تشير معطيات جديدة صادرة عن هيئة الرقابة على التصدير العسكري في وزارة الدفاع إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الأسلحة الإسرائيلية خلال عام 2025، مع تركّز ملحوظ في الدول الأوروبية التي تواصل تعزيز قدراتها منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ووفق الأرقام الرسمية، قُدِّم منذ بداية العام أكثر من ستة عشر ألفًا وخمسمئة طلب للحصول على رخصة لتسويق أسلحة ومنتجات عسكرية، 38% منها كانت لتسويق السلاح في أوروبا، و32٪ لتسويقه في آسيا. ورخصة التسويق هي الإذن الذي يسمح للشركات بعرض السلاح أمام زبائن محتملين أو إجراء تجارب أمامهم لعرض قدرات السلاح. أما بيع السلاح فعليًا ونقله إلى الخارج فيتطلّب رخصة تصدير منفصلة. ومنذ يناير من العام الجاري تم إصدار 5,800 رخصة تصدير، ذهب 41٪ منها لدول أوروبا.
الأرقام عُرضت خلال مؤتمر عُقد في تل أبيب بمشاركة مئات الشركات العاملة في صناعة السلاح. وفي خلفية المؤتمر تعمل وزارة الدفاع على الدفع بإصلاح تنظيمي واسع يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص ومنح الشركات قدرة أكبر على المنافسة في أسواق تشهد سباق تسلّح متسارع. مدير عام الوزارة، أمير برعام، قال إن أهمية الإصلاح تتعلق بتمكين إسرائيل من توسيع صادراتها العسكرية على نحو كبير بهدف تمويل تطوير قدرات الجيش بعد سنوات من استنزاف المخزون القتالي في عدة جبهات. وبرأي برعام، فإن زيادة الصادرات تمثّل وسيلة لتعزيز اقتصاد الدولة وللتأثير في السياسات الدولية.
بيانات الوزارة تشير إلى أنّ صادرات السلاح من إسرائيل بلغت في عام 2024 نحو 14.8 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد، مستفيدة من استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع طلب الدول على الأسلحة المتقدّمة. رئيسة هيئة الرقابة على التصدير العسكري، راحيلي حن، أوضحت أن الإصلاح الجديد سيمنح الشركات قدرة أسرع على دخول أسواق جديدة من خلال تقليص الحاجة للحصول على رخص تسويق مسبقة، وتوسيع عدد الدول التي يمكن التصدير إليها عبر إجراءات مختصرة، بالإضافة إلى تقليص زمن معالجة الطلبات. وخلال المؤتمر أعلنت الوزارة إلغاء “أمر الشيفرة”، وهو تنظيم قديم كان يفرض قيودًا إجرائية على الصادرات، في خطوة وُصفت بأنها طال انتظارها.
في الفترة الماضية، تأثرت الصادرات العسكرية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة وتصاعد النقد الدولي، حيث واجهت إسرائيل قيودًا على صفقات سلاح مع عدة دول، وتجميدًا لاتفاقات كانت قيد التنفيذ. غير أن شركات السلاح الإسرائيلية تشير في الأسابيع الأخيرة إلى عودة الاهتمام العالمي بإبرام صفقات من هذا النوع.
ألمانيا تُعد نموذجًا بارزًا لهذه العودة. فالحظر الذي فرضته برلين في أغسطس الماضي على تزويد إسرائيل بمحركات ومكوّنات لدبابات ومركبات مدرعة يشارف على الانتهاء. كما يستعد سلاح الجو الألماني لإدخال أول بطارية من منظومة “حيتس 3” إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة، ضمن صفقة قيمتها نحو 3.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة سلاح في تاريخ الصفقات بين البلدين. وتشير تقديرات في برلين إلى أن وزارة الدفاع الألمانية تدرس توسيع مشترياتها لتشمل الجيل الجديد من المنظومة، “حيتس 4″، الذي لا يزال في مراحل التطوير، إضافة إلى خطط لشراء طائرات مسيّرة إضافية من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية.
وفي تطوّر آخر، كشفت شركة KNDS الألمانية عن نموذج جديد من دبابة Leopard 2A8 مزوّدة بنظام الحماية النشط “Trophy” الذي طورته شركة رافائيل الإسرائيلية ويستخدم في دبابات ميركافا.
مقالات ذات صلة: الدول العربية في مقدمة المشترين: قفزة كبيرة في مبيعات الأسلحة الإسرائيلية
