يعود مقترح حكومي مثير للجدل إلى طاولة النقاش ضمن قانون التسويات المرافق لميزانية 2026، وينص على تجريم حيازة مبالغ نقدية كبيرة (كاش) تتجاوز 200 ألف شيكل، وذلك بعد أن فشل هذا المقترح سابقًا خلال مناقشات ميزانيتي عامَي 2023 و2024، ويأتي في إطار مساعٍ حكومية للحد من “الأموال السوداء” وتقليص استخدام الكاش، استنادًا إلى أبحاث تربطه بانتشار الجريمة المنظمة.
ترى الدولة أن الاعتماد الكبير على الكاش يشكل بيئة مريحة لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وتشير دراسات إلى أن الدول التي تعتمد بشكل واسع على النقد، مثل اليونان ورومانيا وبلغاريا، تسجل معدلات مرتفعة من الأموال غير المصرّح عنها.
بسبب هذا المقترح، قد يتحول مواطنون لم يرتبكوا أي مخالفة إلى مجرمين في نظر القانون
ووفق المقترح الجديد، سيُعتبر حيازة أكثر من 200 ألف شيكل نقدًا مخالفة جنائية تترتب عليها غرامات إدارية (أي يتم فرضها دون الحاجة إلى قرار قضائي). إلا أن المعارضين يحذرون من أن القانون يفتح الباب لمسّ خطير بالخصوصية وبالحرية الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تجريم مواطنين عاديين يحتفظون بمبالغ نقدية خارج البنك لأسباب لا يعاقب عليها القانون، مثل الأموال الموروثة، أو مدخرات احتفظوا بها في بيوتهم على مدار السنوات، أو مبالغ تلقوها كهدايا في مناسبات عائلية. كما أنّ هناك من يحتفظ بالكاش لعدم ثقته بالبنوك، أو بسبب تعقيد الإجراءات البنكية أو ضعف لغته العبرية، أو لأسباب دينية وأخلاقية، أو قد يتعلق الأمر ببساطة بعادة شخصية كما لدى كبار السن.
إحدى أكبر الإشكالات في المقترح هو غياب آلية واضحة لإيداع المبالغ النقدية الكبيرة في البنوك. فحبسب المقترح، يُشترَط تطبيق القانون بعد أن يضع بنك إسرائيل خطة تسمح للمواطنين بإيداع الأموال النقدية إلى الحسابات المصرفية من دون عراقيل، لكن الخطة غير موجودة حتى الآن، ولا توجد أي تفاصيل حول كيفية تجاوز القيود الحالية المفروضة على إيداع الكاش في البنوك. حيث تلتزم البنوك بقواعد صارمة لمنع غسل الأموال، وتشترط إبراز أدلة على مصدر الأموال، ما يجعل عملية الإيداع معقدة حتى عندما يكون مصدر الأموال النقدية شرعيًا بالكامل. وفي ظل غياب حل لهذه المشكلة، ويحذّر خبراء قانونيون من أنّ مواطنين عاديين قد يتحوّلون فجأة إلى مخالفين للقانون، من دون أن تكون لديهم طريقة واقعية لتسوية أوضاعهم.
كما لا يزال الغموض يحيط بكيفية تطبيق القانون. سلطة الضرائب لا تملك صلاحية تنفيذ مداهمات عشوائية على منازل أو محلات أو شركات بهدف البحث عن أموال مخبأة، وتؤكد أنها لا تنوي القيام بذلك. وتوضح سلطة الضرائب أنّ المقترح يتعلّق أساسًا بتحقيقات جنائية تكون قائمة بالفعل، وعند العثور -خلال المداهمات المتعلقة بها- على مبالغ كبيرة مخبأة في منازل أو مكاتب المشتبه بهم. لكن خبراء قانونيين يرون أن المجرمين الذين يحتفظون بمبالغ ضخمة من الكاش لن يغيّروا أساليبهم بسبب تشريع جديد، في حين قد ينتهي الأمر بمواطنين عاديين إلى مواجهة تعقيدات قانونية غير مبرّرة.
مقالات ذات صلة: تحت البلاطة أم في البنك: أين يضع العرب أموالهم عند التوفير؟
