أظهرت معطيات محدثة نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي كان أضعف مما قُدّر في البداية، إذ تبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3٪ فقط خلال سنة كاملة تمتد من الربع الثالث عام 2024 وحتى الربع الثالث من عام 2025، وليس 3.5٪ كما ورد في التقدير الأولي.
وبحسب دائرة الإحصاء المركزية، سجّل الاقتصاد في الربع الثالث من عام 2025 (تموز–أيلول) نموًا واضحًا مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الثاني من العام نفسه على خلفية تأثيرات الحرب على إيران. وبلغ النمو في الربع الثالث من عام 2025 (تموز–أيلول) 11٪ كمعدل سنوي افتراضي، أي أن هذا الرقم يعكس وتيرة النمو في هذا الربع فقط، ولو استمرت نفس الوتيرة طوال العام لبلغ النمو السنوي 11٪.
أما عند النظر إلى الأداء الفعلي على مدار السنة، فتبيّن أن الاقتصاد نما بنسبة 3٪ فقط عند مقارنة الربع الثالث من 2025 بالربع الثالث من 2024، بعد أن كان التقدير الأولي يشير إلى 3.5٪، ما يعني خفض التقدير بمقدار 0.5٪ ويتقاطع هذا الرقم مع التقديرات الأخيرة التي عُرضت سابقًا بشأن مجمل عام 2025، والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيكون قريبًا من 3٪، وربما أقل من ذلك.
وأوضحت دائرة الإحصاء المركزية أن أبرز التعديلات في التقدير الحالي تتعلق بما يُعرف بـ الناتج المحلي التجاري، وهو الجزء من الناتج المحلي الذي يعكس نشاط القطاع الخاص المنتج، مثل الصناعة، التجارة، والخدمات، من دون احتساب نشاطات القطاع العام. فبينما أشار التقدير الأولي إلى نمو في الناتج التجاري يبلغ 15٪ بمعدل سنوي في الربع الثالث، أظهر التحديث أن النمو الفعلي كان أقل وبلغ 13.1٪.
كما شملت التعديلات بيانات الصادرات، إذ خُفّض تقدير نموها في الربع الثالث من 19٪ في التقدير الأول إلى 12.2٪ في التقدير المحدث.
في المقابل، سُجّل تعديل في بيانات الاستيراد، حيث تقدر دائرة الإحصاء المركزية أن الواردات نمت في الربع الثالث بنسبة 13.4٪ فقط، أي أقل بكثير من التقدير الأول. وبما أن الاستيراد يُحتسب بشكل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا التعديل كان من المفترض أن يدعم النمو. إلا أن التراجع الأكبر في مكوّنات أخرى من الناتج، وعلى رأسها النشاط التجاري والصادرات، غلب على هذا الأثر، وأدّى في المحصلة النهائية إلى خفض تقدير النمو الكلي للاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الإحصاء المركزية تنشر عادةً ثلاثة تقديرات لكل ربع سنوي، ما يعني أن هذه المعطيات لا تزال قابلة للتغيير في التقديرات اللاحقة.
مقالات ذات صلة: هذه السلع انخفضت أسعارها في نوفمبر
