وافقت ميتا على دفع تعويضات تصل إلى 18 مليار دولار ضمن تسوية قانونية أبرمتها مع 29 ولاية أميركية، بعد اتهامها بانتهاك خصوصية المستخدمين القاصرين وتصميم منصتي فيسبوك وإنستغرام بطريقة تتسبّب في إدمان القاصرين. وإلى جانب التعويضات، وافقت الشركة على إجراء تعديلات في منصاتها، بما يشمل وضع حد يومي لمدة الاستخدام ومنعه خلال ساعات الليل.

وتتعلق المحاكمة بدعوى رفعتها 29 ولاية أميركية ضد ميتا، ويقودها المدّعون العامون في كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، وتم التوصل إلى هذه التسوية في بداية الأسبوع الثاني من المحاكمة. وتتهم الولايات الشركة بتصميم فيسبوك وإنستغرام بطريقة تشجّع القاصرين على الإدمان وقضاء وقت طويل في استخدامهما، مع تقديم معلومات مضللة بشأن مدى أمان المنصتين.

كما تتهم الولايات ميتا بانتهاك قانون فيدرالي لحماية الأطفال على الإنترنت، يمنع جمع المعلومات عنهم من دون موافقة أولياء أمورهم. وتبلغ الغرامة عن كل انتهاك للقانون 20 ألف دولار. وبما أن فيسبوك وإنستغرام يضمان ملايين المستخدمين القاصرين، كان يمكن أن تتراكم الغرامات إلى مبالغ خيالية. بحسب دراسة أجرتها ميتا نفسها، كان من الممكن أن تصل الغرامة المفروضة عليها إلى 1.4 تريليون دولار.

وتُعدّ هذه القضية جزءًا من موجة دعاوى قضائية ضد ميتا تُعرف باسم «دعاوى الإدمان»، وتشمل آلاف الدعاوى التي رفعها أفراد وعائلات وهيئات تعليمية حكومية في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة ضد ميتا وتيك توك ويوتيوب وسناب. ويتهم أصحاب هذه الدعاوى شركات التواصل الاجتماعي بتصميم منصاتها بطريقة تدفع المستخدمين، وخصوصًا القاصرين، إلى الإدمان عليها، والتسبب بأضرار نفسية وأضرار أخرى.

وخلال المحاكمة، قال مدير إنستغرام آدم موسيري إن المنصة عززت إجراءات حماية المستخدمين القاصرين، لكنه أقر بأن هذه الإجراءات لم تؤدِّ إلى تقليل استخدامهم للتطبيق. وقال إنه لا يوجد «حل سحري» لهذه المشكلات.

كما استجوب ممثل الولايات مدير تصميم المنتجات في إنستغرام فرانشيسكو فوغو بشأن خصائص مثل «خذ استراحة» و«وضع النوم». وسأله عن سبب إطلاقها بطريقة تتطلب من المستخدم اختيار تفعيلها، بدل أن تكون مفعّلة تلقائيًا ويختار المستخدم تعطيلها إذا أراد. وأقر فوغو بأن الأدوات التي لا تكون مفعّلة تلقائيًا يستخدمها عدد أقل من الأشخاص.

وفي الأسبوع الأول من المحاكمة، قال أرتورو بيخار، وهو مسؤول سابق في ميتا، إن الشركة اكتشفت أن منصاتها تتسبّب بالفعل بأضرارٍ بالغة للمستخدمين، خصوصًا القاصرين، لكنها لم تُجر تغييرات كافية للحدّ من هذه الأضرار. كما اتهم ميتا بنشر أرقام تقلل من مدى تعرض المراهقين للمحتوى العنيف أو القاسي. وبحسب شهادته، أعلنت ميتا أن نسبة تعرض المراهقين لهذا النوع من المحتوى تتراوح بين 0.01% و0.02%. لكن استطلاعات أجرتها ميتا بين المستخدمين ولم تنشر نتائجها أظهرت أن نسبة المراهقين الذين تعرّضوا لمحتوى عنيف أو قاسٍ كانت أعلى بما بين 100 و400 مرة من النسبة التي أعلنتها الشركة في وسائل الإعلام.