قال رئيس سلطة الضرائب، شاي أهارونوفيتش، خلال مؤتمر سوق رأس المال الذي تنظمة صحيفة TheMarker وبنك لئومي، إن الدولة حققت إيرادات ضريبية تراوحت بين 20 و30 مليار شيكل بفضل صفقتي هايتك ضمتين، الأولى صفقة استحواذ غوغل على شركة ويز (Wiz) التي أسسها عساف رابابورت مقابل 32 مليار دولار، والثانية صفقة استحواذ إنفيديا على شركة ميلانوكس (Mellanox) التي أسسها إيال فالدمن مقابل 6.9 مليارات دولار. وأضاف أن وجود إنفيديا في إسرائيل يشكل محركًا رئيسيًا لإيرادات الضرائب، وأن فائض جباية الضرائب هذا العام يعود أيضًا إلى قوة سوق رأس المال، ونموذج “فواتير إسرائيل” الذي يهدف للحد من الفواتير الوهمية، وقانون الأرباح المحتجزة للشركات. وأشار إلى أن سلطة الضرائب رصدت خلال الشهرين الأخيرين ضعفًا في إيرادات الضرائب غير المباشرة، مقابل استمرار ارتفاع إيرادات الضرائب المباشرة، معربًا عن أمله في ألا يكون ذلك مؤشرًا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأوضح أهارونوفيتش أن سلطة الضرائب تعمل مع “جناح كبير الاقتصاديين” و”قسم الميزانيات” في وزارة المالية على إعداد خطط للحكومة المقبلة، في ظل توقع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي، ولا سيما الإنفاق الأمني الذي تضاعف منذ 7 أكتوبر، مع التأكيد على مراعاتهم لعدم زيادة العجز. وقال إن ذلك يتطلب إيجاد مصادر ضريبية جديدة، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي عن العاملين، مشيرًا إلى أن أصحاب الدخل في الشريحتين التاسعة والعاشرة يصلون بسرعة إلى معدل ضريبة يبلغ 50%.
ودعا رئيس سلطة الضرائب إلى تقليص الإعفاءات الضريبية، واقترح إلزام أصحاب الشقق المؤجرة بتقديم تقارير ضريبية، وإعادة فحص الامتيازات الضريبية في مجال التقاعد، ودراسة إعادة فرض ضريبة على الميراث، إلى جانب إعادة ضريبة الأملاك التي قال إنها قد تدر 8–9 مليارات شيكل سنويًا، وإعادة فرض الضريبة على المشروبات السكرية والأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتشجيع النمو الاقتصادي.
ورداً على سؤال بشأن احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، قال أهارونوفيتش إن رفعها يشكل عبئًا إضافيًا، وإن أي قرار بخفض ضريبة الدخل على العاملين ورفع ضريبة القيمة المضافة يجب أن يكون جزءًا من خطة اقتصادية شاملة، مؤكدًا أنه لا يمكن رفع الضريبتين معًا.
وأضاف أن الإعفاء الضريبي عند بيع شقة سكنية واحدة يكلف خزينة الدولة قرابة 4 مليارات شيكل سنويًا، متسائلًا عما إذا كان أصحاب الشقق مستعدين لدفع ضريبة تبلغ 25% على الأرباح الناتجة عن بيع شقتهم الوحيدة مقابل خفض ضريبة الدخل على رواتبهم. كما كشف عن دراسة رفع الضريبة على الأرباح التي يحققها موظفو شركات التكنولوجيا من بيع الأسهم التي يحصلون عليها من شركاتهم إلى 30%، مقابل تخفيض ضريبة الدخل على الأجور.
