خفّض بنك إسرائيل أمس الإثنين سعر الفائدة بنسبة 0.25%، من 4% إلى 3.75%. متى سيدخل القرار حيّز التنفيذ، كيف ستتأثر حساباتنا البنكية نتيجة القرار، وهل يجدر التفكير الآن باستثمار أقل تحفظًا؟
متى سيدخل القرار حيّز التنفيذ؟
كما هو الحال في كل قرار يتعلق بسعر الفائدة، سيدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الخميس المقبل.
ماذا سيحدث للصناديق المالية ابتداءً من يوم الخميس؟
ستنخفض عوائد الصناديق المالية (קרנות הכספיות) تدريجيًا. وفي نهاية المطاف، سيكون عائد الصندوق المالي على المدى الطويل مشابهًا لسعر الفائدة المحدّث لبنك إسرائيل.
ويعود ذلك إلى أن الصناديق المالية تحتفظ أساسًا بتوفيرات بنكية كبيرة، وبسندات “مكام” (מק”מ) — وهي نوع من السندات الحكومية التي يصدرها بنك إسرائيل — إضافة إلى سندات شركات ذات تصنيف مرتفع، بحيث لا تتجاوز مدة الاستثمار في كلّ واحد من ثلاثتها -بالحد الأقصى- 3 أشهر. لذلك، فإن معظم التوفيرات البنكية التي تستثمر فيها الصناديق المالية تكون مغلقة لمدة شهر، ولذلك لا تتغير الفائدة عليها مباشرةً عند تغيير سعر الفائدة، بل فقط عند انتهاء التوفير واستبداله بآخر جديد. والأمر نفسه ينطبق أيضًا على سندات “مكام”، التي يتم استبدالها تدريجيًا مع الوقت.
كيف سيؤثر خفض سعر الفائدة على التوفيرات البنكية؟
من فتح توفيرًا بفائدة ثابتة لن يتأثر بخفض سعر الفائدة حتى انتهاء فترة التوفير. أما من فتح توفيرًا بفائدة متغيرة، فستنخفض الفائدة على توفيره ابتداءً من يوم الخميس بنسبة 0.25%، بما يتماشى مع قرار خفض الفائدة. أما من لم يفتح توفيرًا بعد ويرغب بذلك الآن (قبل يوم الخميس)، فمن المهم أن يعرف أن البنوك خفّضت منذ فترة طويلة الفوائد التي تعرضها على التوفيرات، بسبب التوقعات بخفض سعر الفائدة.
وهكذا، فإن الفائدة الحالية الثابتة على توفير لمدة سنة، بحسب المواقع الإلكترونية للبنوك الكبيرة بالبلاد — وهي فائدة الحد الأدنى — تتراوح بين 2% في بنك مزراحي طفحوت، و2.49% في بنك هبوعليم، و2.6% في هبنلئومي، و2.65% في بنك لئومي، و2.75% في ديسكونت. لذلك، فإن فكرة إيداع الأموال بفائدة مرتفعة في هذه التوفيرات قبل خفض سعر الفائدة (الخميس) ليست قائمة فعليًا، على الأقل في البنوك الكبرى. وللمقارنة، يعرض بنك “يروشلايم” فائدة ثابتة بنسبة 3.75% على توفير لمدة سنة، بينما يعرض بنك One Zero حاليًا فائدة ثابتة بنسبة 3.8% لمدة سنة.
من فتح توفيرًا بفائدة ثابتة لن يتأثر بخفض سعر الفائدة حتى انتهاء فترة التوفير. أما من فتح توفيرًا بفائدة متغيرة، فستنخفض الفائدة على توفيره ابتداءً من يوم الخميس بنسبة 0.25%.
العروض المنخفضة التي تعرضها معظم البنوك على مواقعها الإلكترونية ليست سوى نقطة بداية للمفاوضات. وللحصول على أفضل عرض، يُفضّل مراجعة العروض في عدة بنوك والتوجه إلى موظف البنك بدل إتمام العملية عبر موقع البنك. كما يمكن عبر موقع بنك إسرائيل الاطلاع على متوسط الفوائد التي عرضتها البنوك المختلفة خلال الشهر ، وهي معلومات قد تساعد في التفاوض.
وجاء قرار سلطة المنافسة الأخير باعتبار البنوك الخمسة الكبرى “مجموعة تركيز”، على خلفية قيام البنوك بالتمييز بين الزبائن في منح الفوائد على التوفيرات.
إذًا، ما الأفضل الآن: صندوق مالي أم توفير بنكي؟
حتى الآن، كانت الصناديق المالية تمنح بالعموم عائدًا أعلى من ذلك الذي تمنحه البنوك على التوفيرات، إلى جانب ميزات إضافية، أبرزها أنه لا حاجة لـ”حجز” الأموال لفترة محددة مسبقًا في الصندوق (أي يمكن سحبها متى تريد)، إضافة إلى ميزة ضريبية كانت مهمة حتى وقت قريب، خلال فترة التضخم المرتفع.
ومن أجل معرفة أي الخيارين هو الأفضل حاليًا من حيث العائد المتوقع، ينبغي مقارنة عوائد الصناديق المالية بالفوائد التي تعرضها البنوك على التوفيرات، علمًا بأن البنوك أخذت أصلًا في الحسبان خفض سعر الفائدة. كما ينبغي أيضًا أخذ ميزة سهولة سحب الأموال من الصناديق المالية بعين الاعتبار.
ويجب أيضًا احتساب جانب الضرائب عند المقارنة. فالتوفير البنكي يخضع لضريبة بنسبة 15%، بينما تخضع الصناديق المالية لضريبة بنسبة 25%، لكنها تُفرض فقط على الأرباح الحقيقية. وخلال فترات التضخم المرتفع، كانت الأرباح الحقيقية للصناديق المالية منخفضة، لذلك فإن من سحب أمواله منها لم يدفع عمليًا ضرائب تُذكر. لكن التضخم بدأ يتراجع مؤخرًا، وهو ما أتاح خفض سعر الفائدة، وبالتالي فإن الأفضلية الضريبية لهذه الصناديق بدأت تتقلص.
هل يجدر التفكير باستثمارات أقل تحفظًا؟
صحيح أن سعر الفائدة انخفض، لكنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا، وبالتأكيد ليس قريبًا من الصفر كما كان في سنوات سابقة. وخلال الفترة التي ارتفع فيها سعر الفائدة، ازدهرت الاستثمارات المحافظة، ومنها الصناديق المالية، لأنها وفّرت عائدًا لا بأس به من دون الحاجة إلى المخاطرة. لكن كلما واصل سعر الفائدة الانخفاض، من المتوقع أن يحدث العكس، وسيضطر المستثمرون إلى التوجه نحو استثمارات أقل أمانًا وتحفظًا من أجل تحقيق عوائد أفضل.
الإجابة على سؤال: عند أي سعر فائدة يصبح من المبرر تحمّل مخاطر أكبر؟ هي إجابة شخصية جدًا، وتعتمد أساسًا على مدة الاستثمار، وكذلك على قدرة الشخص على تحمّل المخاطر. وهذا الأمر ليس أبيض أو أسود. فهناك مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار، ويمكن تصنيفها عمومًا من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة على النحو التالي: سندات حكومية، سندات شركات، ثم أسهم، كما يمكن الدمج بينها. وفي الواقع، فإن صناديق الاستثمار التي شهدت إقبالًا من جديد خلال النصف الثاني من العام الماضي هي صناديق تجمع بين نسب مختلفة من السندات والأسهم، مثل 90/10، أي 10% أسهم والباقي سندات.
وكيف سيؤثر خفض سعر الفائدة على أقساط القروض؟
المستفيدون الأوائل من خفض سعر الفائدة سيكونون أصحاب القروض المرتبطة بفائدة بنك إسرائيل، إذ سينخفض سعر الفائدة الأساسي (برايم) يوم الخميس من 5.5% إلى 5.25%. ومعظم القروض الاستهلاكية، مثل القروض من شركات بطاقات الاعتماد أو “القروض لكل هدف” (הלוואות לכל מטרה) من البنوك، مرتبطة بسعر الفائدة الأساسي، كما أن جزءًا من قروض المشكنتا مرتبط أيضًا بسعر الفائدة.
وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت الدفعات الشهرية للمقترضين أصحاب المشكنتا بمئات الشواكل، وأحيانًا أكثر، بعدما قفز سعر الفائدة من 0.1% إلى 4.75% في ذروته.
المقال مترجم ومنشور في وصلة بإذن خاص من The Marker.
