أقرت مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية خطة لإلغاء نحو 50 ألف وظيفة إضافية حول العالم، ما يرفع إجمالي الوظائف المستهدف إلغاؤها إلى قرابة 100 ألف، في إطار أوسع عملية إعادة هيكلة تشهدها الشركة منذ تأسيسها قبل 89 عامًا، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا ضغوطًا متزايدة، تشمل احتدام المنافسة مع الشركات الصينية، وارتفاع تكاليف الطاقة، والانتقال المكلف إلى السيارات الكهربائية، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع الطلب في السوق الصينية.
وتُضاف التخفيضات الجديدة إلى خطة قائمة لإلغاء نحو 50 ألف وظيفة، ليصل إجمالي التقليصات المزمعة إلى ما يقارب 100 ألف وظيفة من قوة عاملة تضم أكثر من 650 ألف موظف حول العالم. وبذلك، قد تطال التخفيضات مجتمعة نحو 15% من القوة العاملة للمجموعة.
ولم تحدد الشركة حتى الآن الجدول الزمني لتنفيذ التخفيضات الجديدة أو كيفية توزيعها بين العلامات التجارية والمناطق المختلفة. وتضم المجموعة علامات من بينها “أودي” و”بورشه” و”سكودا” و”سيات” و”بنتلي” و”لامبورغيني”.
كما تتضمن الخطة تقليص عدد طرازات السيارات وتبسيط الهيكل الإداري للمجموعة، بهدف خفض التكاليف وتسريع اتخاذ القرارات وزيادة حجم الإنتاج لكل طراز.
وتبحث الشركة كذلك خيارات بشأن مستقبل أربعة مصانع ألمانية في إمدن وتسفيكاو وهانوفر ونيكارسولم، من المتوقع أن تفقد تدريجيًا الطرازات المخصصة لإنتاجها ابتداءً من عام 2031. ولم يُتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن إغلاق هذه المصانع، ومن المتوقع حسم مصيرها خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت موافقة مجلس الإشراف على الخطة بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة بين إدارة الشركة وممثلي العمال وولاية ساكسونيا السفلى، ثاني أكبر مساهم في “فولكسفاغن”. وانتهت المفاوضات بتجنب مواجهة مباشرة مع النقابات، مقابل التوصل إلى توافق بشأن إعادة الهيكلة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلوم إن الخطة تمثل “إشارة قوية” إلى مستقبل “فولكسفاغن”، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وتأمين مستقبلها على المدى الطويل.
ورحب المستثمرون بإقرار الخطة، إذ ارتفع سهم “فولكسفاغن” بنحو 8% في بورصة فرانكفورت، وسط توقعات بأن تساعد الإجراءات الجديدة في تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، رغم استمرار الغموض بشأن آلية تنفيذ تخفيضات الوظائف ومستقبل المصانع الأربعة.
