أبلغت شركة “ميتا” المحكمة، يوم الاثنين، أن ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي تطالبها بدفع تعويضات وغرامات فلكية تعادل 1.4 تريليون دولار، وهو ما يقترب من قيمتها السوقية البالغة 1.5 تريليون دولار، بدعوى أن منصتي فيسبوك وإنستغرام صُممتا بشكل متعمّد للتسبّب في إدمان الأطفال والمراهقين، وأن الشركة أوحت للمستخدمين بأن المنصتين آمنتان، خلافًا للواقع.
وجاء الكشف عن قيمة التعويضات في إطار رد “ميتا” على مستندات قدمها المدعون العامون في الولايات الأربع، تتعلق بطريقة احتساب التعويضات في حال فوزهم بالدعوى ضد ميتا. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في أغسطس بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا. وأكدت “ميتا” أن قيمة التعويضات المطلوبة لا تستند إلى أدلة، وأنّ فرض عقوبات بهذا الحجم “لا يوجد له سابقة في تاريخ تطبيق قوانين حماية المستهلك”.
وبحسب الوثائق التي قدمتها الولايات الأربعة خلال جلسة عقدت في يونيو، احتُسبت الغرامات من خلال ضرب عدد المخالفات بقيمة الغرامة المنصوص عليها في قوانين كل ولاية، وتم احتساب عدد المخالفات بناء على التقدير المفترض لعدد الأطفال والمراهقين الذين تضرروا من استخدامهم لمنصات “ميتا”.
وكانت 29 ولاية أمريكية قد رفعت بالفعل دعاوى قضائية ضد “ميتا” أمام محاكم فدرالية، تتهمها في معظمها بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، عبر جمع بيانات أطفال من دون موافقة أولياء أمورهم. وستتناول محاكمة أغسطس جميع الدعاوى المقدمة بموجب هذا القانون، إضافة إلى دعاوى الولايات الأربع، التي تتهم الشركة أيضًا بانتهاك قوانين حماية المستهلك من خلال تضليل الجمهور بشأن سلامة منصاتها. كما رفعت 14 ولاية أمريكية أخرى دعاوى منفصلة ضد “ميتا”، ومن المقرر أن تنظر المحكمة فيها خلال فبراير.
في المقابل، نفت “ميتا” جميع الاتهامات التي تكيلها مختلف الولايات الأمريكية لها، وقالت إن المدعين العامين لا يملكون أدلة على أنها ضللت المستهلكين بشأن الإدمان المزعوم على منصاتها، معتبرة أن “إدمان وسائل التواصل الاجتماعي” ليس حالة نفسية معترفًا بها، وبالتالي لا يمكن اعتبار تصريحاتها بأن منصاتها غير مسببة للإدمان تصريحات كاذبة.
وفي الشهر الماضي، رفضت القاضية إيفون غونزاليس روجرز طلب “ميتا” إلغاء المحاكمة، معتبرة أن المحكمة ما زالت بحاجة إلى حسم عدة مسائل، منها ما إذا كانت منصات الشركة صُممت بطريقة تسبب الإدمان، وما إذا كانت “ميتا” أنكرت كذبًا أنها صممتها بهذا الشكل، وما إذا كانت الشركة استهدفت الأطفال بشكل متعمّد.
وعقب قرار المحكمة، قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن “ميتا” تضع الأرباح فوق سلامة الأطفال، وتنتهك قوانين حماية المستهلك، متعهدًا بمحاسبة الشركة بشكل كامل على دورها في أزمة الصحة النفسية لدى المراهقين.
