سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في التداولات المحلية ليبلغ 3.053 شواكل مقابل السعر الرسمي البالغ 3.049 شواكل، بينما استقر اليورو عند 3.483 شواكل مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 3.48 شواكل، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 4.09 شواكل، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق المحلية والعالمية وانعكاساتها على أسعار صرف العملات.
على الصعيد الدولي، حافظ مؤشر الدولار على استقراره قرب مستوى 101 نقطة مدعومًا بموجة صعود استمرت أربعة أيام متتالية، والتي جاءت مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، ألقت المواجهات المستمرة وعمليات الاستهداف المتكررة بظلالها الثقيلة على حركة الملاحة التجارية؛ حيث اضطرت ناقلات نفط ضخمة تحمل شحنات سعودية إلى تغيير مسارها التقليدي وتجنب خطوط العبور المعتادة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك إثر التهديدات المباشرة وهجمات جماعة الحوثي في اليمن. أدت هذه الاضطرابات الأمنية الخطيرة إلى تعطيل الحركة في اثنين من أهم ممرات الطاقة الحيوية في العالم، مما هدد سلاسل الإمداد العالمية ودفع أسعار الخام للصعود السريع، الأمر الذي أعاد إشعال مخاوف الأسواق حيال تواصل الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من استمرار العمليات العسكرية –بما في ذلك إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات لليوم العاشر على التوالي- فقد ترددت أنباء عن تلقي طهران مقترحًا من وسطاء لهدنة مؤقتة مدتها 10 أيام، وسط مساعٍ دبلوماسية مستمرة لاحتواء التصعيد.
وفي أسواق الطاقة والسلع، يرى المحللون أن استمرار العمليات والتوترات لفترات أطول يدفع الأسواق لتسعير المخاطر بشكل أكثر جدية، لاسيما مع استمرار الضربات والتوترات الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على تكاليف الشحن البحري وعلاوات المخاطر الجيوسياسية.
ولم تقتصر التطورات على الشرق الأوسط؛ فقد تأثرت أسواق العملات العالمية بقرارات تجارية بارزة، شملت فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية ردًا على ما وصفته بالإجراءات التفضيلية التي تمنحها أوتاوا لمنتجاتها المحلية على حساب السيارات والكحول ومنتجات الألبان الأمريكية، مما أدى إلى تراجع طفيف في قيمة الدولار الكندي.
وتتأثر الأسواق المالية أيضًا بترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى، حيث تدرس الأسواق عن كثب احتمالات توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو مسار أكثر تشددًا في السياسة النقدية، مع صعود احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع القادم في ظل تصريحات المسؤولين التي تحذر من استمرار الضغوط التضخمية. وإلى جانب ذلك، تتابع الأسواق قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وسط معطيات اقتصادية متباينة تشمل استقرار أسواق العمل ومعدلات الأجور في تلك الاقتصادات مقابل التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية.
