قلّصت “إنتل” عدد نواب الرئيس لديها بنحو 250، من نحو 450 إلى نحو 200، منذ تولي ليب-بو تان منصب الرئيس التنفيذي، بالتوازي مع خفض عدد المستويات الإدارية في الشركة إلى النصف، من 12 إلى ستة، في إطار إعادة هيكلة تستهدف تقليص البيروقراطية وتسريع اتخاذ القرارات وتطوير المنتجات.

وكشف المدير المالي للشركة، ديفيد زينسنر، عن هذه الأرقام خلال مؤتمر للتكنولوجيا نظمه “دويتشه بنك” هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن التغييرات التنظيمية بدأت تنعكس على كفاءة عمليات التطوير في الشركة.

وبحسب زينسنر، بات عدد أكبر من منتجات “إنتل” يصل إلى مستوى الجاهزية المطلوب من الجولة الأولى لتطوير السيليكون، أي من أول نسخة تجريبية من الرقاقة خلال عملية التطوير، بعدما كانت تحتاج في السابق إلى أربع أو خمس جولات للوصول إلى النتيجة المطلوبة، ما يعكس تسارع دورة تطوير المنتجات داخل الشركة.

وفي موازاة إعادة الهيكلة، تراهن “إنتل” على أن يؤدي النمو المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على وحدات المعالجة المركزية (CPU)، التي تُعد من المنتجات الرئيسية للشركة، ولا سيما مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام بصورة شبه مستقلة.

وأوضح زينسنر أن تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي، من تدريب النماذج إلى تشغيلها ثم الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، يرفع الطلب على وحدات المعالجة المركزية، مشيرًا إلى أن تشغيل هؤلاء الوكلاء قد يتطلب قدرات معالجة تزيد بنحو 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بتدريب النماذج.

ويأتي ذلك في وقت تحسن فيه أداء “إنتل”، إذ ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 16.1 مليار دولار في الربع الثاني، مسجلة أقوى وتيرة نمو في الإيرادات منذ أكثر من 15 عامًا.

ولا يقتصر رهان الشركة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ ترى أيضًا فرصة في سوق الروبوتات أو ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي المادي”. ويتوقع زينسنر أن تمثل الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءًا محدودًا من هذا السوق، مقابل حصة أكبر للأذرع الروبوتية والأنظمة الصناعية والآلات المستقلة.

وبحسب تقديراته، قد يصل حجم هذا القطاع مستقبلًا إلى مستوى مماثل لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، فيما تسعى “إنتل” إلى الاستفادة من التقنيات والقدرات التي طورتها لأجهزة الكمبيوتر وتكييفها للعمل في الروبوتات والأنظمة الصناعية.