يشير تقرير لبنك إسرائيل نُشِرَ مؤخرًا إلى ارتفاع كبير في قيمة استثمارات وتوفيرات مواطني البلاد خلال السنوات الست الأخيرة، حيث بلغ إجمالي أموالهم حوالي 7.4 تريليون شيكل في فبراير 2026، بعد زيادة بقيمة 1.1 تريليون شيكل خلال عام واحد فقط، وارتفاع بنسبة 80% خلال 6 سنوات منذ بداية عام 2020، حين بلغ إجمالي هذه الأموال وقتها 4.1 تريليون شيكل.
تشمل هذه الأموال كل ما يملكه المواطنون في الحسابات البنكية كحسابات التوفير أو الحسابات الجارية، إضافة إلى التوفيرات في صناديق التقاعد وصندوق التوفير للتقاعد (קופות גמל) وصناديق الاستثمار (קרנות נאמנות)، إلى جانب الاستثمارات في الأسهم والسندات.
المعطيات تظهر أن المواطنين أصبحوا يميلون أكثر إلى الاستثمارات ذات المخاطر، مثل الأسهم والسندات، حيث ارتفعت نسبة هذه الاستثمارات -من إجمالي التوفيرات والاستثمارات- من 39% في نهاية 2022 إلى نحو 48% في فبراير 2026، وهو ما يعكس زيادة الاستعداد للمخاطرة، خاصة بعد أداء الأسواق القوي محليًا وعالميًا.
إلى جانب ذلك، يظهر توجه واضح نحو الاستثمار في بورصة تل أبيب، حيث ارتفع حجم استثمارات المواطنين فيها بنسبة 105% خلال أول شهرين من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ما يعني أنها زادت بأكثر من الضعف خلال عامين. هذا التحول مرتبط بعدة عوامل، منها قوة الشيكل مقابل الدولار، وزيادة وعي المستثمرين بالأسهم المحلية، إضافة إلى تحويل استثمارات إلى البلاد من الخارج.
ارتفاع قيمة التوفيرات والاستثمارات انعكس أيضًا على استهلاك المواطنين وإنفاقهم، فخلال عام واحد فقط كما أسلفنا، زادت قيمة التوفيرات والاستثمارات بأكثر من 1.1 تريليون شيكل، وهو رقم يفوق مجموع الرواتب التي حصل عليها المواطنون خلال نفس الفترة. هذا الارتفاع أعطاهم شعورًا بقدرة مالية أعلى، ما يدفعهم إلى زيادة الإنفاق حتى دون أن يرافقه ارتفاع في الدخل.
في المقابل، يحذر خبراء من أن هذا الوضع قد يجعل المواطنين أكثر تأثرًا في حال تراجعت الأسواق، لأن عددًا أكبر من الناس أصبح يمتلك استثمارات وتوفيرات مرتبطة مباشرة بحركة الأسواق.
هذه الارتفاعات تثير تساؤلات حول القيمة الحقيقية للأسهم، إذ ارتفعت نسبة إجمالي التوفيرات والاستثمارات لدى المواطنين مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي من 285% قبل عامين إلى 350% حاليًا. هذا يعني أن قيمة التوفيرات والاستثمارات تنمو بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد نفسه، وهو ما قد يشير إلى ارتفاع مبالغ به في أسعار الأسهم، لكن هذا لا يُعتبر دليلًا قاطعًا على وجود فقاعة، لأن الأسعار تعكس أيضًا توقعات الأرباح في المستقبل وليس فقط الوضع الحالي.
