في جلسة عُقدت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2025 ضمن أسبوع السلامة على الطرق في الكنيست، أثار روعي باراك، ممثل جمعية سيكوي-أفق، نقاشًا حول نية وزارة المساواة الاجتماعية تحويل 210 ملايين شيكل من الميزانية المخصصة لتطوير المواصلات العامة في البلدات العربية إلى وزارة الأمن القومي. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع لجنة الاقتصاد برئاسة عضو الكنيست دافيد بيتان، الذي ناقش الخطة الوطنية الجديدة للسلامة على الطرق.
باراك حذّر من أن تحويل هذا المبلغ، في حال نُفذ، سيؤدي إلى حرمان البلدات العربية من مشاريع حيوية لتوسيع شبكات النقل العام وتحسين الطرق والبنى التحتية، وهي مجالات تعاني أصلًا من إهمالٍ حاد وخدمات محدودة. وأوضح أن نسبة الوفيات في حوادث السير في البلدات العربية تفوق بمرة ونصف نسبتهم من مجمل سكان البلاد، مؤكدًا أن أي تقليص في ميزانيات هذه المشاريع يشكّل تراجعًا خطيرًا في الالتزامات الحكومية تجاه سدّ الفجوات في المجتمع العربي وضمان الأمان على الطرق في البلدات العربية.
القضية طُرحت في الكنيست في إطار نقاش أوسع حول الخطة الوطنية الجديدة للسلامة على الطرق، التي من المقرر أن تُعرض على الحكومة الأسبوع المقبل. وتهدف الخطة، بحسب ممثل وزارة المواصلات أدي بن ليش، إلى خفض عدد القتلى في حوادث الطرق بنسبة 5% سنويًا، بميزانية تبلغ 350 مليون شيكل، في وقتٍ تطالب فيه السلطة الوطنية للأمان على الطرق بميزانية قدرها 550 مليون شيكل لخفض حوادث الطرق بنسبة أكبر تبلغ 10%.
سيخصَّص 120 مليون شيكل من الميزانية لتعزيز السلامة على الشوارع داخل المدن والبلدات، و100 مليون شيكل لتعزيزها في الشوارع التي تربط بين المدن، و35 مليون شيكل لتعزيز الرقابة التكنولوجة على مخالفات السير، و75 مليون شيكل لإطلاق برامج توعوية تحت إشراف السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
وقال مدير عام السلطة الوطنية للأمان على الطرق، جلعاد كوهين، خلال الجلسة إن “كل زيادة في التمويل يمكن أن تنقذ مزيدًا من الأرواح”، موضحًا أن “خفضًا بنسبة 5% في عدد القتلى يعني إنقاذ حياة 20 شخصًا في السنة، وإنقاذ الأرواح أهم من الأموال”. وأضاف أن الميزانية المحدودة الحالية قد تُقيّد قدرة السلطة على تنفيذ برامج فعالة وشاملة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نسبًا مرتفعة من الوفيات على الطرق.
من جانبها، عرضت أسنات إلجوم مزراحي من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست معطيات مثيرة للقلق، إذ أوضحت أن 396 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث طرق منذ بداية عام 2025، وهو رقم مرتفع جدًا قد يجعل هذه السنة تتجاوز عام 2024 الذي بلغ عدد ضحايا حوادث السير فيه 436 قتيلًا. وأضافت مزراحي أن إسرائيل كانت قد تبنّت قبل أكثر من ست سنوات خطة وطنية طموحة هدفت إلى خفض عدد القتلى في حوادث الطرق بنسبة 50% حتى عام 2030، لكن الخطة الجديدة أقل طموحًا حيث تهدف إلى تحقيق خفض بنسبة 25% فقط خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما وزارة المالية، فبررت خفض الميزانية بأنها تريد التأكد من فعالية الخطة قبل الموافقة على زيادة التمويل، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من الميزانيات السابقة لم يُستخدم بالكامل. إلا أن هذا الموقف أثار انتقادات واسعة من المشاركين، الذين رأوا فيه تباطؤًا بيروقراطيًا في مواجهة أزمة متصاعدة.
مقالات ذات صلة: ما فائدة تخفيض أسعار المواصلات العامة إذا لم تكن هناك حافلات في البلدات العربية؟
