افتتحت بورصة تل أبيب تعاملات اليوم الأربعاء على مكاسب معتدلة، في ظل أجواء تفاؤل حذرة في الأسواق العالمية. وارتفع مؤشر تل أبيب 35 وتل أبيب 125 بنحو 0.9%، فيما صعد مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 0.6%، بدعم أساسي من قطاع التأمين والخدمات المالية.
التأمين يقود السوق
اللافت في جلسة اليوم هو الأداء القوي لقطاع التأمين، حيث قفز المؤشر بنحو 8%، مدفوعًا بنتائج مالية إيجابية أعلنتها الشركات.
سهم مجدال للتأمين سجّل قفزة حادة تجاوزت 13% بعد إعلان نمو أرباحه السنوية بنسبة 26% لتصل إلى نحو 1.79 مليار شيكل، مع تحسن واضح في الأرباح التشغيلية والعوائد المالية. كما ارتفعت أسهم منورا وهارئيل بنسب تتراوح بين 7% و8%.
هذا الأداء يعكس عودة ثقة المستثمرين تدريجيًا في القطاع المالي، وسط توقعات بتحسن بيئة الأرباح بعد فترة من التقلبات المرتبطة بالحرب.
تباين في القطاعات: الأمن يتراجع والطاقة متقلبة
في المقابل، سجّل مؤشر الصناعات الأمنية تراجعًا بنحو 2.7%، ما يشير إلى عمليات جني أرباح بعد مكاسب سابقة مرتبطة بالتصعيد الأمني.
أما قطاع الطاقة، فيشهد تباينًا؛ إذ انخفض مؤشر النفط والغاز بشكل طفيف، رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
سهم مجموعة ديليك تراجع خلال التداولات رغم نشر نتائج قوية، حيث تضاعف صافي أرباحها في 2025 ليصل إلى 3.3 مليار شيكل، مع نمو ملحوظ في الإيرادات. ويُعزى التراجع إلى عمليات تصحيح بعد ارتفاعات حادة، إذ صعد السهم بنحو 30% منذ بداية العام.
في الوقت نفسه، تواصل الشركة الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما ينعكس على تقييمها السوقي الذي يقترب من 20 مليار شيكل.
تحسن في قطاع الاستهلاك
من جهة أخرى، برزت إشارات إيجابية في قطاع الاستهلاك، حيث ارتفع سهم كارفور إسرائيل بنحو 4% بعد الإعلان عن العودة إلى الربحية في 2025، مسجلة أرباحًا بقيمة 15.5 مليون شيكل، مقارنة بخسارة كبيرة في العام السابق. ويأتي ذلك نتيجة خطوات تقليص التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
خلفية عالمية داعمة
تأتي هذه التحركات في ظل اتجاه إيجابي عالمي، حيث تسجّل الأسواق الآسيوية ارتفاعات، كما تشير العقود المستقبلية في وول ستريت إلى افتتاح إيجابي. في المقابل، تشهد أسعار النفط تراجعًا، في إشارة إلى تسعير الأسواق لاحتمالات تهدئة جيوسياسية.
تحذيرات على المدى المتوسط
رغم الأداء الإيجابي، حذّر بنك إسرائيل من أن أي زيادة في ميزانية الأمن دون إجراء تعديلات مقابلة قد تؤدي إلى ارتفاع خطير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهو ما قد يشكّل عامل ضغط على الأسواق في الفترة المقبلة.
