أعلن بنك إسرائيل عن توسيع التسهيلات الممنوحة لمستفيدي برنامج “شقة بسعر مخفض”، وهو البرنامج الحكومي الذي يتيح شراء شقق بأسعار مدعومة. التسهيل الجديد سيسمح للمشترين بالحصول على قرض سكني “مشكنتا” حتى عندما يكون رأس المال الذاتي أقل من 25% من سعر الشقة، في محاولة لتمكين الأزواج الشابة من شراء شقق أغلى قليلًا مما كان ممكنًا حتى الآن.
بحسب التعليمات السارية حتى اليوم، يمكن لمن يشتري شقته الأولى الحصول على قرض يغطي حتى 75% من سعر الشقة، أي أنه مطالب بدفع 25% من ماله الخاص. لكن منذ عام 2016، منح بنك إسرائيل المستفيدين من برنامج “شقة بسعر مخفض” امتيازًا خاصًا يتيح لهم الحصول على قرض سكني يصل إلى 1.35 مليون شيكل، وهو ما يعادل 75% من سعر أقصى يبلغ 1.8 مليون شيكل، حتى لو كانت الشقة التي يشترونها أقل سعرًا من ذلك، بشرط أن يمتلكوا 100 ألف شيكل على الأقل كرأس مال ذاتي.
الآن، وبعد مطالبات متكررة من اتحاد مستشاري القروض السكنية، قرر بنك إسرائيل رفع سقف سعر الشقة الذي تُمنح عليه هذه التسهيلات من 1.8 مليون إلى 2.1 مليون شيكل، مع بقاء شرط الـ100 ألف شيكل كما هو. وبموجب هذا التعديل، يصبح الحد الأعلى للقرض الممكن 1.575 مليون شيكل، أي 75% من 2.1 مليون. وهكذا، من يشتري شقة بسعر 1.675 مليون شيكل سيكون بحاجة إلى 100 ألف شيكل فقط كرأس مال ذاتي، لأن القرض يغطي الباقي.
وبحسب موقع ذاماركر، في السنوات الأولى للبرنامج، الذي أُطلق عام 2014، بيعت للفائزين شقق كثيرة بأسعار تراوحت بين مليون و1.8 مليون شيكل. لكن خلال العقد الأخير ارتفعت الأسعار بشكل حاد، ما جعل نسبة الفائزين القادرين على تنفيذ عملية الشراء تتراجع، حيث إن نسبة من يتنازلون عن الفوز اليوم تتراوح بين 15% و20%، مقارنة بـ 10% فقط في السنوات الأولى للبرنامج.
الاتحاد توجّه في يناير 2024 برسالة رسمية إلى المشرف على البنوك، أوضح فيها أن الحد الأقصى القديم (1.8 مليون شيكل) لم يعد ملائمًا بعد ارتفاع الأسعار ورفع درجات ضريبة الشراء في السنوات الأخيرة، وخاصة عام 2024، إضافة إلى أن أسعار الشقق في مشاريع البرنامج الحكومي ارتفعت بنحو 30%. وطالب الاتحاد بتحديث التسهيل ليواكب هذه الزيادة.
شيمي أديشيولي، نائب رئيس اتحاد مستشاري القروض السكنية، قدّم مثالًا من تجربته المهنية كمستشار قروض سكنية، وقال إنه التقى مؤخرًا زوجين شابين فازا بقرعة حكومية قبل عامين للحصول على شقة، لكنهما دُعيا لاختيار الشقة مؤخرًا فقط. حينها، لم تبقَ أمامهما أي شقة تتكون من ثلاث غرف، وكانت أرخص شقة متبقية تتكون من أربع غرف بسعر 1.89 مليون شيكل. وبحسب القواعد القديمة، كان عليهما أن يكون لديهما 473 ألف شيكل كرأس مال ذاتي، بينما كان بحوزتهما 300 ألف شيكل فقط، فاضطرا إلى التنازل عن الفوز بشقة يبلغ سعر مثيلاتها في السوق الحرة (أي بلا دعم حكومي) 2.8 مليون شيكل تقريبًا. وأضاف أديشيولي أنه لو كانت تعليمات بنك إسرائيل الجديدة سارية حينها، لكان بإمكان الزوجين شراء الشقة برأس مال ذاتي يبلغ حوالي 315 ألف شيكل فقط (1.89 مليون − 1.575 مليون = 315 ألف شيكل).
مقالات ذات صلة: “ركود تاريخي” في سوق العقارات: انخفاض مستمر بالأسعار وموجة إفلاسات تلوح بالأفق
