قررت وزارة التعليم عدم مشاركة طلاب البلاد في اختبار الثقافة المالية ضمن امتحانات PISA الدولية لعام 2029، رغم أنّ مادة “التثقيف المالي” ستصبح مادة إلزامية في المدارس العام الدراسي القادم. وخلال جلسة للجنة التعليم في الكنيست، قال ممثل وزارة التعليم إن القرار جاء بهدف “عدم الضغط على الجهاز التعليمي”، في إشارة إلى أن الوزارة لا تريد تعريض المدارس والوزارة نفسها لضغط امتحان دولي بعد فترة قصيرة من بدء تدريس المادة الجديدة.
لكن مختصين ومسؤولين اقتصاديين انتقدوا القرار بشدة، معتبرين أن السبب الحقيقي قد يكون الخوف من نتائج ضعيفة أو من انتقادات علنية إذا حقق الطلاب نتائج متدنية. وزارة التعليم كانت قد قررت تحويل “التثقيف المالي” إلى مادة إلزامية ابتداءً من السنة الدراسية 2026/2027 لطلاب الصف التاسع، ثم توسيعها لاحقًا إلى الصف العاشر. وتشمل المواضيع التي سيدرسها الطلاب إدارة ميزانية العائلة والاستهلاك الصحيح وفهم الفائدة والتضخم، إضافة إلى حقوق العاملين وقراءة قسيمة الراتب (تلوش).
ورغم ذلك، قررت إسرائيل عدم المشاركة في احتبار الثقافة المالية ضمن امتحانات PISA الدولية، وهي امتحانات تنظمها منظمة OECD لقياس مستوى الطلاب ومقارنته بدول أخرى. وبحسب صحيفة كالكاليست، شاركت إسرائيل شاركت مرة في هذا الاختبار عام 2012، واحتلت حينها المرتبة 14 من أصل 17 دولة مشاركة، مع علامة بلغت 476 نقطة، وهي أدنى من معدل دول OECD الذي بلغ 500 نقطة.
وبحسب ممثل وزارة التعليم، فإن إسرائيل “أدخلت التعليم المالي بعد تأخير لا يقل عن 20 عامًا”، ولذلك فضلت الوزارة عدم إضافة “عامل ضغط” جديد على جهاز التعليم في هذه المرحلة. عمليًا، يعني القرار أن إسرائيل ستُدرّس الثقافة المالية داخل المدارس، لكنها لن تفحص مستوى طلابها دوليًا في هذا المجال خلال السنوات المقبلة. كما أن إسرائيل لن تتمكن من مقارنة نتائج طلابها بدول أخرى أو قياس نجاح البرنامج الجديد بصورة دولية.
ويعود ذلك إلى أن اختبار PISA لعام 2033 لن يتضمن أصلًا قسم الثقافة المالية، ما يعني أن أول فرصة جديدة أمام إسرائيل للمشاركة في هذا الاختبار ستكون فقط في 2037. وخلال جلسة الكنيست، انتقد مسؤولون اقتصاديون القرار. وقالت المديرة العامة للاستراتيجية في سلطة سوق المال إن اختبار PISA يشكل “قياسًا مهنيًا دوليًا حقيقيًا”، مؤكدة أن السلطة مستعدة لتمويل المشاركة في الاختبار.
كما قالت مديرة قسم الإعلام في بنك إسرائيل إن “عدم المشاركة يعني عدم القدرة على التحسن”، مشيرة إلى أن عشرات الدول، بينها كندا والنمسا وبلجيكا وفنلندا وإيطاليا، أعلنت مشاركتها في اختبار 2029، بينما قررت دول قليلة فقط عدم المشاركة، بينها الصين والأردن وماكاو.
