تواصل صناديق الادخار للاستثمار (קופות גמל להשקעה) استقطاب اهتمام شرائح واسعة من الجمهور، تتراوح بين العائلات التي تخطط لمستقبل أطفالها، والشباب الباحثين عن قنوات ادخار متوسطة أو طويلة الأجل، وصولًا إلى الفئات التي تقترب من سن التقاعد وتتطلع إلى تعزيز دخلها الشهري.

يسلط تقرير اقتصادي نُشر في صحيفة “غلوبس” الضوء على طبيعة هذا المنتج، آليات عمله، والعوائد التي سجلتها أبرز الشركات العاملة في السوق

إطار العمل والسيولة: بين القيود والحرية

يتيح المنتج للمدخرين إمكانية الإيداع بمرونة عالية، سواء عبر أوامر الدفع الثابتة (הוראות קבע) أو الدفعات المتفرقة. ومع ذلك، يفرض النظام المالي سقفاَ سنوياً للإيداع يبلغ نحو 83.6 ألف شيكل لكل رقم هوية، وهي مقياس وضعته الجهات الرسمية للاستفادة من المزايا الضريبية، مع العلم أن نسبة محدودة فقط من الجمهور تصل إلى هذا الحد الأقصى.

ومن الناحية التشغيلية، تتميز هذه الصناديق بسيولة كاملة تتيح سحب الأموال في أي مرحلة. إلا أن الجانب الميزاتي الأبرز يتمثل في إمكانية الانتقال الحر بين مسارات الاستثمار المختلفة أو بين الشركات المدارة دون اعتبار ذلك “حدثًا ضريبياً” (أي الإجراء المالي الذي يلزمك بدفع الضريبة للدولة فور تبديل الاستثمار أو تحقق الربح، حتى لو لم تقم بسحب الأموال إلى حسابك البنكي) فوريًا، على عكس ما هو معمول به في بوليصات الادخار التقليدية.

ويُضاف إلى ذلك عنصر جوهري يتمثل في رسوم الإدارة السنوية (التي تقتطع عادة كنسبة مئوية من إجمالي الأصول وتتفاوت بين شركة وأخرى)، مما يجعل مقارنتها والتفاوض على تخفيضها خطوة بالغة الأهمية لضمان عدم تآكل العوائد على المدى الطويل.

المعادلة الضريبية وعتبة سن الستين

تخضع عمليات سحب الأموال قبل بلوغ سن الستين لضريبة أرباح رأس مال حقيقية بنسبة 25%. غير أن المشهد يتغير جذرياً بعد تجاوز هذه السن؛ إذ يحصل المستثمر الذي يختار تحويل رصيده المتراكم إلى معاش شهري (راتب تقاعدي) على إعفاء كامل من ضريبة أرباح رأس المال، وهو ما يمثل نقطة التحول الجوهرية في جدوى هذا المنتج للمدى البعيد.

من هي الشركات الرائدة في الأداء؟

في عالم الاستثمار، تتحدث العوائد عن نفسها؛ فاستناداً إلى معطيات “غلوبس” للسنوات الثلاث الأخيرة، تصدرت شركات مثل “هرئيل” القمة بعوائد تقارب 47%. وتلتها عن قرب شركات “كلال”، “ميجدال”، و”فينيكس” بعوائد تراوحت حول 45% إلى 46%، بينما سجلت “كلال” أداءً لافتًا أيضًا منذ بداية هذا العام بنحو 7.5%.

في المقابل، تبرز صناديق الاستثمار (وتنقسم إلى صناديق مُدارة تعتمد على قرار بشري لتحقيق عوائد تتفوق على السوق مقابل رسوم إدارة أعلى، وصناديق محاكية للمؤشرات تكتفي بنسخ أداء مؤشرات السوق آلياً برسوم زهيدة) كبديل منافس برسوم إدارة أقل؛ غير أن ما يؤخذ عليها هو افتقارها للمرونة الضريبية. فبخلاف صناديق الادخار التي تتيح لك التنقل بحرية بين المسارات والشركات دون دفع ضريبة فورية، تُعتبر أي عملية بيع أو إعادة هيكلة في صناديق الاستثمار “حدثًا ضريبيًا” يقتطع جزءًا من أرباحك على الفور، ويحرمك من ميزة تأجيل الضرائب لمضاعفة عوائدك على المدى البعيد.

نصائح ذهبية قبل أن تبدأ:

• استغل السقف العائلي: يبلغ الحد الأقصى للإيداع نحو 83.6 ألف شيكل سنوياً لكل رقم هوية، ويمكنك فتح صناديق منفصلة للأزواج لمضاعفة المبلغ. (يمكن فتح الصندوق للأبناء أيضًا، ولكن بحذر شديد حتى لا تفقد السيطرة على القرار المالي وتصبح رهينة لموافقتهم لاحقًا).
• لا تتسرع في السحب: إذا لم تكن مضطراً لإنفاق المال اليوم، اتركه لينمو بهدوء حتى سن التقاعد لتستفيد من الإعفاء الضريبي الهائل.
• استغل الصندوق كبديل للطوارئ: بدلًا من ترك مبالغ كبيرة مجمدة في الحساب الجاري بلا فائدة، يمكنك استغلال هذا الصندوق كشبكة أمان مالية مرنة إلى جانب الصناديق النقدية.
• لا تنسَ الموعد: احرص على استغلال سقف الإيداع السنوي قبل نهاية العام، خصوصًا أن هذا السقف يرتفع سنويًا بما يتناسب مع معدلات التضخم.