أظهر تحليل أجراه مركز العقارات (מרכז הנדל”ן) أن عدد الشقق الجديدة التي لم يتمكن المقاولون من بيعها ارتفع إلى حوالي 85 ألف شقة، بعد أن تضاعف أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب، في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي يعيشها سوق العقارات في البلاد. وقارن التحليل بين عدد الشقق غير المباعة في كل مدينة ومتوسط عدد الشقق الجديدة التي بيعت سنويًا فيها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتقدير المدة اللازمة لبيع المخزون الحالي إذا استمرت وتيرة المبيعات على حالها.

وتصدرت بات يام القائمة باعتبارها المدينة التي تحتاج إلى أطول فترة لتصريف الشقق الجديدة غير المباعة. إذ يوجد فيها 4,891 شقة بانتظار المشترين، بينما بلغ متوسط مبيعات الشقق الجديدة فيها 780 شقة سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعني أن بيع جميع الشقق الحالية يحتاج إلى 6.3 سنوات. كما تضم المدينة 39.6 شقة غير مباعة لكل 1,000 نسمة، مقابل بيع 6.3 شقة جديدة سنويًا لكل 1,000 نسمة.

وجاءت بني براك وحولون في المرتبة التالية، إذ تحتاج كل منهما إلى 4.6 سنوات لبيع جميع الشقق الجديدة غير المباعة. ففي بني براك يوجد 1,428 شقة غير مباعة، بينما يبلغ متوسط المبيعات 312 شقة سنويًا. أما في حولون فيوجد 958 شقة غير مباعة، مقابل متوسط مبيعات يبلغ 209 شقق سنويًا.

أما تل أبيب فتضم ثاني أكبر عدد من الشقق الجديدة غير المباعة في إسرائيل بعد القدس، إذ يوجد فيها 9,960 شقة غير مباعة، لكن ارتفاع وتيرة المبيعات، التي تبلغ 2,232 شقة سنويًا، يعني أن بيع هذا المخزون يحتاج إلى 4.5 سنوات. وفي القدس يوجد أكبر مخزون من الشقق الجديدة غير المباعة، ويبلغ 10,133 شقة، إلا أن متوسط المبيعات الأعلى، البالغ 2,409 شقق سنويًا، يخفض الفترة اللازمة لبيعها إلى 4.2 سنوات.

وخارج منطقة غوش دان، جاءت حيفا في صدارة المدن، إذ يوجد فيها 4,455 شقة غير مباعة، مقابل متوسط مبيعات يبلغ 1,038 شقة سنويًا، ما يعني أن بيعها يحتاج إلى 4.3 سنوات. أما رمات غان فتحتاج إلى 3.7 سنوات لبيع جميع الشقق الجديدة غير المباعة.

وأشار معدّو التحليل إلى أن هذه التقديرات تستند إلى متوسط المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذلك تُعد متحفظة نسبيًا. وإذا استمر الضعف الذي يشهده سوق الإسكان خلال العام الأخير، فقد تستغرق عملية بيع الشقق فترة أطول.

وفي ظل ذلك، اقترح اتحاد المقاولين في تل أبيب الأسبوع الماضي منح المقاولين امتيازات ضريبية مقابل تأجير الشقق غير المباعة بعقود إيجار طويلة الأمد وبأسعار خاضعة للرقابة، وفق آلية مشابهة لتلك التي تعتمدها الشركة الحكومية “דירה להשכיר”.