تشير بيانات شركة ميطاف أن الحرب على إيران انعكست بشكل مباشر وفوري على أداء التوفيرات التقاعدية وصناديق الاستكمال خلال شهر مارس 2026، الذي تحوّل إلى أسوأ شهر على هذه الصناديق منذ أكتوبر 2023، بعد موجة تراجعات واسعة في الأسواق العالمية والمحلية، ورغم ذلك، ساهمت الارتفاعات التي شهدها يوم التداول الأخير من شهر مارس في تقليص جزء من الخسائر في مختلف الصناديق.
فقد بلغ متوسط العائد في صناديق التوفير للتقاعد -2.2% خلال مارس، وسجّلت صناديق الاستكمال في المسار العام تراجعًا بنسبة -2.2%، بينما وصلت الخسارة في المسار المرتبط بالأسهم داخل صناديق الاستكمال إلى -4.4%، وسجّل مسار S&P 500 بعد تحويله إلى الشيكل تراجعًا بنسبة -3.7%.
في صناديق التقاعد الشاملة، ظهرت فروقات واضحة بين الفئات العمرية. فقد سجّل المسار المخصص لمن هم دون 50 عامًا عائدًا سلبيًا بنسبة -2.2%، بينما بلغ لدى الفئة بين 50 و60 عامًا -1.8%، في حين سجّلت الفئة فوق 60 عامًا تراجعًا أقل بلغ -1.1%، وهو أداء أفضل نسبيًا نتيجة انخفاض نسبة الاستثمار في الأسهم داخل هذا المسار.
وعلى مستوى الربع الأول من 2026، تعكس الصورة قدرًا من التوازن رغم خسائر مارس، فقد سجّلت صناديق الاستكمال في المسار العام عائدًا إيجابيًا بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2026، وهو نفس العائد في المسار المرتبط بالأسهم، في حين سجّل مسار S&P 500 بعد التحويل إلى الشيكل خسارة بلغت -5.4%.
أما صناديق التقاعد الشاملة، فقد حققت عوائد إيجابية خلال الفترة من يناير حتى مارس، حيث بلغ العائد للفئة دون 50 عامًا 1.2%، وللفئة بين 50 و60 عامًا 1.1%، وللفئة فوق 60 عامًا 0.8%.
هذه الضغوط التي شهدتها الصناديق المختلفة جاءت في ظل تراجعات حادة في الأسواق العالمية، ففي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 5.4%، وتراجع S&P 500 بنسبة 5.1%، وهبط ناسداك بنسبة 4.8%. في أوروبا، كانت الخسائر أكبر، حيث تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 10.3%، وانخفض كاك الفرنسي بنسبة 8.9%، وهبط يورو ستوكس 50 بنسبة 9.3%. أما في اليابان، فقد سجّل مؤشر نيكاي انخفاضًا حادًا بنسبة 13.2%.
في البلاد، كانت التراجعات أقل حدّة مقارنة بالأسواق العالمية، إذ انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 1.4%، وهبط مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 4.0%، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 1.7%.
وفي سوق السندات في إسرائيل، تراجعت السندات الحكومية بنسبة 0.9%، مع انخفاض السندات المرتبطة بمؤشر الأسعار بنسبة 0.9%، والسندات المقومة بالشيكل بنسبة 1.2%، في حين ارتفعت السندات ذات الفائدة المتغيرة بنسبة 0.4%. أما سندات الشركات المحلية فلم تُظهر اتجاهًا موحدًا، حيث انخفض مؤشر Tel-Bond 20 بنسبة 0.5%، وارتفع Tel-Bond 40 بنسبة 0.4%، بينما لم يتأثر Tel-Bond 60 دون تغيير.
