إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن الفجوات التأمينية لحماية المستهلكين من حملات التسويق المضللة وكبح استغلال بياناتهم الشخصية
أصدرت هيئة سوق المال، التأمين والادخار تعميمًا تنظيميًا شاملًا يستهدف قطاع تأمينات المركبات المؤقتة، وهي الخدمات التي تتيح للمستهلكين شراء تأمين لفترات زمنية محدودة، أو كحزم كيلومترات مسبقة الدفع، أو كتغطية سنوية تعتمد على تشغيل الخدمة وإيقافها بشكل نشط من قبل السائق حسب أيام الاستخدام الفعلي. وجاء هذا التدخل الحاسم بعد أن رصدت الجهات الرقابية تزايدًا في حملات التسويق الشرسة والمضللة من قبل بعض شركات التأمين، والتي تعمد إلى إيهام الزبائن بأن شراء غطاء تأميني مؤقت من شركة غير شركتهم الثابتة يمنحهم حصانة وتغطية شاملة، في حين تظهر الوقائع خلاف ذلك تمامًا، مما يترك الكثير من المستهلكين بلا حماية قانونية أو تغطية تأمينية كافية عند وقوع الحوادث.
بموجب الضوابط الجديدة، أصبح لزامًا على شركات التأمين التحقق بدقة من ملاءمة التغطية المؤقتة للاحتياجات الحقيقية للمؤمّن وتقديم غطاء يتوافق مع طبيعة استخدامه، مع إجبار الشركات على تطوير منظوماتها الرقمية لضمان توافر هذه الخدمات على مدار الساعة دون انقطاع، سواء رغب العميل في تمديد الخدمة أو إيقافها فورًا. وعلاوة على ذلك، يضع التعميم الجديد حدًا صارمًا لسياسات جمع البيانات، حيث يحظر على الشركات جمع معلومات فائضة عن العملاء أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية وترويجية مستقبلًا، مما يعزز خصوصية المستهلكين ويمنع المضايقات الإعلانية التي كانت تمارسها الشركات بناءً على تلك البيانات المجمعة.
في المقابل، كشف مسؤول بارز في قطاع التأمين عن الجوانب المالية الخطيرة التي كانت تغيب عن المستهلكين، مشيرًا إلى أن قرار المراقب بإلزام الشركات بالإفصاح الشفاف والكامل عن الفجوات التأمينية جاء بعد تسجيل قضايا ودعاوى تمثيلية عديدة ضد شركات تملصت من توضيح العيوب في بوليصاتها، لا سيما فيما يتعلق بغياب الغطاء التأميني الإلزامي في بعض الحالات المحددة. وأوضح المسؤول أن فحص ومقارنة هذه التغطيات المؤقتة يظهران ثغرات فادحة تكلف المؤمّن مبالغ مالية طائلة عند حدوث أضرار؛ إذ إن التأمين المؤقت يقتصر على الحد الأدنى من الحماية، فلا يتضمن على سبيل المثال ميزة التعويض بقيمة سيارة جديدة حتى لو كان العميل يمتلك هذه الميزة للسائق البالغ في تأمينه الثابت، كما أن مبالغ تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث تنخفض في التأمين المؤقت بنسبة تصل إلى النصف مقارنة بالتأمين الدائم.
واختتم المسؤول تحذيره بالتأكيد على أن لجوء المستهلك لشراء تغطية تأمينية من شركة مختلفة عن الشركة الأصلية للمركبة هو إجراء غير مجدٍ اقتصاديًا على الإطلاق، حيث يجد العميل نفسه يدفع السعر ذاته تقريبًا الذي تفرضه الشركات الأخرى، لكنه في المقابل يحصل على حماية تأمينية مجتزأة ومليئة بالثغرات والعيوب القانونية التي قد تحرمه من التعويض المناسب في الأوقات الحرجة.
