نشر محللو بنك أوف أميركا تقريرًا عن البنوك الإسرائيلية، أوصوا فيه بشراء أسهم بنك لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي طفحوت. التقرير يشير إلى أن هذه البنوك تعمل ضمن رقابة تنظيمية صارمة وتدير مصاريفها بشكل منضبط، ما يساعدها على تحمّل الضغوطات المختلفة. كما يذكر التقرير أن تأثير الحرب على هذه البنوك بقي محدودًا حتى الآن، وأن مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي لا تزال مستقرة.
بحسب التقرير، ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة الناجمة عن التضخم في دعم أرباح البنوك، كما يشير التقرير إلى توقعات بنمو أرباح أسهم هذه البنوك، وهو ما يدعم توصيته بشرائها. في المقابل، شهدت أسهم البنوك أداءً ضعيفًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث تراجع مؤشر البنوك بنسبة 1%، في وقت ارتفع فيه مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 11%، رغم أن مؤشر البنوك ارتفع قرابة 50% خلال السنة الماضية.
هذا الأداء الضعيف يرتبط بمخاوف المستثمرين من أن يُخفض بنك إسرائيل الفائدة مرتين خلال سنة واحدة إذا استمر الهدوء، ما قد يقلص الفارق بين الفائدة على القروض والفائدة على التوفيرات، وهو المصدر الأساسي لأرباح البنوك، إلى جانب الخشية من أن تفرض وزارة المالية ضريبة أرباح جديدة على البنوك، إضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطر الاقتصادية في حالة استمرار الحرب.
في المقابل، رفع بنك أوف أميركا تقديراته لأسعار أسهم البنوك، حيث يتوقع أن يصل سعر سهم بنك لئومي إلى 90.5 شيكل، بزيادة تقارب 20% عن سعره الحالي. كما يتوقع أن يصل سهم بنك هبوعليم إلى 96.4 شيكل بزيادة مشابهة، وسهم بنك ديسكونت إلى 42.7 شيكل بزيادة 24%، وسهم بنك مزراحي طفحوت إلى 284.26 شيكل بزيادة 18%.
كما يتوقع محللو بنك أوف أميركا أن تنخفض الفائدة من 4% إلى 3.5%–3.75% حتى نهاية 2027، ما يعني بقاء الفارق بين الفائدة على القروض والودائع مرتفعًا نسبيًا رغم تراجعه تدريجيًا. كما خفّضوا توقعات النمو في القروض الممنوحة إلى 7%–8% بدلًا من توقعاتهم السابقة البالغة 9%–10%، ويتوقعون أن تنمو إيرادات العمولات بنسبة منخفضة. وقدّر محللو بنك أوف أميركا ضريبة الأرباح الزائدة على البنوك بحوالي 3.1 مليار شيكل، وهي أقل من تقدير سابق لهم كان يبلغ 7 مليارات شيكل على مدار عدة سنوات، ما يدعم توصيتهم بشراء أسهم هذه البنوك.
