سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا في التداولات ليبلغ 3.07 شواكل مقارنة بالسعر الرسمي السابق البالغ 3.061 شواكل، بينما صعد اليورو إلى 3.50 شواكل مقابل السعر الرسمي البالغ 3.491 شواكل، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتأثيراتها على حركة العملات.
على الصعيد الدولي، حافظ مؤشر الدولار على استقراره قرب مستوى 101.11 نقطة، مدعومًا بتجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران والتي أدت إلى إطلاق الجيش الأمريكي موجة تصعيد عسكري جديدة. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الحوثيين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين ضمن حصار بحري معلن، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر. وقد انعكست هذه المعطيات بشكل مباشر على الأسواق العالمية؛ حيث قفزت أسعار النفط لخام برنت بنسبة تجاوزت 1.3% لتصل إلى 95.31 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتراجع المستويات العامة لمخزونات الطاقة وزيادة احتمالات حدوث نقص حاد في حال استمرار النزاع، وهو ما عزز بدوره عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين لتصل إلى أعلى مستوى لها في 17 شهرًا.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “كلكاليست” عن يوسي منشا، المدير العام لشركة “ألتشولر شاحم” للخدمات المالية، قوله: “إن التداول في سوق العملات الأجنبية مستمر في التأثر بالتقاطع بين التطورات الجيوسياسية، ومحركات أسعار الطاقة، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية“. وأضاف أن “الارتفاع في أسعار النفط يعزز المخاوف التضخمية، ويدعم عوائد السندات الأمريكية، ويساعد الدولار على الحفاظ على قوته أمام معظم العملات العالمية، بينما يظهر الشيكل استقرارًا نسبيًا مدعومًا بالمناخ الاستثماري الإيجابي والتداولات الناشطة في بورصة تل أبيب“. مشددًا على أن استمرار حالة عدم اليقين ستبقي التذبذبات عالية في أسواق الصرف.
من جانبها، أشارت المحللة الاقتصادية والجيوسياسية الدكتورة بيلا باردا بركات في تصريحات نقلتها “كلكاليست” إلى أن “سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بات يتأثر بصورة أكبر بتقييمات المخاطر لدى المستثمرين مقارنة بتأثره ببيانات الاقتصاد الكلي التقليدية“. وأوضحت أن السؤال الأساسي لم يعد متعلقًا بقوة الاقتصادات بل بمستوى عدم اليقين؛ إذ تضغط التطورات الأمنية في إسرائيل على الشيكل، بينما تقيد السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة العجز والركود في الولايات المتحدة من القدرة المطلقة لتوسع الدولار، مختتمة بالقول إن اتجاهات الصرف في المدى القريب ستبقى مرهونة بتدفقات رؤوس الأموال ومستويات المخاطر الإقليمية.
وعلى صعيد البنوك المركزية، تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يُرجح إبقاء الفائدة دون تغيير مع ترك الباب مفتوحًا لاحتمال التشديد في سبتمبر على وقع الضغوط التضخمية المتجددة بفعل أسعار الطاقة، بالتزامن مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي وسط مخاوف الأسواق من مسار نقدي أكثر تشددًا.
ًا.
