ألمحت المحكمة العليا اليوم إلى أنها قد تلغي قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفع سقف الإعفاء على المشتريات الشخصية عبر الإنترنت من خارج البلاد إلى 130 دولارًا، في ظل رفض الكنيست خطوة مشابهة قبل ذلك.
القضية تعود إلى فبراير، حين رفض الكنيست رفع سقف الإعفاء من 75 إلى 150 دولار. بعد هذا الرفض بـ16 ساعة فقط، وقّع سموتريتش قرارًا جديدًا يرفع الإعفاء الجمركي إلى 130 دولارًا، دون التوصل إلى تفاهم مع الكنيست.
جلسة المحكمة جاءت بعد التماس قدّمه اتحاد غرف التجارة، حيث أشار خلالها القضاة الثلاثة -ومن بينهم رئيس المحكمة العليا يتسحق عميت- إلى أن قرار الكنيست بإلغاء الإعفاء السابق له وزن وأهمية لديهم، وبأنّهم يأخذونه بعين الاعتبار، خاصة أن قرار سموتريتش الجديد صدر خلال وقت قصير جدًا لا يزيد عن 16 ساعة من قرار الكنيست.
في هذا السياق، قدّمت المستشارة القانونية للكنيست، سغيت أفيك، موقفها، وأوضحت أنها لم تعد تعارض إصدار أمر يلغي قرار الوزير، مؤكدة أن رفع الإعفاء إلى 130 دولار يتعارض مع قرار الكنيست، وأشارت إلى أن وزير المالية لم يجر مفاوضات مع الكنيست بشأن القرار.
في نهاية الجلسة، لم تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا، لكنها طلبت من وزير المالية والجهات المعنية إجراء حوار مع الكنيست، وتقديم تحديث حتى 17 مايو حول سير النقاش بينهم وتوصلهم إلى قرار، وبعد ذلك ستقرر المحكمة خطواتها القادمة بشأن القضية.
