بدأت سلطة المنافسة تحقيقًا واسعًا يتعلق بموجات رفع أسعار المواد الغذائية المتتالية خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب التقارب في توقيت إعلانات الشركات الكبيرة في هذا القطاع عن رفع أسعار منتجاتها، مثل شتراوس، ويونيلفر، وأوسم، وتنوفا، وديبلومات، حيث ترغب السلطة بالتأكد من عدم وجود تنسيق محظور قانونيًا بين هذه الشركات المتنافسة أو عن “تقليد” تجاري تعتبره السلطة قانونيًا ومسموحًا.
وفي مؤتمر عقدته سلطة المنافسة، أعلنت مفوضة السلطة ميخال كوهين فتح تحقيق خلال الأشهر الأخيرة يتعلق بهذه الارتفاعات بالأسعار، وبانها أرسلت طلبات عديدة للشركات للحصول على معلومات تتعلق بالمسألة. وأضافت أن السلطة تراجع كيفية اتخاذ قرارات رفع الأسعار، لمعرفة ما إذا كان قد يشوب هذه القرارات مخالفات قانونية. وأوضحت أن رفع الأسعار بشكل متزامن أو تقليد خطوات شركات منافسة لا يُعتبر بحد ذاته مخالفة قانونية، لكن السلطة تريد فهم ما إذا كانت هناك آليات أو تنسيقات غير قانونية تقف خلف هذه الخطوات.
فقبل ستة أشهر، أرسلت سلطة المنافسة إلى شركات المواد الغذائية طلبات للحصول على مستندات داخلية، ومراسلات إلكترونية، وتفاصيل العروض، ووثائق سبقت قرارات رفع الأسعار. كما طلبت السلطة من الشركات اطلاعها على مراسلاتها مع شركات خارجية، وركزت السلطة في تحقيقها على مكاتب العلاقات العامة، كما تفحص السلطة الرسائل التي أرسلتها الشركات إلى السوبرماركتات لإبلاغها بارتفاع الأسعار.
وجاء التحقيق بعد سلسلة ارتفاعات متتالية في أسعار الغذاء خلال عامي 2024 و2025، إذ أعلنت عدة شركات عن رفع الأسعار بفوارق زمنية قصيرة جدًا، وأحيانًا في اليوم نفسه. ففي ديسمبر 2024، أعلنت شركة شتراوس رفع أسعار القهوة والشوكولاتة بنسبة تصل إلى 18%. وبعد أسبوع، أعلنت يونيلفر رفع أسعار الشوكولاتة بنسبة تصل إلى 16%، وفي اليوم التالي أعلنت أوسم رفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 9%.
مقالات ذات صلة: معهد أهرون: “غلاء المعيشة في إسرائيل يدفع إلى الهجرة ويتركّز في السكن والغذاء”
