تعثّر مشروع قانون أميركي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية، بعدما فشل في الحصول على الأصوات اللازمة لمواصلة إجراءات إقراره في مجلس الشيوخ، في انتكاسة للقطاع الذي سعى منذ أشهر إلى تمريره.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، صوّت 50 عضوًا يوم الثلاثاء ضد مواصلة الإجراءات التشريعية، مقابل 49 عضوًا أيدوا المضي قدمًا في المشروع، المعروف باسم “قانون الوضوح في سوق الأصول الرقمية”، والذي كان يحتاج إلى 60 صوتًا لتجاوز هذه المرحلة. وكان مجلس النواب قد أقرّه في يوليو 2025.

ويهدف المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لسوق العملات الرقمية والجهات المسؤولة عن الرقابة عليها، بما يمنح الشركات العاملة في القطاع وضوحًا قانونيًا أكبر.

وعارض المشروع جميع الأعضاء الديمقراطيين الذين شاركوا في التصويت، إلى جانب عدد من الجمهوريين. وتركزت اعتراضات الديمقراطيين على احتمال تضارب المصالح بسبب ارتباط ترامب بأعمال تجارية في قطاع العملات الرقمية، مطالبين بفرض قيود أكثر صرامة تمنع الرئيس ومسؤولين آخرين من تحقيق أرباح من القطاع خلال توليهم مناصبهم.

ورغم إدخال تعديلات على المشروع لمعالجة هذه المخاوف، اعتبر الديمقراطيون أنها غير كافية. ويضع التصويت مستقبل القانون أمام حالة من عدم اليقين، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.