أعلن صندوق الضمان المتبادل التابع لاتحاد أرباب الصناعة عن إطلاق مسار جديد مخصص لعام 2026 لتمويل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المصانع. ويتيح المسار للمصانع الأعضاء في الصندوق الحصول على منحة تغطي 50% من تكلفة المشروع، حتى سقف يبلغ 50 ألف شيكل سنويًا.

ويُطلق المسار بالتعاون مع المركز الجديد لدمج الذكاء الاصطناعي في الصناعة، الذي أقامه اتحاد أرباب الصناعة بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للمصانع. وبحسب الاتحاد، يُفترض أن تساعد المشاريع الممولة على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج والتشغيل داخل المصانع.

والمنحة الجديدة مخصصة للمصانع المنتسبة إلى صندوق الضمان المتبادل من بين أعضاء اتحاد أرباب الصناعة، وتُمنح بصورة منفصلة عن مسارات الدعم الأخرى التي يقدمها الصندوق. ووفق البيان، ستستمر مرافقة المشاريع التي تُعتمد ضمن المسار حتى نهاية عام 2028.

مع ذلك، لم يوضح البيان حجم الميزانية الإجمالية المخصصة للمسار، أو عدد المصانع التي يمكنها الحصول على المنحة، أو أنواع النفقات والتقنيات التي سيُعترف بها ضمن تكلفة المشروع. كما لم تُنشر تفاصيل حول آلية تقديم الطلبات ومعايير اختيار المصانع المستفيدة.

قروض وضمانات لشراء المعدات

إلى جانب المسار الجديد، يقدم صندوق الضمان المتبادل لأعضائه مجموعة من الحلول التمويلية، تشمل المساعدة في الحصول على قروض لتمويل رأس المال العامل أو شراء المعدات وتوسيع خطوط الإنتاج.

وقالت مديرة الصندوق، غيلا سودري، إن بعض مسارات القروض تتيح ضمانًا يتراوح بين 60% و70% من قيمة القرض. ومن شأن هذا الضمان، بحسبها، أن يقلل حجم الأموال أو الممتلكات التي يضطر المصنع إلى رهنها لدى البنك.

ووفق معطيات الصندوق، حصل أحد المصانع العربية خلال عام 2026 على قرض بقيمة 2.8 مليون شيكل لشراء خط إنتاج جديد، إلى جانب قرض آخر بقيمة مليوني شيكل لتمويل رأس المال العامل. ولم يكشف الصندوق عن اسم المصنع أو شروط القرضين، لكنه قال إن التمويل ساعده على زيادة قدرته الإنتاجية ومبيعاته وتوظيف عمال جدد.

وتواجه المصانع العربية، التي يُصنَّف معظمها ضمن المصانع الصغيرة والمتوسطة، تحديات في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع النشاط والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب صعوبات مرتبطة بالائتمان والسيولة، وفقًا للاتحاد.

تمويل الاستشارات وتدريب العمال

ويموّل الصندوق كذلك 50% من تكلفة الاستشارات المهنية التي تحصل عليها المصانع، حتى سقف يعادل ثلاثة أضعاف رسوم العضوية السنوية التي دفعها المصنع للصندوق.

وتشمل المجالات التي يمكن تمويلها الاستشارات المالية والهندسية والتكنولوجية، وتحسين عمليات الإنتاج، وإدخال أنظمة الحوسبة، والحصول على الشهادات والموافقات المتعلقة بالأمان والسلامة، وإعداد الخطط التجارية، والتأمين التجاري والتسويق والمشاركة في المعارض الدولية.

كما يشارك الصندوق في تمويل 50% من تكلفة الدورات المهنية التي يسجل فيها أصحاب المصانع عمالهم، ولا سيما الدورات المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية وتحديث عمليات الإنتاج. ويقدم الصندوق أيضًا مراجعة قانونية للعقود واتفاقيات العمل، بهدف التأكد من ملاءمتها لاتفاقيات العمل الجماعية السارية في القطاع الصناعي.

وقال الدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، إن أهمية الصندوق تزداد خلال فترات الضبابية الاقتصادية والأمنية، إذ يوفر للمصانع قدرًا أكبر من الاستقرار والقدرة على مواصلة نشاطها والتخطيط للنمو.

وأضاف أن لجنة الصناعات العربية تعمل بصورة مستمرة مع إدارة الصندوق على ملاءمة المسارات التمويلية والخدمات التي يقدمها مع الاحتياجات والواقع الفعلي للمصانع في المجتمع العربي.