رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب مع إيران. وقررت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع رفع الفائدة بنسبة 0.25%، ليتراوح نطاق سعر الفائدة بين 3.75% و4%، بما توافق مع توقعات الأسواق.
قال الاحتياطي الفيدرالي إن رفع سعر الفائدة يهدف إلى خفض التضخم إلى 2%، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية. وجاء القرار بعدما أظهرت بيانات أغسطس أن وتيرة التضخم لا تنخفض بالسرعة المطلوبة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وعادت السياسة النقدية الأميركية إلى مسارها المتشدد بعد أن غيرت الحرب مع إيران القرار المتعلقة بسعر الفائدة، نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار النفط وما تبعها من ارتفاع أسعار مختلف أنواع الوقود. ومنذ بداية 2026، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 75%، وزادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 45% منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير.
وأدت زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم إلى 3.4% في أغسطس، وهي نسبة تفوق نمو الأجور في الولايات المتحدة البالغ 3.1%. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفع الفائدة إلى منع صدمة أسعار الطاقة من الانتقال إلى بقية المجالات الاقتصادية والتحول إلى موجة تضخمية أوسع.
وتشير توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الأشهر المقبلة. ويتوقع جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة، باستثناء عضوين، رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية 2026 إذا استمرت الضغوط التضخمية كما هي.
وكان المستثمرون قد قدروا قبل الاجتماع احتمال رفع الفائدة بأكثر من 90%، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس التي أظهرت تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويأتي القرار بعد أقل من أربعة أشهر على تولي كيفين وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، رغم دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة إلى خفض تكاليف الاقتراض. وكان ترمب قد قال في فبراير إنه لم يكن سيرشّح وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي إن لم يكن راغبًا في خفض الفائدة.
لكن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة أعادا التضخم إلى صدارة حسابات السياسة النقدية الأميركية، ليقرر الاحتياطي الفيدرالي عدم مجاملة ترامب ورفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام زيادة إضافية قبل نهاية العام إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.
