ابتداءً من الأول من يناير 2026، ستدخل تغييرات جوهرية على ضريبة الشراء المفروضة على السيارات الكهربائية في البلاد، بعد توصلت وزارة المالية ولجنة المالية في الكنيست إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.
بموجب القرار، سترتفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية من 45% إلى 48%، بدلًا من 52% كما اقترحت وزارة المالية في البداية. كذلك، جرى تقليص الفرق الضريبي -بين السيارات الكهربائية وغير الكهربائية- من 35 ألف شيكل في 2025 إلى 22 ألف شيكل في 2026، رغم أن النية كانت خفضه إلى 30 ألف شيكل فقط.
من غير المتوقع أن يلمس الزبائن ارتفاعًا فوريًا في أسعار السيارات الكهربائية مع بداية عام 2026، ويعزى ذلك إلى المخزون الكبير من السيارات الكهربائية غير المباعة بحوزة المستوردين، والتي تُعرض حاليًا للبيع بخصومات كبيرة. لكن التقديرات تشير إلى أنه مع نفاد هذا المخزون خلال 2026، ستبدأ الأسعار بالارتفاع بشكل معتدل.
السيارات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار ستكون السيارات الأغلى. وتفسّر ذلك طريقة احتساب ضريبة الشراء، حيث تُفرض على سعر السيارة في الميناء، المعروف باسم CIF، وهو السعر الذي يشمل ثمن السيارة وكلفة الشحن والتأمين. بعد ذلك تُفرض أحيانًا رسوم جمركية، خصوصًا على السيارات المستوردة من الصين، ثم في النهاية تُحسب ضريبة الشراء على السيارة الكهربائية.
بالنسبة للسيارات غير الكهربائية، سواء كانت تعمل بالبنزين أو هجينة “هايبرد”، تبلغ ضريبة الشراء 83%، وقد يكون هناك خصم ضريبي يبلغ 19 ألف شيكل للسيارات الأقل تلويثًا.
ابتداءً من عام 2026، قررت وزارة المالية ألا يتجاوز الفرق ين ضريبة شراء سيارة كهربائية وسيارة غير كهربائية بنفس السعر، 22 ألف شيكل. ولتحقيق ذلك، تُحسب ضريبة الشراء على السيارة الكهربائية بطريقتين. في الطريقة الأولى تُعتمَد ضريبة شراء بنسبة 48% من سعر السيارة الكهربائية في الميناء. وفي الطريقة الثانية تُفرض ضريبة بنسبة 83% عليها، كما في السيارات العادية، مع خصم ضريبي يبلغ 19 ألف شيكل. الفارق بين الطريقتين يمكن أن يصل كحد أقصى إلى 22 ألف شيكل، وإذا كان الفارق أكبر من ذلك، تُفرض الضريبة الأعلى (مع خصم 19 ألف شيكل).
يعني ذلك أن السيارات الكهربائية الأرخص نسبيًا، التي يقل سعرها عن 250 ألف شيكل، تستفيد من الضريبة المخفّضة، لأن الفارق يكون أقل من 22 ألف شيكل. في المقابل، تتجاوز السيارات الكهربائية الأغلى سقف الـ22 ألف شيكل، وبالتالي تُفرَض عليها ضريبة شراء بنسبة أعلى.
إلى جانب ذلك، تقرر الإبقاء على الضريبة المفروضة على السيارات التي يتجاوز سعرها 300 ألف شيكل، لكن لفترة محددة تبلغ ثلاث سنوات، وليس كإجراء دائم كما طُرح في البداية.
