للتطوير واقتطاع أراضٍ من المخططات الهيكلية. وفي مجد الكروم، جُمّد مخطط لتسوية أوضاع أحياء سكنية. وفي باقة–جت، فقد رُفض مخطط لإقامة منطقة تشغيل، رغم موقعها المميز وسهولة الوصول منها إلى شارع 6.

وتترتب على هذه القرارات خسائر اقتصادية مباشرة: فرص أقل لبناء المساكن، وعرقلة تطوير التجارة والتشغيل، وتراجع الإيرادات المستقبلية من ضريبة الأملاك البلدية («الأرنونا»)، وضياع فرص الاستثمار الخاص.

وتستند مؤسسات التخطيط في بعض الحالات إلى توقعات سكانية لا تراعي بما يكفي طبيعة ملكية الأراضي وبنية الأسرة في المجتمع العربي. وفي حالات أخرى، يُقدَّم انتقال السكان من البلدات العربية إلى المدن المختلطة دليلًا على تراجع الطلب على السكن. لكن هذا الانتقال ناتج أصلًا عن نقص حلول السكن والإخفاقات التخطيطية، إذ يضطر عشرات الآلاف إلى البحث عن مساكن في حيفا ونوف هجليل وحريش وبئر السبع وعراد وكرميئيل. وبدلًا من الاعتراف بالنقص الذي يدفعهم إلى المغادرة، تُستخدم بيانات مغادرتهم لتبرير مزيد من تقليص إمكانات التطوير.

كما يثير استخدام مبررات أمنية وعنصرية لتقليص مساحات البناء وإعادة تشكيل الحيّز الجغرافي، إلى جانب تشديد إنفاذ القانون وهدم المنازل، تساؤلات جوهرية بشأن المساواة في سياسة التخطيط، في وقت تجاوز فيه عدد المباني التي هُدمت خلال العقد الأخير 30 ألف مبنى. فبدلًا من قياس النجاح بعدد الحلول السكنية التي جرى توفيرها، تركّز السياسة إلى حدّ كبير على إنفاذ القانون والهدم ومنع البناء.

لن تحتاج الحكومة الجديدة إلى البدء من الصفر، فخلاصات مركز مساواة تحدد خطوات عملية يمكن إدراجها في موازنة الدولة وخطط عمل الوزارات:

  • موائمة منظومة التخطيط مع واقع الأراضي في البلدات العربية. جزء كبير من احتياطي الأراضي يقع ضمن الملكية الخاصة ويتّسم بتعدّد المالكين، ما يتطلّب تمويلًا حكوميًا كاملًا لإعداد مخططات لأغراض التسجيل العقاري، بما يتيح إصدار تراخيص البناء رغم تعدّد المالكين.
  • إزالة عوائق التسويق وتنسيق العمل بين الجهات المعنية. يتطلّب ذلك تغيير سياسة سلطة أراضي إسرائيل في تسويق الأراضي، وإعادة العمل بالتخفيضات وبالأولوية الممنوحة لأبناء البلدات الذين لا يملكون مساكن، ووضع أهداف تسويق ملزمة، وضمان تنسيق متواصل بين سلطة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان والسلطات المحلية.
  • وقف تقليص المساحات المتاحة للتطوير وإعادة النظر في المخططات التي أُلغيت أو جُمّدت. يمكن لفريق مهني متخصّص، يعمل وفق جداول زمنية ملزمة، أن يدفع المخططات الهيكلية نحو الإقرار، ويزيل العوائق، ويوسّع إمكانات البناء وتطوير مناطق التشغيل.
  • تعزيز تمثيل العرب في الطواقم المهنية لمؤسسات التخطيط. بحسب البيانات المتوفرة لدى مركز مساواة، لا يشكّل المواطنون العرب سوى نحو 4% من أعضاء الطواقم في مؤسسات التخطيط المحلية واللوائية والقطرية. ومن شأن إشراك مخطّطين ومهنيين من المجتمع العربي أن يحسّن استجابة المخططات لاحتياجات البلدات، ويحول دون الإخفاقات الناجمة عن عدم الإلمام بالواقع المحلي.
  • إلزام إدارة التخطيط بتقديم بيانات كاملة عن التنفيذ، وتمديد سريان الاعتمادات المالية حتى نهاية عام 2026، لمنع إعادة الأموال الموعودة للسلطات المحلية إلى خزينة الدولة دون استخدامها.

لكن المطلوب، قبل كل شيء، تغيير جوهري في طريقة تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي. فبدلًا من الاعتماد على قرارات حكومية بشأن خطط خمسية مؤقتة، تبقى عرضة للتقليصات والتقلبات السياسية، يجب تثبيت مخصصات المجتمع العربي ضمن الموازنات الجارية للوزارات، على أساس المساواة وبما يتناسب مع نسبته من السكان واحتياجاته.

ويجب أن تنعكس نسبة المشاركة المرتفعة للمواطنين العرب في الانتخابات الأخيرة على المفاوضات الائتلافية ومداولات الموازنة. فالناخبون الذين توجّهوا إلى صناديق الاقتراع يريدون تغييرًا في حياتهم اليومية: أن يعيشوا بأمان شخصي واقتصادي، وأن يتمكنوا من بناء بيت، وأن يجدوا عملًا قريبًا من مكان سكنهم، وأن تتوافر لهم بنية تحتية ملائمة.

والاستثمار في حلّ أزمة السكن في المجتمع العربي لا يقتصر على معالجة التفاوت التاريخي، بل يشكّل أيضًا استثمارًا في تنمية اقتصاد الدولة. فحين تعجز بلدة عن التوسّع وبناء الأحياء أو تطوير مناطق التشغيل، تخسر الدولة بأكملها ما يمكن أن تسهم به هذه البلدة وسكانها في النمو الاقتصادي.

الكاتب مختص اقتصادي في الوحدة الاجتماعية الاقتصادية في مركز مساواة، وتعمل الوحدة بالتعاون مع مؤسسة فريدريخ إيبرت.

حمّل تطبيق وصلة للاقتصاد والأعمال وتابع آخر الأخبار أولاً بأول

535x75

مقالات مختارة

Skip to content