يسابق الائتلاف الحكومي الزمن لتمرير سلسلة من القوانين المثيرة للجدل قبل التصويت المتوقع يوم الأربعاء على حل الكنيست، تتعلق بالإعلام والقضاء والمستوطنات والجامعات وقروض المشكنتا، وهي خطوات تواجه معارضة من جهات قانونية ومهنية بالبلاد.
في سياق مواز، يسعى بنيامين نتنياهو حاليًا إلى تمرير “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، إذ يعمل على عرضه على لجنة الخارجية والأمن تمهيدًا لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك لمنع حلّ الكنيست، حيث أعلن رئيس حزب شاس أن حزبه سيدعم استمرار الكنيست إذا تم إقرار القانون.
وفي قطاع الإعلام، يدفع الائتلاف بـ”قانون البث” الذي يقوده وزير الاتصالات شلومو كرعي، ويتضمن تغييرات واسعة تتعلق بالإعلام والبث، وجرى توزيع نسخة محدثة منه تتكون من 178 صفحة من دون مراجعة المستشارين القانونيين للجنة الاتصالات. الائتلاف يريد تمريره سريعًا خلال الأسبوع المقبل، بينما يتهم معارضوه الحكومة بمحاولة زيادة السيطرة السياسية على الإعلام.
بالتوازي، تعمل لجنة المالية على الدفع بمشروع قانون يسمح للحكومة بالسيطرة على ميزانية هيئة البث العامة الإسرائيلية. المشروع قدمه حزب الليكود، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، والائتلاف يريد إقراره خلال أسابيع قليلة.
كما يدفع الائتلاف بمشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين منفصلين، بدل أن يكون شخص واحد مسؤولًا عن تقديم الاستشارات القانونية للحكومة ورئاسة الادعاء العام في الوقت نفسه، ويخطط الائتلاف لإقراره قبل حل الكنيست.
وفي ما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية، تسرّع لجنة المالية النقاش حول مشروع قانون يمنح امتيازات ضريبية للمستوطنات، فيما تدفع لجنة التعليم بمشروع قانون لإنشاء “سلطة تراث” خاصة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
ومن القوانين الأخرى المطروحة مشروع قانون لدعم قروض المشكنتا، أعده رئيس المجلس الاقتصادي القومي آفي سمحون. وينص المشروع على أن تتحمل الدولة 75% من ارتفاع فوائد المشكنتا منذ عام 2022. وتعارض وزارة المالية وبنك إسرائيل والمستشارة القضائية للحكومة هذا المشروع بسبب تكلفته التي تصل إلى 2 مليار شيكل سنويًا، إضافة إلى اعتباره غير عادل وينطوي على تمييز وقد يساهم أيضًا في ارتفاع أسعار الشقق السكنية بدل خفضها.
كما ستناقش لجنة الوزراء للتشريع مشروع قانون يمنع الجامعات من تعطيل الدراسة أو إغلاق المؤسسات الأكاديمية أو إضرابها لأسباب سياسية. المشروع يسمح لوزير التعليم بفرض غرامات تتراوح بين 1.2 مليون شيكل و10 ملايين شيكل عن كل يوم إضراب أو تعطيل للدراسة، بما يعادل 0.5% من الدعم السنوي الذي تحصل عليه الجامعة.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصادق الحكومة على نقل “منظومة الديجيتال الوطنية” من وزارة الاقتصاد إلى مكتب رئيس الحكومة، بحيث تصبح صلاحية تعيين رئيس المنظومة بيد رئيس الحكومة مباشرة. الحكومة تقول إن الهدف هو تعزيز التنسيق في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، واستخدام الأدوات التكنولوجية داخل مؤسسات الدولة، بينما أثارت الخطوة انتقادات بسبب توقيتها قبل الانتخابات.
